ذكر رئيس لجنة المرافق العامة النائب عادل الخرافي أن الحكومة مسؤولة عن تأخر إقرار قانون البلدية الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة نظمت أخيرا حلقة نقاشية حول هذا القانون، وشرعت في تعديل القانون 5 لسنة 2005، إلا أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري طلب في 19 أبريل الماضي تأجيل القانون لحين التقدم بتصورات ومقترحات الحكومة.

Ad

واضاف الخرافي، في تصريح صحافي اليوم، "كنا نتمنى اقرار القانون في دور الانعقاد الحالي، ومازلنا نأمل ذلك إن كان في الوقت متسع، فنحن جاهزون، إلا أن الحكومة هي التي اخرت تعديل القانون لعدم وصول تعديلاتها.

وأردف: "للحكومة ظروفها، ونتطلع الى جدية حكومية لأكبر، على أمل الانتهاء من القانون قبل فض دور الانعقاد الجاري".

من جانب آخر، أعلن الخرافي تقدمه باقتراح تنظيم العمل التطوعي الذي هو حصيلة 30 عاما من العمل التطوعي.