تناول تقرير لـ «تيليغراف» أداء مؤشر «فوتسي 100» البريطاني وعلاقته بالاقتصاد في الوقت الحالي، مضيفاً أن المؤشر لم يعد يعكس أداء الاقتصاد البريطاني، الذي شهد وصول معدلات التوظيف لأعلى مستوياتها مع تراجع التضخم لأدنى مستوياته في 50 عاماً، فضلاً عن انتخاب حكومة تدعم قطاع الأعمال للمرة الأولى في أكثر من عقدين.

وقال التقرير، إن كل من يتابع تطورات الاقتصاد البريطاني سيتوقع ارتفاعاً معتدلاً في المؤشر خلال السنة الماضية، لكن في الحقيقة يظهر مؤشر المئة شركة أنه سيسجل تراجعاً طفيفاً عام 2015.

Ad

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي، فمن المتوقع أن يسجل مؤشر «فوتسي 100» استقراراً للعام الثالث على التوالي.

وقد تشير البيانات السابقة، إلى أن الاقتصاد ليس في كامل قوته، لكن ما يظهر بوضوح أكثر هو أن المؤشر لم يعد يؤدي دوره لأنه لا يعكس أداء الاقتصاد البريطاني.

ولا يمكن القول، إن الاقتصاد البريطاني شهد عاماً سيئاً، فعلى الرغم من ارتفاع عجز الميزان التجاري وعدم ارتفاع معدلات الإنتاج فإن الأداء العام للاقتصاد كان قوياً، كما أن من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعاً قدره 2.3 في المئة خلال عام 2015 بعد تسجيله نسبة نمو قدرها 0.5 في المئة خلال الربع الثالث.

وقفز معدل التوظيف إلى 73.9 في المئة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ بدء متابعة السجلات في عام 1971، إلى جانب بدء الرواتب في الارتفاع مرة أخرى، في حين لا تسجل الأسعار ارتفاعاً وما يقلق البنك المركزي البريطاني في الوقت الجاري هو كيفية رفع التضخم بدلاً من خفضه.

وقد يعتقد البعض أن مثل هذه البيانات الجيدة تعكس أسواقاً مالية قوية، لكن تشير البيانات إلى افتتاح مؤشر «فوتسي 100» البريطاني عام 2015 عند 6366 نقطة، ومن المتوقع أن ينهي العام قرب الـ6100 نقطة، وهو ما لا يعد تحركاً كبيراً.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي لا يسجل فيها المؤشر الرئيسي نمواً على الرغم من الظروف الاقتصادية الجيدة، ففي عام 2014 افتتح المؤشر العام عند 6700 نقطة وأنهاه عند 6300 نقطة بالرغم من النمو الاقتصادي.

وتؤكد هذه البيانات أن مؤشر «فوتسي 100» لم يعد يمثل تحركات الاقتصاد البريطاني على عكس المؤشرات الأخرى التي عكست هذا النمو على مدار السنوات الثلاث الماضية، الذي كان سببه ظهور العديد من الشركات الناشئة التي يتم إضافة أكثر من نصف مليون منها سنوياً، فضلاً عن النمو المستمر لقطاعي التكنولوجيا والخدمات، إلى جانب نمو العمل الحر في سوق العمل.

ولا يعكس «فوتسي» هذا النمو بسبب سيطرة قطاعات معينة مثل النفط والبنوك عليه، فضلاً عن أن كبرى الشركات مثل «بريتيش بتروليوم» و«ريو تينتو» و«جلينكور» تمثل نسبة كبيرة من المؤشر، كما تسبب انهيار أسعار النفط وغيره من السلع الأساسية في هبوط أداء هذه الشركات.

ويمثل قطاع البنوك جزءاً كبيراً من المؤشر، كما تعاني البنوك المدرجة ضغوط أسعار الفائدة التي ثبتها البنك المركزي البريطاني خلال الشهر الجاري قرب الصفر.

وبعيداً عن مؤشر «فوتسي»، يظهر أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة جيداً وهو ما تعكسه مؤشرات هذه الشركات.

وسجل مؤشر «فوتسي 250» ارتفاعاً من 16 ألف نقطة في يناير من العام ليزيد قليلاً عن 17 ألف نقطة في الوقت الحالي، كما سجل المؤشر نمواً يتجاوز 30 في المئة منذ بداية عام 2013 عندما سجل 12600 نقطة.

ولا تعاني الدول الأخرى مشكلة المؤشر البريطاني الرئيسي، إذ يعكس مؤشر «داو جونز» أداء الاقتصاد الأميركي بدرجة كبيرة، ويتوقع أن يزداد هذا الانعكاس بعد انضمام شركتي «أبل» و«ألفابت» له، أما في ألمانيا فيعكس مؤشر «داكس» أداء الاقتصاد من خلال شركات مثل «بي إم دبليو» و«سيمنس»، وكذلك الحال في مؤشر «كاك» الفرنسي.

وعلى مؤشر «فوتسي» أن يعكس أداء الاقتصاد البريطاني لأنه المؤشر الأساسي الذي يتحدث عنه المحللون والصحف ووسائل الإعلام، كما أنه المؤشر الذي يتم الإشارة إليه عند التحدث عن الاستثمار وهو ما يقاس عليه أداء المحافظ الاستثمارية.

ويشكل أداء المؤشر مخاطر على الاقتصاد إذ يخلق انطباعاً غير صحيح ويصرف المستثمرين العالميين عن بريطانيا، كما لا يشجع الأفراد على توفيرالأموال والاستثمار.

وذكر التقرير أن من الممكن وقف مؤشر «فوتسي 100» وخلق مؤشر جديد يعكس تكوين الاقتصاد البريطاني وبالأخص الشركات الصغيرة وشركات التكنولوجيا والإعلام والخدمات.

(أرقام)