تحديث | المجلس والحكومة: أمير البلاد تصرف كأب ورجل دولة من الطراز الرفيع

تحديث

عقد بمكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم اجتماعا نيابيا حكوميا موسعا بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تناول بحث اخر مستجدات حادث التفجير الارهابي الذي استهدف احد المساجد بالعاصمة وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين .

 

 وتطرق الاجتماع الذي حضره 34 نائبا وسبعة وزراء الى تفاصيل الاجراءات الحكومية والخطوات المتخذة للتعاطي مع تداعيات الحادث الارهابي حيث قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح شرحا لكل الخطوات التي اتخذتها الاجهزة الامنية للتعامل مع ملابسات الاعتداء الارهابي وآثاره وتداعياته والخطوات الاحترازية والوقائية لضمان منع تكرار مثل تلك الهجمات الارهابية .

  وشدد المجتمعون من الجانبين النيابي والحكومي على أهمية العمل على تحصين الجبهة الداخلية  وتعزيز وحدة الكويتيين وتماسكهم مثمنين عاليا  التعاطي الكويتي الشعبي مع حادث التفجير  والمثال الذي ضربه الشعب الكويتي في التضامن والتعاضد والتلاحم المجتمعي .

  كما اشاد المجتمعون بردة الفعل الفورية لسمو امير البلاد حفظه الله وتعالى ازاء حادث التفجير وزيارته المباشرة السريعة لموقع التفجير وبكل التوجيهات التي أمر بها لاحقا للتعامل مع تداعيات الاعتداء الارهابي مؤكدين ان سموه تصرف كأب ورجل دولة من الطراز الرفيع في آن واحد .

  ودعا اعضاء مجلس الامة الجانب الحكومي باتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بصون أمن البلاد ومن يقيم عليها من مواطنين ومقيمين مؤكدين ان الكويت تمر بظرف استثنائي يتطلب بدوره عملا وجهدا استثنائيا  .

  واتفق المجتمعون على ان تقوم الحكومة باحاطة مكتب المجلس بشكل يومي بكافة  الخطوات والتطورات والمستجدات .

 

من جانبه اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح ان الحكومة اطلعت نواب مجلس الامة على ما تقوم به الحكومة وما تنوي القيام به مستقبلا من إجراءات على جميع الأصعدة بشأن حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الامام الصادق امس.

وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح للصحافيين عقب اجتماع جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم  وبحضور سمو الشيح جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء و ستة وزراء "اطلعنا النواب على إجراءات الحكومة على اكثر من صعيد سواء خططنا التشريعية او خطتنا على الصعيد الصحي او الخطة الخاصة في تجهيز واستقبال التعازي ونقل جثامين الشهداء الأبرياء ونقل البعض منهم الى مدينة النجف في العراق".

وأضاف انه "تم الاتفاق على ان نلتزم جنميعا بما يصدر من الجهات الرسمية والمعنية من البيانات والمعلومات حرصا على سير العملية بشكل متقن ولكي لا نعطي العدو ما يحتاجه من بيانات ومعلومات يستطيع ان يستفيد منها".

وأفاد بأن وزارة الداخلية ستصدر بيان تفصيلي عن الوضع الحالي للتحريات الخاصة بالتفجير وما ينتج عن هذه التحديات من إجراءات معربا عن الامل ان تفي هذه البيانات بالغرض.

واعرب عن تمنياته للجميع بمتابعة وسائل الاعلام الرسمية وعدم الانقياد وراء الشائعات التي تطلق في الوسائل الالكترونية الحديثة "والتي للأسف تؤرق وتجهد الاخوة في وزارة الداخلية من اجل التأكد من بياناتها ومن ثم نفيها".

 

كما أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع عن ان مجلس الامة على اتم الاستعدادت لتقديم الدعم التشريعي اللازم لمواجهة المتعاطفين مع تنظيم "داعش " الارهابي وكذلك التكفيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال وجود نقص تشريعي لمواجهتهم لافتا في الوقت ذاته الى ان هناك اجراءات امنية جديدة ستتخذ عند دور المساجد ودور العبادة ".

 

 

وقال الصانع في تصريح صحفي يوم أمس "اننا في حاجة الى معالجة فكرية لمواجهة هذا الفكر المتطرف التكفيري الغريب على المجتمع الكويتي وقد بدأت منذ بداية تقلدي الحقيبة الوزارية بإتخاذ عدة اجراءات من اجل معالجة مثل هذه الافكار ".

 

وتابع الصانع " هذه الاجراءات تمثلت بداية في تشكيل اللجنة المعنية بخطبة الجمعة مرورا بالمنهج الخاص بمركز الدراسات الاسلامية والتنميةالاسرية وغيرها من خطوات تعكس وسطية الدين الاسلامي وتعزز هذه الوسطية ".

 

واكد الصانع ان "يد الارهاب اليوم تتجاوز القارات والدول ففي الوقت الذي تعرضنا فيه لهجمات تعرضت كل من فرنسا وتونس وسبقتهما المملكة العربية السعودية وسوريا متمنيا ان تتظار الجهود الدولة لمكافحة الارهاب .

 

وبسؤاله عما اذ كان هناك تقصير ادى الى تمكن الارهابيين من ارتكاب جريمتهم في مسجد الامام الصادق ،قال الصانع " انه بحمد الله كان هناك كاميرات في مسجد الامام الصادق وهذه الكاميرات ساعدت الامن في كثير من التحريات لافتا الى ان الغدر من الممكن ان يتم بلحظة وقدرنا ان نقف بوجه هذا الغدر ونتصدى له بحفاظنا على وحدتنا الوطنية ولحمتنا ".

وبسؤالة عن المتعاطفين مع داعش وما اذ كان هناك محاسبة لهم او اصدار تشريعات لمحاسبتهم ،قال الصانع " لن نقبل بالتراشق  والهمز واللمز وتكفير بعضنا الاخر خاصة في هذه الفترة ووزارة الاوقاف كانت وستظل تتصدى لهذا الفكر والطرح ".

 

واوضح الصانع" ان الاخوة في مجلس الامة على اتم الاستعداد لتقديم التشريعات اللازمة لنا لمحاسبة المتعصبين المتعاطفين مع داعش والتكفيرين مبينا ان هناك جوانب امنية يمكن ان تتخذ يحق هؤلاء وهذا الامر يتم من خلال وزارة الداخلية التي لن تذخر جهدا في التصدي لمثل هذه الفئة  مع التأكيد على ان الكويت دولة مؤسسات ولا عقوبة فيها الا بنص ووفق صحيح القانون ".

وبسؤالة عن اذ ما كان مطالبته بتشكيل لجان تطوعية للعمل في المساجد والتحري والبحث عن الارهابيين يعد اعترافا حكوميا  بالتقصير قال الصانع على العكس من ذلك هذه الدعوة تمت من منطلق ان كل مواطن خفير وهي ذعوة اطلقها سمو الامير الراحل الشيخ سعد العبدالله واليوم هناك مسؤلية اجتماعية وهذه الدعوة للمواطن لإشراكه في التصدي لهذه الظاهر من خلال ابلاغ السلطات عن اي شخص يشك فيه ويعين رجال الامن .

 

وبسؤاله عن نية الحكومة اتخاذا اجراءات امنية جديدة امام مساجد الدولة ودور العبادة غير الكاميرات والدوريات قال الصانع "بالتأكيد سيكون هناك اجراءات امنية جديدة في المساجد ودور العبادة ".

----------------------------------------------

وصل رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية محمد الخالد إلى الاجتماع النيابي الحكومي في مجلس الأمة لمتابعة أحداث انفجار مسجد الصادق.

وإلى بداية الاجتماع كان الحاضرين من الوزراء هم: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير النفط علي العمير، ووزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل، ومحمد العبدالله، ويعقوب الصانع، وسلمان الحمود.

أما النواب الحاضرين فهم: مرزوق الغانم، يوسف الزلزلة، أحمد لاري، محمد الجبري، سيف العازمي، فيصل الشايع، عبدالله معيوف، خليل عبدالله، سعود الحريجي، فيصل الدويسان، عبدالله التميمي، حمود الحمدان، فارس العتيبي، مبارك الحرص، ماجد موسى، سعد الخنفور، مبارك الخرينج، خليل الصالح، عبدالحميد دشتي، جمال العمر، ماضي الهاجري، سعدون حماد، خلف دميثير، محمد طنا، عبدالله الطريجي، عبدالله العدواني، سلطان اللغيصم، فيصل الكندري، حمد القضيبي، محمد الحويلة، محمد الهدية.

يذكر بأن مكتب المجلس أعلن انه في حالة انعقاد دائم بشكل يومي لمتابعة التطورات والاجراءات المتخذة مع الجانب الحكومي.