«الوطني»: تصريحات يلين الإيجابية ترفع الأسعار في الأسواق

ارتفعت أسعار النفط قليلاً على خلفية البيانات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، رغم أن التوقعات على المدى الطويل لأسواق الطاقة تبقى ضعيفة، بسبب وفرة الإمداد العالمي للنفط وعدم اليقين حيال مستقبل النمو الاقتصادي في آسيا.

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين، أكدت توقعاتها بأن المجلس سيبدأ رفع أسعار الفائدة قبل نهاية السنة، وذلك في الخطاب الذي ألقته في جامعة ماساشوستس الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، شددت على أن التأجيل لوقت طويل قد يدفع المجلس إلى رفع الأسعار فجأة، الأمر الذي قد يسبب ركودا.  

وكانت هذه التعليقات صقورية مقارنة بالتسعير الذي قامت به الأسواق عقب اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، ودعمت الدولار الأميركي.

وبدأ الدولار الأسبوع عند 95.039، ليرتفع بعدها إثر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية الجيدة التي تدعم الرأي بأن أكبر اقتصاد في العالم قد يكون يكتسب ما يكفي من القوة لاستيعاب رفع لأسعار الفائدة. فقد ارتفع الدولار بواقع نصف في المئة ليبلغ 96.502 يوم الجمعة، مرتدا من هبوط إلى 95.458 في اليوم السابق، لتصل نسبة ارتفاعه إلى 1.7 في المئة، وهو الأداء الأفضل منذ منتصف يوليو.

وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1281، ثم ارتفع قليلا إلى 1.1329، حيث واجه مقاومة كبيرة، لينخفض بعدها إلى أدنى مستوى له عند 1.1103. ويأتي الهبوط المتجدد لليورو وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي برنامجه الضخم لشراء السندات على حاله لفترة أطول مما كان متوقعا أصلا.

وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.5533، ثم ارتفع قليلا ليبلغ أعلى مستوى له عند 1.5466، ليبدأ بعدها بالتراجع مجددا، ويصل إلى أدنى مستوى له عند 1.5150. وجاء التراجع بعد أن أظهر استطلاع أن أكثر من نصف المقترضين البريطانيين يقولون إنهم سيتعثرون في سداد دفعات قروض إسكانهم إذا تجاوز ارتفاع أسعار الفائدة 0.5 في المئة. وأظهر آخر تقرير لاتحاد جمعيات البناء وجود مليونين تقريبا من مالكي المساكن الذين لم يختبروا قط أي رفع لأسعار الفائدة، ويمكن لذلك أن يسبب بعض الصعوبات. وأغلق الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1.5181.

وبدأ الين الياباني الأسبوع عند مستويات 119.79 مقابل الدولار. وتراجع الدولار بداية مقابل الين إلى 119.21، حيث لقي الكثير من الدعم، ثم ارتفع بعدها مباشرة ليبلغ أعلى مستوى له عند 121.23، بعد أن سجل الاقتصاد الياباني بيانات تضخم أسوأ من المتوقع، ليفسح بذلك المجال لبنك اليابان لتنفيذ برنامج تسهيل كمي إضافي هذه السنة.

وارتفعت أسعار النفط قليلا على خلفية البيانات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، رغم أن التوقعات على المدى الطويل لأسواق الطاقة تبقى ضعيفة بسبب وفرة الإمداد العالمي للنفط وعدم اليقين حيال مستقبل النمو الاقتصادي في آسيا.  

وارتفعت العقود المستقبلية لنفط برنت بنسبة 1.02 في المئة، لتصل إلى 48.66 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود المستقبلية لمتوسط غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.98 في المئة لتصل إلى 45.80 دولارا للبرميل.

مبيعات المساكن

وأضاف التقرير: انخفض عدد المساكن الأميركية التي أعيد بيعها في أغسطس بأكثر من المتوقع، الأمر الذي يشكل توقفا للزخم هذه السنة بالنسبة للعقارات السكنية، وقالت الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات إن مبيعات المساكن القائمة انخفضت بنسبة 4.8 في المئة من 5.58 ملايين بعد المراجعة، وهو المعدل الأقوى منذ 2007، إلى معدل سنوي قدره 5.31 ملايين. وعلى المستوى الوطني، انخفض متوسط سعر المسكن في أغسطس إلى 228.700 دولار. ويبقى هذا السعر أعلى بنسبة 4.7 في المئة من السنة السابقة، ولكنه كان أدنى معدل سنوي منذ أغسطس 2014.

وانخفض عدد طلبات السلع المعمرة في أغسطس للمرة الأولى منذ 3 أشهر، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى التراجع غير المتوقع في حجوزات السيارات الجديدة والطائرات والمعدات العسكرية. وتراجع أيضا الاستثمار في قطاع الأعمال. ولكن التراجع في أغسطس أعقب ارتفاعا في يوليو كان الأكبر منذ أكثر من سنة، وكان قد عزز التفاؤل بأن عددا من الشركات الأميركية لم يتأثر بضعف الأسواق الخارجية.

البطالة

وتحسنت طلبات إعانة البطالة الأميركية في الأسبوع الماضي، بعد أن بلغت أدنى معدل لها منذ أربعة عقود، وذلك تماشيا مع تحسن سوق العمل. وارتفعت طلبات البطالة بمقدار 12.000، من 255.000 في الأسبوع السابق الذي سجل أدنى معدل منذ نوفمبر 1973، إلى 267.000 في الفترة المنتهية في 25 يوليو. وانخفض المعدل المتحرك لأربعة أسابيع بشكل طفيف، وهو مقياس أقل تقلبا لانخفاض عدد الوظائف.

وأوضح التقرير: تحسن الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني أكثر مما كان متوقعا سابقا، وذلك على خلفية تحسن الإنفاق الاستهلاكي والبناء. وقالت وزارة التجارة الأسبوع الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بوتيرة سنوية نسبتها 3.9 في المئة بالربع الثاني، أي أعلى من الارتفاع البالغة نسبته 3.7 في المئة المسجل الشهر الماضي. وكان سبب الارتفاع بعد المراجعة الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي وفي الاستثمار في قطاع أعمال البناء التجاري والسكني.

أوروبا

وفي ما يتعلق بأوروبا، قال التقرير إن مؤشر مديري الشراء لمنطقة اليورو انخفض من 54.3 في أغسطس إلى 53.9 في سبتمبر. ولكن المؤشر بقي متماشيا مع القراءات الأخيرة للأشهر الثمانية الماضية. وتشير بيانات استطلاع مؤشر مديري الشراء الأولي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو تحسن بنسبة 0.4 في المئة بالربع الثالث، وذلك تماشيا مع الربع الثاني.  ويشير عدم حصول تقدم قوي في مؤشر مديري الشراء إلى أن أمل البنك المركزي الأوروبي سيخيب قليلا بسبب النتائج التي يتلقاها من برنامجه للتسهيل الكمي، ولكن ما إذا كانت هذه الأرقام ضعيفة بما يكفي لإقناع البنك المركزي باتخاذ إجراء أكثر تشددا الآن هو أمر قابل للنقاش.

وانتعش نشاط القطاع الخاص الفرنسي في سبتمبر مع نمو الإنتاج التصنيعي بعد شهرين متتاليين من التراجع. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع بحسب مؤسسة ماركيت من 48.3 في أغسطس إلى 50.4 في سبتمبر، أي أعلى من عتبة 50 التي تفصل بين الانتعاش والانكماش، ومتجاوزا توقعات المحللين البالغة 48.5. ولكن كانت هناك أنباء أقل إيجابية من جهة التوظيف والثقة في قطاع الأعمال، ما يشير إلى أن الخمول العام في الاقتصاد سيستمر في المستقبل القريب.

ونما نشاط قطاع الأعمال الألماني بوتيرة أبطأ في سبتمبر منه في أغسطس، ما يشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث في أكبر اقتصاد في ألمانيا.  ووفق مؤسسة ماركيت، تراجع مؤشر مديري الشراء للتصنيع والخدمات، والذي يشكل أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، بشكل طفيف من 55.0 في أغسطس إلى 54.3، أي أنه مازال أعلى بكثير من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وسجل الشهر التاسع والعشرين على التوالي من التحسن الاقتصادي. وتشير آخر البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الألماني سينمو أكثر من ذلك في الأشهر القادمة. فقد ارتفعت الطلبات الجديدة بأعلى معدل لها منذ 2013، حيث استفادت الشركات من الجو الاقتصادي الإيجابي ومن تحسن الطلب الداخلي والخارجي.

وتحسنت الثقة في قطاع الأعمال الألماني في سبتمبر، ما يشير إلى أن المسؤولين التنفيذيين ومديري الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا بقوا إيجابيين رغم القلق من تباطؤ اقتصادي في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة. وارتفع مؤشر ifo للثقة في قطاع الأعمال من 108.4 في أغسطس بعد المراجعة إلى 108.5 في سبتمبر، وهي القراءة الأقوى منذ مايو.  وينمو الاقتصاد الألماني بأسرع وتيرة له منذ 2011، ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يستفيد الطلب المحلي من ازدياد المداخيل وتراجع أسعار الطاقة.

آسيا

وفي آسيا، سجلت أسعار المستهلك الأساس في اليابان أول تراجع سنوي منذ أبريل 2013، حيث أطلق محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا برنامجه الضخم لشراء الأصول، ملقيا المزيد من الشكوك حول ما إذا يمكن لطبع المال بشكل كثيف أن يسرع بتحقيق التضخم المستهدف البالغ 2 في المئة. وتراجع مقياس التضخم الرئيس لبنك اليابان إلى نطاق سلبي، إذ أزال الطلب المحلي الضعيف وانخفاض أسعار الطاقة تأثير التحفيز المالي غير المسبوق الذي قام به المحافظ كورودا.

وتراجع مؤشر مديري الشراء الأولي للتصنيع في الصين إلى 47.0 في سبتمبر، وهي القراءة الأسوأ منذ مارس 2009 وأقل من توقعات السوق البالغة 47.5. وتراجع نشاط قطاع المصانع في الصين في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات ونصف السنة، مثيرا المخاوف من تباطؤ أكثر حدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي قد يؤدي إلى المزيد من الاضطراب في الأسواق المالية. وينتاب المستثمرين العالميين انفعال بشأن الصين بعد أن امتنع البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الفائدة، قائلا إنه لم يكن واثقا ما إذا كانت المشاكل العالمية، في إشارة إلى تباطؤ الصين خاصة، ستؤثر على انتعاش الاقتصاد الأميركي أو لا.

أكبر عجز بريطاني

بلغ العجز في الميزانية البريطانية في أغسطس أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بعد أن جاءت إيرادات ضريبة الدخل أقل بكثير من المعتاد. وارتفع الاقتراض العام الكلي من 10.7 مليارات جنيه في السنة السابقة إلى 12.1 مليارا في أغسطس، أي أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 9.0 مليارات جنيه، وهو الأعلى منذ 2012. وقد كثف وزير المالية جورج أوزبورن تركيزه على تقليص العجز، ويريد أن تسجل الميزانية فائضا في 2019/ 2020. ولكن الأرقام الأخيرة تلقي بظلال من الشك حول ما إذا سيتمكن أوزبورن من تحقيق هدفه في تقليص العجز.

وارتفع الإقراض الإسكاني في بريطانيا في أغسطس مع استمرار الناس في وضع أموالهم في قطاع الإسكان وسط أسعار فائدة منخفضة وعدم يقين بشأن توقيت رفع الأسعار. فقد ارتفع الاقتراض الإجمالي بشكل حاد بنسبة سنوية قدرها 14 في المئة، ليصل إلى 12.2 مليار جنيه. ولكن هذا الانتعاش في القروض السكنية قد يكون خطرا، لأن استطلاعا أخيرا أظهر أن أكثر من نصف المقترضين يقولون إنهم قد يتعثرون في سداد دفعات قرضهم الإسكاني إذا تجاوزت أسعار الفائدة 0.5 في المئة. وأظهر اتحاد جمعيات البناء في آخر تقرير له وجود مليونين تقريبا من مالكي المساكن الذين لم يختبروا قط رفعا لأسعار الفائدة، الأمر الذي قد يسبب صعوبات.