«الشؤون» تحل «أصدقاء النخلة»... والسبب 35 ديناراً!

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة بلجنة تنظيم إجراءات إشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام، اتخذت قراراً، أمس، بحل جمعية أصدقاء النخلة، لمخالفتها ضوابط واشتراطات النظام الأساسي للإشهار، واقترافها مخالفات جسمية يستلزم معها الحل".

وكشفت المصادر، أن "من بين المخالفات الجسيمة التي اقترفتها الجمعية، جمع تبرعات نقدية بطرق مخالفة، من دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة"، لافتة إلى أن "إجمالي المبلغ المجموع قدر بنحو 35 ديناراً، ورغم تدنيه، تظل المخالفة قائمة، حتى وإن كان المبلغ المجموع ديناراً واحداً". وقالت إن "اللجنة أخذت الضوء الأخضر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، التي شددت على ضرورة تطبيق القانون بـ "حذافيره" على الجمعيات، والتأكد من التزامها بالنظام الأساسي للأشهار واللوائح المعمول بها في هذا الشأن".

تصفية

وشددت المصادر على أن "الوزارة تعكف حالياً على غربلة وتصفية كافة الجمعيات المشهرة الموجودة في البلاد، وستحل أي جمعية مصرّة على مخالفة القانون، أو غير فاعلة وغير متعاونة، ولم تقدم تقاريرها المالية، وليس لها أي مقر أو حساب بنكي، ولاسيما أن عدد الجمعيات بلغ 117 جمعية أهلية، إلى جانب 14 جمعية خيرية، فضلاً عن وجود قرابة 45 طلبا قيد الإشهار". وكانت اللجنة، السالف ذكرها، اتخذت قرارا بحل 5 جمعيات نفع عام، لعدم عقدها جمعيات عمومية منذ سنوات طويلة، ومخالفتها القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

إلى ذلك، أجريت أمس الأول انتخابات مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، التي كان مقرراً إجراؤها 15 ديسمبر الماضي، غير أن الوزارة ارتأت التأجيل إلى 30 ديسمبر، حيث أسفرت الانتخابات عن فوز 9 مرشحين بالتزكية، من بينهم صلاح الغزالي، رئيس مجلس الإدارة السابق للجمعية.