أعلن عضو قائمة التغيير المتحدث الرسمي باسم القائمة خالد العنزي ترشحها لنقابة شركة البترول الوطنية في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في يناير المقبل، مشيرا الى أن أهم الأسس والأهداف التي بنيت عليها القائمة تتمثل في التغيير والابتعاد عن التأثير السياسي وعدم التعصب والانحياز لجهة على حساب أخرى، وتشكيل القائمة من كل الأطراف من جميع فئات الجمعية العمومية، من دون النظر الى قبيلة أو عائلة أو طائفة.

وأضاف العنزي خلال كلمته في الندوة التي عقدتها القائمة مساء أمس الأول لإعلان الترشيح للانتخابات المقبلة أن مصلحة العاملين أهم من أي اعتبارات أو شخصانية أو مصالح فردية، مؤكدا أن الإخلاص في العمل النقابي يحافظ على المكتسبات والحقوق ويضمن استقرار القطاع النفطي.

Ad

وذكر أن أبرز أهداف القائمة تتمثل في رفض تطبيق البديل الاستراتنيجي رفضا نهائيا، مؤكدا أنه لا مجال لمناقشته أو الحديث عنه للعاملين في القطاع، وتعديل اتفاقية عام 2003 التي تنص على حرمان الموظفين من حسبة العمل الإضافي في نهاية الخدمة، واسترداد كافة الحقوق التي قلصت من العاملين، ومنها التقييم السنوي والمشاركة في النجاح وإعطاء كل العاملين في مصفاة الشعيبة تعديلا وظيفيا عند الانتقال الى أي مشروع جديد.

وأشار الى أن تطبيق قانون الشؤون الذي يعطي للموظف يوم إجازة، إضافة الى الإجازة الرسمية والعطلات، وإعطاء جميع العاملين تصاريح الهواتف النقالة، مع وجوب التوعية والإرشادات الضرورية وإعادة الدورات الخارجية للموظفين، وتوحيد القانون في إدارات المصافي الثلاث.

من جانبه، قال رئيس اتحاد البترول السابق عبدالعزيز الشرثان إن القواعد العمالية التي تتكاتف للحصول على حقوقها المكتسبة تعد صحوة عمالية عادت من جديد، ولإبداء الرغبة الجادة لتغير العمل العمالي والنقابي في شكله الحالي، مؤكدا أن العاملين في الشركات النفطية هم الحاجز والساتر الأساسي لمنع تطبيق أي قرارات ضد مكتسباتهم وحقوقهم، أبرزها البديل الاستراتيجي.

وأضاف الشرثان، في تصريحات على هامش ندوة نقابة التغيير المرشحة لنقابة العاملين في شركة البترول الوطنية أن الحكومة فشلت في إقرار البديل الاستراتيجي عندما أقدمت على التطبيق الفعلي، نتيجة للتكلفة العالية للبديل، وهو عكس ما تريد، مشيرا الى التكلفة العالية للبديل من شأنها أن تترك وقتا للدراسة والتعديل، وهو ما يعطى فرصة أكبر للعاملين في القطاع النفطي لتكثيف الجهود للوقوف ضده لتنفيذ المقترح.