العمير رداً على القضيبي: تعليقاتك لا تليق بنائب يمثل الأمة

أبدى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير استغرابه من تصريح النائب القضيبي، تعقيباً على الأجوبة التي أرسلها إليه، قائلاً إن "تعليقات القضيبي تضمنت عبارات لا تليق بنائب يمثل الأمة، وفيها من المغالطات ما لا نقبله".

وأضاف العمير "أتمنى على النائب القضيبي استخدام ما يراه مناسباً دون الحاجة إلى ترديد كلمات لا طائل من ورائها، ومفردات مضللة، وعبارات تخدم أصحاب العقود والمناقصات المخالفة، إذ سطر ديوان المحاسبة ملاحظات حول عقودهم ومناقصاتهم، وتسببوا في تأخير الإنجاز واتصفوا بضعف الأداء، والإخلال بالأعمال التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، وتسببت في تأخير إنجاز المشاريع فترات تجاوزت الأشهر والسنين".

وتابع "ليت النائب كلّف نفسه عناء قراءة ملاحظات الديوان بدلاً من أن يساوي بالجرم من أخل وتجاوز بالأجهزة الحكومية كأنه يريد البراءة والسلامة للجميع".

وأضاف "إجابتي يا أخي عن سؤالك وافية، وتتضمن كل ما استفسرت عنه، ولسنا ممن يهرب إلى الأمام أو الخلف، ولا نستتر خلف شعارات ومفردات وكلمات مضللة لا طائل منها. ونطمئنه أننا نمتلك الشجاعة لمواجهته ولن ترهبنا كلماته ووعيده".

وﺃﻛﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﻀﻴﺒﻲ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﻋنها، ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ‌ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ بشكل نبدي فيه التعاون، ﻭﺑﻤﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟنائب. ﻭﻗﺎﻝ "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻻ‌ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻼ‌ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، ولكن نبدي استغرابنا من النائب القضيبي بدفاعه عن المخالفين والمتجاوزين، وقوله إن الديوان اقتنع بردود القطاع النفطي!"، لافتا إلى أن "هذا يثبت أن القضيبي لم يقرأ تقرير الديوان بعناية، وأنه انبرى للدفاع عن المخالفين والبحث عما يبرئ ساحتهم فقط".

وأضاف "نذكر القضيبي بخطئه وعدم متابعته عما يصدره ديوان المحاسبة، وذلك بسؤاله عن تقرير الديوان ٢٠١٤/ ٢٠١٥ الذي لم يصدر بعد! ثم يأتي ليفنط تقرير ديوان المحاسبة الذي زودناه بنسخة منه بشكل لا يليق بمسؤوليته التشريعية والرقابية.

ﻭتابع "ﺃﻧﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺇﺟﺎﺑﺎﺗﻲ ﻋن ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟنائب، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺄﻱ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻨﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ اللذين يحكمان ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻨﺎ مع حفظ حقوق الزمالة والاحترام، ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻻ‌ ﻳﺠﺰﻉ ﺍﻟﻘﻀﻴﺒﻲ ﻣﻦ ﺍلا‌ﺣﺘﻜﺎم إليهما وإلى ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺟﻨﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ لا ﺍﻟﻌﻜﺲ، دون الحاجة إلى استخدام عبارات التشكيك والتوبيخ".

وذكر "أن ﺗﺸﻜﻴﻜﻪ ﻓﻲ ﺇﺣﺎﻟﺔ البعض إلى اﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳبرره، ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ تعليقه ﻋﻠﻰ جوابي ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ من خلال الأجهزة التي ذكرها، فلم ننكر عليه هذا الحق، لكن لن يفرض علينا أحد طريقة الإجابة أو مضمونها طالما أنها في إطار الدستور واللائحة".