وعلى ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية بنسبة 36 في المئة على أساس شهري، إلا أن متوسط قيمة صفقة العقار السكني مازالت تشهد أداء متذبذبا مرتفعة في سبتمبر بنسبة 20 في المئة إلى 392 ألف دينار للصفقة، في حين تواصل ارتفاعها الملحوظ على أساس سنوي بنمو زادت نسبته إلى 57 في المئة في سبتمبر، كما ارتفعت قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية بنسبة 33 في المئة على أساس شهري، بينما خفت حدة تراجعها على أساس سنوي إلى 47 في المئة في سبتمبر، إذ بلغ متوسط قيمة الصفقة 742 ألف دينار، وزاد متوسط قيمة الصفقة من العقارات التجارية بنسبة 27 في المئة على أساس شهري و24 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2015، مقتربة من نحو 4.2 ملايين دينار للصفقة الواحدة من العقارات التجارية.

وارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 6 في المئة في سبتمبر على أساس شهري، برغم تزامنه مع موسم الحج وعطلة عيد الأضحى، إلى 217 مليون دينار وبحوالي 12 مليون دينار، مقارنة مع تراجع سجلت نسبته 22 في المئة في أغسطس الذي وصلت فيه قيمة التداولات 205 ملايين دينار، ومازالت معدلات نمو المبيعات العقارية تشهد اتجاها تنازليا على أساس سنوي، إذ زاد تراجعها إلى 46 في المئة، بينما كانت قد حققت نمواً سنوياً نسبته 15 في المئة في سبتمبر 2014.  

Ad

وقد زاد متوسط المبيعات العقارية اليومية إلى 11.4 مليون دينار في سبتمبر الذي تراجع فيه عدد أيام التداول إلى 19 يوما، مقارنة بنحو 9.3 ملايين دينار في اليوم الواحد، من أيام العمل التي وصلت إلى 22 يوماً في شهر أغسطس، بينما بلغ متوسط المبيعات اليومية أكثر من 18 مليون دينار خلال اليوم الواحد في سبتمبر 2014.

توزيع المبيعات وفقاً للعقود

أو الوكالات

ارتفعت قيمة مبيعات العقود بنسبة 8 في المئة على أساس شهري إلى 209.8 ملايين دينار في سبتمبر، مقارنة بتراجع نسبته 24 في المئة في أغسطس الذي سجل نحو 194.6 مليون دينار، في حين تراجعت بشكل كبير على أساس سنوي وصلت نسبته 45 في المئة، بينما انخفضت مبيعات الوكالات بنسبة 32 في المئة على أساس شهري، مسجلة 7.1 ملايين دينار في سبتمبر، مقارنة بنشاطها الملحوظ بنسبة نمو 45 في المئة في أغسطس، الذي ارتفعت فيه إلى 10.4 ملايين دينار، كما تراجعت بشكل ملحوظ نسبته 63 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2015.

توزيع المبيعات العقارية

وفقاً لنوعية العقارات

ارتفعت مبيعات العقار السكني الخاص على أساس شهري بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بقيمتها في أغسطس، وبرغم ذلك تراجعت حصتها نسبياً من إجمالي التداولات العقارية في المرتبة الأولى مساهمة بحصة قدرها 41 في المئة في سبتمبر، مقارنة بحصة شكلت 42 في المئة في أغسطس، بينما تراجعت المبيعات العقارية الاستثمارية بنسبة 20.7 في المئة على أساس شهري، وهو ما دفع حصتها من مبيعات العقار إلى الانخفاض إلى 31 في المئة من مبيعات العقارات في سبتمبر، ومازالت في المرتبة الثانية في حصتها من المبيعات مقارنة بحصة كانت شكلت 41 في المئة في أغسطس.

في حين زادت مبيعات العقارات التجارية على أساس شهري بنسبة 78 في المئة في سبتمبر 2015، وهو ما أدى الى ارتفاع حصتها إلى 21.3 في المئة من مبيعات العقار في سبتمبر، مقارنة بحصة مثلت 13 في المئة في أغسطس.

كما ارتفعت حصة تداولات العقارات الحرفية والمخازن (من بينها صفقات بيع بعض المطاعم) بشكل غير مسبوق إلى 6.6 في المئة من مبيعات العقارات، مدفوعة بزيادة مبيعاتها بنسبة 84 في المئة على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بحصة شكلت 3.8 في المئة من مبيعات العقار في أغسطس، في حين لم تسجل التداولات العقارية على الشريط الساحلي أي مبيعات في سبتمبر بعد آخر ارتفاع لها في أبريل الماضي.

وبرغم ارتفاع قيمة التداولات بنسبة 6 في المئة، إلا أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري زاد بنسبة 36 في المئة وبحوالي 171 ألف دينار، مع تراجع عددها بنسبة 22 في المئة، فقد سجل المؤشر 647 ألف دينار ثمناً للعقار الواحد، مقارنة بانخفاضه بنسبة 25 في المئة وبحوالي 158 ألف دينار إلى 477 ألفا في أغسطس، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 32 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2015 مقارنة بنحو 491 ألف دينار في سبتمبر من العام الماضي.

وسجل إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة 335 صفقة (321 عقودا، 14 وكالات) بتراجع شهري نسبته 22 في المئة وبمقدار 95 صفقة، مقارنة بعددها الذي ارتفع إلى 430 صفقة (408 عقود، 22 وكالات) في أغسطس 2015، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 27.6 في المئة مقارنة بعام مضى.

تقدمت محافظة الفروانية خلال سبتمبر بمبيعات بلغت 49.6 مليون دينار وفقاً للبيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل، وتشكل 26 في المئة من مبيعات العقار لعدد 55 صفقة بيعت في سبتمبر وتمثل 16 في المئة من عدد مبيعاته العقارية، مقارنة بمبيعات فاقت 38.7 مليون دينار تمثل 17 في المئة من قيمة التداولات في أغسطس، ويشكل عددها البالغ 45 صفقة نحو 10 في المئة من إجمالي الصفقات في أغسطس.

وتراجعت قيمة المبيعات في محافظة حولي إلى نحو 39.4 مليون دينار تمثل 21 في المئة من مبيعات العقار في سبتمبر التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي لعدد 62 صفقة تمثل 19 في المئة من عدد الصفقات في شهر سبتمبر في مقابل 65.5 مليون تشكل 28 في المئة منها لعدد 54 صفقة تمثل 13 في المئة من عدد الصفقات في أغسطس.

تلتها محافظة الأحمدي بقيمة مبيعات بلغت 35.2 مليون دينار تمثل 19 في المئة من مبيعات العقار التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في سبتمبر لعدد 113 صفقة تمثل 34 في المئة من عدد المبيعات في سبتمبر مقابل مبيعات تقدر بنحو 53.7 مليون دينار تمثل 23 في المئة من قيمة التداولات العقارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي من بيع 190 صفقة تشكل 44 في المئة من عدد الصفقات العقارية خلال أغسطس.

ثم جاءت محافظة العاصمة بحجم مبيعات قدره 30 مليون دينار تمثل 16 في المئة من مبيعات العقار التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في سبتمبر لعدد 26 صفقة، تم بيعها في شهر سبتمبر، وتشكل 8 في المئة من عدد المبيعات العقارية خلال الشهر مقارنة بمبيعات بقيمة 35.9 مليون دينار تشكل نحو 15 في المئة من قيمة المبيعات العقارية، بينما سجل عددها 29 صفقة تمثل 7 في المئة من عدد الصفقات في أغسطس.

في حين شهدت محافظة مبارك الكبير قيمة تداولات بلغت 28.6 مليون دينار تمثل 15 في المئة من مبيعات العقار في سبتمبر لعدد 55 صفقة بيعت في سبتمبر تشكل 16 في المئة من عدد صفقات الشهر في مقابل 31.6 مليون دينار من بيع 90 صفقة، وتمثل تلك القيمة 14 في المئة من قيمة التداولات العقارية بينما تشكل 21 في المئة من عددها خلال أغسطس.

وبلغت قيمة التداولات في محافظة الجهراء نحو 5.7 ملايين دينار تشكل 3 في المئة من مبيعات العقار التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في سبتمبر لعدد 24 صفقة تمثل 7 في المئة من عدد الصفقات خلال الشهر في سبتمبر، مقارنة بما يفوق 8 ملايين دينار تمثل 3 في المئة من قيمة المبيعات العقارية لنحو 22 صفقة تشكل 5 في المئة من عددها خلال أغسطس.

قيمة تداولات عقارات

السكن الخاص

ارتفعت قيمة المبيعات العقارية على السكن الخاص بأقل نسبة يشهدها السوق منذ عام 2013 على أساس شهري وقدرها 3.2 في المئة لتصل قيمتها إلى نحو 89 مليون دينار، وهي أدنى المستويات بعد قيمتها في عام 2013 ومقارنة بحجمها الذي تراجع بنسبة 16 في المئة في أغسطس 2015 إلى 86 مليون دينار، بينما تراجعت على أساس سنوي في سبتمبر بنسبة 45 في المئة، مقارنة بمستوياتها في العام الماضي التي كانت سجلت 162 مليون دينار، كما يعد تراجعها السنوي في سبتمبر هو أعلى تراجع يسجله الشهر منذ تراجعه في عام 2008.

ويأتي هذا التراجع مع ارتفاع طفيف في تداولات عقود السكن الخاص على أساس شهري بنسبة 1 في المئة إلى 82.2 مليون دينار في سبتمبر، مقارنة بانخفاض نسبته 14 في المئة في أغسطس الذي سجل 81.6 مليون دينار، بينما ارتفعت تداولات الوكالات بنسبة 49 في المئة وبمقدار مليوني دينار إلى 7 ملايين دينار في سبتمبر، مقارنة بتراجع كبير في أغسطس نسبته 35 في المئة إلى 5 ملايين دينار.

متوسط قيمة الصفقة

مع ارتفاع قيمة المبيعات على السكن الخاص بنسبة 3.2 في المئة زاد متوسط قيمة الصفقة بنسبة 20 في المئة، مع تراجع عددها بنسبة 13.7 في المئة خلال سبتمبر على أساس شهري، إلا أنه يشهد اتجاهاً تصاعدياً على أساس سنوي، وهو ما يعني ارتفاع متوسط قيمة الصفقة خلال سبتمبر إلى نحو 392 ألف دينار في سبتمبر مقارنة بقيمته التي تراجعت على أساس شهري في أغسطس بنسبة 14 في المئة إلى 328 ألف دينار، في حين ينمو المؤشر على أساس سنوي بأعلى نسبة منذ مايو 2014 وقدرها 57 في المئة، كما يعد نموه السنوي في سبتمبر أعلى نمو يشهده الشهر منذ 10 سنوات.

أما في ما يتعلق بعدد التداولات على عقار السكن الخاص فقد سجلت 263 صفقة (245 عقود، 18 وكالات) منخفضة بنسبة 2.6 في المئة عن عددها في يوليو الذي تراجع إلى 270 صفقة بنسبة قدرها 36.5 في المئة.

 وقد تراجعت قيمة التداولات في محافظة حولي إلى 16.6 مليون دينار تشكل 24 في المئة من قيمة مبيعات السكن الخاص التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وفقاً لبيانات وزارة العدل في سبتمبر في مقابل 18.9 مليون دينار تشكل 18 في المئة من قيمة تداولات السكن الخاص المجمعة على أساس أسبوعي خلال أغسطس، وتركزت قيمة التداولات في منطقة سلوى بقيمة تقدر بنحو 3.8 ملايين دينار، تلتها منطقة السلام بقيمة 2.9 مليون دينار، بينما جاءت منطقة الرميثية بقيمة تقترب من 2.9 ملايين دينار خلال سبتمبر 2015.

في حين شهدت محافظة مبارك الكبير قيمة تداولات قدرها 15.2 مليون دينار تشكل 22 في المئة من قيمة المبيعات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، مقارنة مع تداولات بلغت قيمتها 29.3 مليون دينار تمثل 28 في المئة من مبيعات السكن الخاص، وتركزت التداولات في منطقة الفنيطيس بما يفوق 5.4 ملايين دينار تلتها منطقة أبو فطيرة بقيمة بلغت 4.7 ملايين دينار.

بينما تأتي محافظة العاصمة بقيمة تداولات تراجعت إلى 13.2 مليون دينار تشكل 19 في المئة من قيمة المبيعات، مقارنة مع مبيعات وصلت إلى 22.9 مليون دينار تمثل 22 في المئة من مبيعات السكن الخاص المجمعة على أساس أسبوعي، وتركزت التداولات في منطقة عبدالله السالم بقيمة قدرها 4.5 ملايين دينار، تلتها منطقة الخالدية بقيمة قدرها 2.1 مليون دينار، ثم منطقة السرة بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار.

تلتها محافظة الأحمدي بقيمة تداولات بنحو 9 ملايين دينار تشكل 13 في المئة من قيمة مبيعات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي مقارنة مع مبيعات فاقت 18.7 مليون دينار تمثل 18 في المئة من قيمة صفقات السكن الخاص في أغسطس، حيث تركزت التداولات في منطقة صباح الأحمد البحرية التي شهدت تداولات فاقت 3.8 ملايين دينار.

قيمة تداولات العقارات الاستثمارية

انخفضت مبيعات العقارات الاستثمارية للمرة الثالثة على التوالي على أساس شهري، لكن بأقل حدة خلال سبتمبر إلى 68 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 20.7 في المئة وبمقدار 17.6 مليون دينار، مقارنة بأدنى مستوى منذ عام، وكان قد سجل 85 مليونا في أغسطس 2015 الذي شهد تراجعاً نسبته 29.7 في المئة، في حين تراجعت على أساس سنوي بأعلى تراجع يشهده الشهر منذ عام 2008 ونسبته 68 في المئة في سبتمبر 2015 ومقارنة بقيمة بلغت 211 مليون دينار في عام 2014.

ودفع التراجع في قيمة الصفقات الاستثمارية التي نفذت بالعقود بنسبة وصلت إلى 18 في المئة على أساس شهري إلى انخفاض مبيعات العقارات الاستثمارية، فقد بلغت تداولات العقود 67.5 مليون دينار في سبتمبر، مقارنة بنحو 82.3 مليون دينار في أغسطس الذي تراجع بنسبة أكبر قدرها 32 في المئة على أساس شهري.

كما تراجعت تداولات العقود على أساس شهري بنسبة كبيرة قدرها 90 في المئة في سبتمبر، مسجلة نحو نصف مليون دينار مقارنة بنشاطها الكبير في أغسطس إلى 2.9 مليون دينار.

وبرغم تراجع قيمة المبيعات العقارية الاستثمارية في سبتمبر، إلا أنه قد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بأعلى نسبة شهرية يشهدها الشهر منذ حوالي 10 سنوات وقدرها 33 في المئة، فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة إلى نحو 742 ألف دينار في سبتمبر، مقارنة بنحو 557 ألف دينار للصفقة في أغسطس الذي كان قد تراجع بأعلى نسبة على أساس شهري منذ عام 2009 وقدرها 41 في المئة، إلا أن متوسط قيمة الصفقة لايزال في سبتمبر أقل من مستوياته غير المسبوقة التي سادت العام الماضي، إذ تنخفض قيمة الصفقة الواحدة بنسبة وصلت 47 في المئة عن قيمتها التي وصلت إلى أعلاها خلال 10 سنوات وبقيمة فاقت 1.4 مليون دينار في العام الماضي، كما أن تلك النسبة تعد أعلى تراجع سنوي يشهده شهر سبتمبر منذ عام 2008، حينما سجل متوسط الصفقة نحو 364 ألف دينار.

وقد انخفض عدد الصفقات التي سجلت على العقارات الاستثمارية إلى 91 صفقة (90 عقود، صفقة واحدة وكالات) بأعلى تراجع شهري قدره 40 في المئة يشهده شهر سبتمبر منذ أكثر من 10 سنوات وعن عددها الذي كان تراجع إلى 153 صفقة في اغسطس بنسبة 19 في المئة.

وتقدمت محافظة الأحمدي إلى المرتبة الأولى في قيمة المبيعات، مسجلة ما يزيد على 26 مليون دينار تمثل 44 في المئة من مبيعات العقارات الاستثمارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، مقارنة بتداولات بلغت نحو 31 مليون دينار تمثل نحو 33 في المئة من مبيعات العقارات الاستثمارية في أغسطس، وتركزت التداولات في منطقة المنقف بقيمة قدرها 10 ملايين دينار تلتها منطقة المهبولة بنحو 6.5 ملايين دينار، ثم منطقة الفنطاس بقيمة مبيعات قدرها 6 ملايين دينار.

في حين جاءت محافظة الفروانية كثاني أعلى قيمة مبيعات للعقارات الاستثمارية بقيمة قدرها 11.7 مليون دينار تمثل 20 في المئة من مبيعات الشهر المحسوبة على أساس أسبوعي مقارنة بنحو 10 ملايين دينار، بينما وصل عددها خلال أغسطس 7 صفقات وتمثل تلك القيمة نحو 11 في المئة من قيمة المبيعات الاستثمارية في أغسطس، وتركزت المبيعات في منطقة الفروانية خلال سبتمبر بأكثر من 8 ملايين دينار تلتها منطقة خيطان بنحو 3.7 ملايين دينار.

وشهدت محافظة حولي مبيعات قيمتها 11.2 مليون دينار تمثل 19 في المئة من المبيعات الاستثمارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وفقاً لبيانات وزارة العدل، مقارنة بقيمة تزيد على 46.6 مليون دينار تشكل 50 في المئة من قيمة المبيعات الاستثمارية، وقد تركزت قيمة التداولات خلال سبتمبر في منطقة السالمية بقيمة بلغت 6 ملايين دينار، تلتها منطقة الجابرية بنحو 5 ملايين دينار.

قيمة التداولات العقارية التجارية

نشطت التداولات العقارية التجارية خلال سبتمبر بنسبة نمو كبيرة قدرها 78 في المئة، مسجلة نحو 46.2 مليون دينار، مقارنة بتراجع في أغسطس للمرة الأولى بعد ارتفاعها المتوالي خلال الأشهر التي سبقته، مقارنة بنحو 26 مليون دينار في أغسطس الذي تراجع بنسبة 17 في المئة، وتزيد قيمتها في سبتمبر بمقدار 29 مليون دينار وبنسبة 172 في المئة عن مستواها في نفس الفترة خلال سبتمبر من العام الماضي الذي سجل مبيعات قيمتها 17 مليون دينار.  
الكويت