صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، حمد المرزوق، بأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار لن يؤثر سلبا على البنوك.

وأضاف أن هذا الحكم يؤكد أن القضاء الكويتي هو الضمانة للحقوق والحريات الدستورية، موضحا أنه لن يؤثر على حقوق المواطنين من عملاء البنوك، لأنه يمنحهم الحق في الطعن على قرارات لجان التسوية المشكلة طبقا للقانون في حال عدم موافقتهم على تلك القرارات بما يحقق لهم الاطمئنان الكامل على تلك التسويات وضمان استفادتهم من القانون المذكور.

Ad
الكويت