سعى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس للمرة الأخيرة الجمعة إلى تعبئة مواطنيه وحضهم على التصويت بـ"لا" وذلك "للعيش بكرامة في أوروبا"، فيما أظهر استطلاع جديد قبل استفتاء الأحد المصيري ميلاً باتجاه التصويت بـ"نعم"، على ما يبدو.

Ad

وانضم تسيبراس إلى تجمع لأنصار "لا" مساء الجمعة ضم أكثر من 25 ألف شخص احتشدوا في ساحة سينتاغما أمام البرلمان.

وقال وسط تصفيق الحضور "نحن نحتفل بفوز الديمقراطية، اليونان توجه رسالة كرامة، لا أحد يملك الحق في التهديد بتقسيم أوروبا".

وقالت كاتيرينا (51 عاماً) التي كانت ضمن التجمع "نملك الحق في أن نقرر بأنفسنا"، مضيفة "أن اجراءات التقشف التي فرضت علينا قادتنا إلى وضع اسوأ".

وفي الوقت ذاته تجمع أكثر من 22 ألف مناصر للتصويت بـ "نعم" أمام الملعب الذي شهد أول ألعاب أولمبية في العصر الحديث في 1896 وهتفوا بشعارات مؤيدة لأوروبا وسط أعداد كثيرة من الأعلام اليونانية.

وقال مقدم البرامج النجم نيكوس الياغاس وهو يخاطب الحشد في تأثر "نعم ستمنح مستقبلاً أفضل لأبنائنا".

وأظهر استطلاع أجراه معهد الكو أن 44,8% من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ "نعم" مقابل 43,4% ينوون التصويت بـ "لا" ليكون أول استطلاع يظهر تقدم "نعم" على "لا" في استفتاء الأحد.

لكن استطلاعاً آخر انجزته جامعة مقدونيا لحساب بلومبيرغ أظهر أن الفارق ضئيل مع 43 بالمئة سيصوتون بـ "لا" مقابل 42,5 بالمئة سيصوتون بـ "نعم".

ونقلت بلومبيرغ عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة مقدونيا نيكوس مارانتسيدس قوله "أن هذا الاستفتاء قسم المجتمع اليوناني إلى مجموعتين لديهما فهماً مختلفاً للسؤال المطروح".

واعتبر تسيبراس أن التصويت بـ "لا" سيعزز قدرته على التفاوض مع الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، وقال وزير المالية يانيس فارفاكيس أن المفاوضات تواصلت في الكواليس هذا الأسبوع "مع شبه اتفاق".

لكن فرض مراقبة سحب الأموال لتفادي فوضى بنكية والخطاب المثير للقلق للدائنين أقنعا اليونانيين على ما يبدو بأن الرهان هو فعلاً كما يؤكد الدائنون، خروج اليونان من منطقة اليورو التي يقول معهد الكو أن 74 بالمئة من اليونانيين متمسكين بالبقاء فيها.

وقد حذر قادة الاتحاد الأوروبي أن التصويت بـ "لا" في الاستفتاء سيعرض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر.

ونبّه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الجمعة إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها "سيضعف بشكل كبير" في حال فازت "اللا" في الاستفتاء.

وسعى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إلى تخفيف التوتر ودعا إلى تفادي "الرسائل الدراماتيكية".

لكن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله وجه مجدداً النقد لحكومة تسيبراس التي قال أنها "لا ترغب في أي برنامج اصلاح".

وأكد الوزير الألماني لصحيفة بيلد "كنت منذ البداية متشككاً جداً في أن تؤدي المباحثات مع الحكومة اليونانية إلى نتيجة، وتأكد هذا الشك في النهاية أمر لا يثير استغرابي".

ودعا تسيبراس مواطنيه إلى عدم الخضوع إلى "الانذارات والابتزاز وحملة التخويف".

في الأثناء، يستمر اليونانيون في الوقوف في طوابير أمام أجهزة الصرف الآلي لسحب الستين يورو المسموح بها يومياً والتي كثيراً ما تصبح خمسين يورو حيث أن الأوراق النقدية من فئة عشرين يورو أصبحت نادرة.

أما المتقاعدون الذين لا يملكون بطاقات ائتمان فعليهم الوقوف لساعات أمام بعض الإدارات المفتوحة لسحب 120 يورو الأسبوعية.

وانتقد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس مساء الجمعة مقالاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحدث عن اقتطاع 30 بالمئة من ودائع المدخرين اليونانيين لضخ أموال في بنوك البلاد، ووصف الوزير المقال بـ "الاشاعة المغرضة".

وكتب الوزير في تغريدة أن المقال "اشاعة مغرضة نفاها رئيس جمعية البنوك اليونانية هذا الصباح".

وقالت الصحيفة نقلاً عن صيارفة ورجال أعمال غير محددين أن اليونانيين الذين لديهم في حساباتهم أكثر من ثمانية آلاف يورو يمكن أن يقتطع منهم 30 بالمئة بهدف فرض الاستقرار في القطاع المالي اليوناني.

وفي ثيسالونيك الجمعة جلس المتقاعد جيورجس شازيفوتيادي (77 عاماً) على الرصيف منهاراً باكياً بعد عدم تمكنه من سحب 120 يورو بسبب مشكلة إدارية، وجابت صورته أنحاء العالم.

وقال بعد أن تمالك نفسه لوكالة فرانس برس "لا اتحمل أن أرى بلدي في هذا البؤس، لهذا كنت منهاراً أكثر منه بسبب مشكلتي الشخصية".

وفي المتاجر كانت الحركة متراجعة، ويفضل اليونانيون على غرار كوستاس المتقاعد الساكن في حي شعبي بأثينا ادخار المال لديهم ويقول "الأفضل أن يكون مالي في منزلي".

وأكدت مديرة اتحاد البنوك اليونانية الرئيس التنفيذية للبنك الوطني اليوناني لوكا كاتسيليو أن المصارف اليونانية لديها "السيولة الكافية حتى إعادة افتتاح البنوك المقرر يوم الثلاثاء"، وهو ما يثير الشكوك حول اليقين من إعادة فتح المصارف وتوفر السيولة الثلاثاء.