القضيبي: مؤامرة لإسقاط «مكافحة الفساد»

حذَّر النائب أحمد القضيبي من مؤامرة حكومية لإسقاط هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن تأخر الحكومة في تقديم تعديلاتها على قانون الهيئة قد يكون مرتبطاً بموعد حكم المحكمة الدستورية التي تنظر دستورية القانون.

وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن التعديلات التي أنجزتها الهيئة على قانونها قُدِّمت إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع منذ 4 أشهر تقريباً، وأحالها بدوره إلى إدارة الفتوى والتشريع لنظرها، غير أن «الفتوى» لم تنجز تقريرها رغم مرور كل تلك المدة، بعكس ما فعلته حينما أبدت آراءها القانونية لوزير النفط السابق، خلال مدة لم تستغرق سوى أيام.

واستغرب تأخر «الفتوى» في الانتهاء من القانون الجديد، لاسيما أنها أقرت سابقاً القانون الحالي، «في وقت لا يضيف القانون الجديد سوى بعض التعديلات المتعلقة بسد الفراغ التشريعي لقضية الإيداعات المليونية وبعض الثغرات التي تبينت بعد تطبيق الحالي وتفعيله».

وأوضح أن «فترة العام لتقديم كشوف الذمة المالية للقياديين في الدولة تنتهي في مارس المقبل، ويبدو أن هناك من يراهن على أن حكم المحكمة الدستورية سيأتي بعدم دستورية قانونها، حتى يتهرب من تقديم ذمته، كما أن هناك وزراء لا يتعاونون مع الهيئة في التحقيقات للسبب ذاته»، لافتاً إلى أن «أطرافاً حكومية تؤخر تقديم القانون الجديد للهيئة حتى لا تفقد أمل إبطال القانون الحالي دستورياً».

وتساءل القضيبي: «هل هي مصادفة أن يطلب الوزير الصانع مهلة ثلاثة أشهر لتقديم مشروع القانون الجديد، والتي تنتهي مع المدة القانونية التي يُستوجَب معها تقديم المسؤولين والقياديين ذممهم المالية، كما أنها الفترة التي تكون المحكمة الدستورية حسمت فيها دستورية القانون؟».

وقال إن الحكومة قدمت قانون هيئة مكافحة الفساد بمرسوم ضرورة نظراً لأهميته، لكن يبدو أن هناك مَن يرى في القانون «خطأ سياسياً»، يجب تصحيحه عبر أي بوابة يمكن من خلالها إسقاطه، محذراً من أن التأخير المتعمد من «الفتوى» ستكون له «عواقب سياسية وخيمة، بعد أن تأكد لنا انتقائية الدراسة والبحث التي يمارسها مسؤولوها تجاه مشاريع القوانين والآراء القانونية المقدمة للإدارة».