حذر النائب فيصل الكندري وزارة التجارة من أي زيادة غير مبررة في الاسعار على المستهلك وذوي الدخل المحدود، وأنها ستواجه بحزم، مطالبا الوزارة بأن تقوم بواجبها بشأن ضبط ومراقبة ارتفاع الاسعار على المستهلك.

Ad

وشدد الكندري، في تصريح صحافي، على ضرورة المراقبة الفعلية للأسعار، خصوصا أن وزارة المالية بصدد زيادة الاسعار على املاك الدولة، ما سينعكس سلبا على المستهلك في كل المجالات، مشيرا الى ان اقتراح المالية يجب ان يتضمن قرارات تحفظ حقوقهم.

وجدد الكندري رفضه عدم المساس بذوي الدخل المحدود، والتأثير عليهم عبر زيادة الاسعار، مشيرا الى ان اللجنة المالية في مجلس الامة رفضت أي زيادة للرسوم والتكاليف المالية على الخدمات، حيث تم ابلاغ "المالية" بهذا الامر.

وبين ان زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة او السلع المدعومة من الدولة سينتج عنها عبء مالي اضافي على المواطن، مشيرا الى اننا نسعى دائما في المجلس إلى تحقيق الرفاه للمواطن، بعيدا عن تحميله عبئا ماليا جديدا يستنزف راتبه الشهري.

وأكد ان تحقيق الرفاه للمواطن من صلب العمل الدستوري السليم، موضحا ان الالتزام بالدستور وتطبيقه يحتمان على الجميع مواجهة أي غلاء مصطنع للاسعار، الامر الذي يجعل من عمل الجهات الرقابية خلية نحل ترصد الزيادات الجشعة للاسعار.