العجمي: الميزانيات لم تخصم من مخصصات التطبيقي... كلام ظاهره حق وباطنه خاطئ

أشارت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية إلى أن لجنة الميزانيات لم تخصم من ميزانية الهيئة، مضيفة «هذا الكلام ظاهره حق وباطنه خاطئ تماماً».

أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. معدي العجمي أن ما ورد على لسان رئيس لجنة الميزانيات أن اللجنة لم تخصم من ميزانية «الهيئة» هو كلام ظاهره حق وباطنه خاطئ تماماً، وهو يعلم ذلك جيداً، لأن تم سحب 10 ملايين دينار من ميزانية الهيئة كعهدة من السنة الماضية كانت مديونية عليها، ويتم ترحيلها منذ عام 2007.

 وأضاف العجمي «لهذا السبب وافقت وزارة المالية مشكورة على دعم ميزانية الهيئة بمبلغ 10 ملايين دينار، لتعويض هذا العجز بعد سحب المديونية، وهو ما رفضته لجنة الميزانية بمجلس الأمة. وأشار إلى أن الرابطة مستمرة مع زميلاتها بالهيئة في الدفاع عن حقوق ومطالب أعضاء هيئتي التدريب والتدريس، «لأنها أجر مقابل عمل، ولا يمكن التنازل عنها، حيث قام الأساتذة بأداء ما تم تكليفهم به من عمل إضافي في الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي الحالي». وأوضح العجمي في تصريح صحافي أمس أن المتبقي بميزانية الهيئة ببند التدريس والإشراف هو مليونان وأربعمئة ألف دينار فقط، وهو مبلغ غير كاف بأي حال من الأحوال لسداد حقوق الأساتذة.

 وأضاف «إذا كان لدى رئيس لجنة الميزانيات حقيقة أخرى في ما يخص تلك الأرقام، فإننا نتمنى عليه أنه يعلنها للجميع لتتكشف الحقائق، ولكن أن يتخلى عن حياديته ويزعم أن مبالغ مستحقات الأساتذة موجودة لدى الهيئة فهذا كلام غير مقبول».

 وتابع «ما مصلحة الهيئة في إنكار أن تلك المبالغ موجودة لديها، وبناء عليه فإن الرابطة مصرة على المطالبة بحقوق الأساتذة، وستتخذ كل الخطوات المناسبة للمحافظة على تلك الحقوق، لأنها مستحقة ونظير عمل وجهد، وليست بدلات أو هبة من أحد».  وأكد العجمي أن الرابطة تتابع هذا الأمر باهتمام بالغ مع الروابط الزميلة بالهيئة، وتم الاتفاق على عقد جمعية عمومية خلال الفصل الدراسي الأول المقبل، ليكون الأساتذة على اطلاع بكل ما يحدث ويشاركون الرابطة في اتخاذ كل التدابير التي يرونها مناسبة، لافتا إلى «أنه من الخيارات مطروحة، وربما تضطر الرابطة آسفة أن تصعّد الموضوع لساحات قضائنا العادل لإنصاف الأساتذة».

 وأضاف «ستشكل فرق عمل من مكاتب المحامين لتبني القضية أمام القضاء، ولتتحمل لجنة الميزانيات تبعات تلك الخطوة وما يصاحبها من تكلفة مالية على المال العام، لأن تلك الدعاوى، حسب آراء قانونية، مضمونة بنسبة 100 في المئة، ولجنة الميزانيات بمجلس الأمة غير مضطرة إلى تكليف الدولة تلك الأموال التي ستترتب على أحكام القضاء من حقوق للأساتذة ورسوم وخلافه».