ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قرار البنك المركزي الصيني بضخ سيولة نقدية في النظام المالي، يستهدف تأكيد استمرار سياسته التحفيزية. في حين نقلت وكالة بلومبرغ، عن مصادر على صلة بالأمر، أمس، أن صناديق استثمارية مملوكة للدولة تدخلت لشراء أسهم محلية لدعم السوق المتراجع.

Ad

كشفت تقارير أن الصين تدخلت لدعم سوق الأسهم المتهاوي في البلاد، في أعقاب خسائر حادة تجاوزت 7 في المئة أمس الأول، وتسببت في وقف التداولات. وضخ البنك المركزي الصيني 130 مليار يوان (19.9 مليار دولار) من التمويل قصير الأجل في النظام المالي للبلاد، في خطوة تستهدف تهدئة المستثمرين في أعقاب الخسائر الحادة لسوق الأسهم.

وأعلن البنك، في بيان أصدره أمس، أنه عرض التمويل من خلال برنامج إعادة الشراء العكسي بمعدل فائدة بلغ 2.25 في المئة. وكان "المركزي" الصيني رفض أمس الأول تجديد خط ائتمان لبنك الصين للتنمية، في خطوة اعتبرها المستثمرون تشير إلى تشديد السياسة النقدية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قرار البنك المركزي الصيني ضخ سيولة نقدية في النظام المالي يستهدف التأكيد باستمرار سياسته التحفيزية.

ونقلت وكالة بلومبرغ، عن مصادر على صلة بالأمر، أمس، أن صناديق استثمارية مملوكة للدولة تدخلت لشراء أسهم محلية لدعم السوق المتراجع.

منع بيع الأسهم

وأعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أن قرارها السابق لمنع حاملي الأسهم الرئيسين من بيع أسهمهم لفترة 6 أشهر سيستمر لما بعد 8 يناير الجاري.

وكان مستثمرون تكهنوا بقرب نهاية أجل قرار منع المستثمرين الرئيسين من بيع أسهمهم في الشركات المقيدة بالسوق الصيني، ما أسفر عن موجة بيعية قوية في السوق أمس. وما زال المستثمرون قلقين بشأن الوضع الاقتصادي في الصين، خاصة بعد بيانات أظهرت تواصل انكماش أداء قطاع التصنيع في البلاد للشهر الخامس على التوالي. وتراجعت الأسهم الصينية في نهاية جلسة أمس، في أعقاب تداولات متقلبة، مع تدخل السلطات لدعم سوق الأسهم المتراجع.

وكانت السلطات الصينية أوقفت التداولات أمس الأول، بعد أن تراجع مؤشر "سي إس إي 300" بحوالي 7 في المئة، عقب بيانات أظهرت تواصل انكماش قطاع التصنيع في البلاد. وهبط مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3 في المئة، كما انخفض مؤشر هانغ سينغ للأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ بحوالي 0.8 في المئة، وارتفع مؤشر "سي إس إي 300" بنحو 0.3 في المئة بنهاية التداولات، بعد ارتفاعات وصلت إلى 1.4 في المئة، وتراجع بلغ 2.7 في المئة خلال الجلسة.

تراجع الأسهم اليابانية

وتراجعت أيضا الأسهم اليابانية بنهاية تداولات امس، لليوم الثاني على التوالي، بفعل قوة الين، وتواصل الأداء المتراجع في سوق الأسهم الصينية.

وهبط مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.4 في المئة إلى 18374 نقطة، كما تراجع مؤشر "توبكس" بحوالي 0.3 في المئة ليصل إلى 1504 نقاط.

وما زال الين الياباني يتداول قرب أعلى مستوياته منذ أكتوبر الماضي، مع تكالب المستثمرين على حيازته، عقب موجة من المبيعات القوية التي شهدتها أسواق الأسهم بالأمس.

وارتفع الين أمام الدولار بشكل هامشي بلغت نسبته 0.04 في المئة، لتتراجع العملة الأميركية الى مستوى 119.3 ينا في الساعة 9:28 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت الأسهم الأميركية هبطت في بداية تداولات أمس الاول، لكنها قلصت خسائرها قبيل نهاية الجلسة، حيث تأثرت بنظيرتها الصينية التي وقعت تحت وطأة الضغوط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 276 نقطة إلى 17149 نقطة، بعد أن تجاوزت خسائره 450 نقطة، كما هبط مؤشر ناسداك 104 نقاط إلى 4903 نقاط، بينما تراجع مؤشر S and P 500 الأوسع نطاقا 31 نقطة إلى 2013 نقطة.

الأسواق الأوروبية

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 القياسي بنسبة 2.4 في المئة، أو بمقدار 9 نقاط إلى 357 نقطة.

وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني 149 نقطة إلى 6093 نقطة، كما انخفض مؤشر داكس الألماني 460 نقطة إلى 10283 نقطة، بينما تراجع مؤشر كاك الفرنسي 115 نقطة إلى 4522 نقطة، إلا أن تلك الأسهم استهلت جلسة تداولات أمس على ارتفاع، بدعم تدخل السلطات الصينية لكبح جماح تراجع سوق الأسهم.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7 في المئة إلى 359 نقطة في الساعة 11:41 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.9 في المئة إلى 6146 نقطة، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.5 في المئة إلى 4544 نقطة، في حين بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الألماني داكس حوالي 0.4 في المئة ليصل إلى 10324 نقطة.

ارتفاع الذهب

من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير عند التسوية بنسبة 1.4 في المئة أو بمقدار 15 دولارا إلى 1075.20 دولارا للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ 24 ديسمبر الماضي.

وفي أسواق النفط، انخفض خام نايمكس الأميركي بنسبة 0.8 في المئة أو بمقدار 28 سنتا، وأغلق جلسة نيويورك عند 36.76 دولارا للبرميل، كما هبط خام برنت القياسي بنسبة 0.2 في المئة أو بمقدار 6 سنتات، وأغلق جلسة لندن عند 37.22 دولارا للبرميل.

يذكر أن بكين استحدثت نظاما دخل حيز التنفيذ بدءا من أمس الاول، يقضي بتعليق التداولات مدة 15 دقيقة إذا تجاوزت الخسائر 5 في المئة، وإذا تخطت الخسائر 7 في المئة يتم وقف التعاملات لباقي الجلسة، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت هبوط قطاع التصنيع الصيني للشهر الخامس على التوالي.

وفي ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي الأميركي إلى 48.2 في الشهر الماضي من 48.6 في نوفمبر، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع نحو 49.1.

(أرقام)

«الفدرالي»: تراجع الاقتصاد الصيني لا يشكل خطراً علينا

قالت رئيسة الاحتياطي الفدرالي بمدينة كليفلاند، لورييتا ميستير، إن تراجع الاقتصاد الصيني لا يمثل خطرا كبيرا على نظيره الأميركي، وذلك في ضوء الهبوط الحاد للأسهم الصينية الذي دفع الأسواق العالمية نحو الانخفاض.

وأضافت ميستير، في حوار لوكالة "بلومبرغ"، أن الاحتياطي الفدرالي أخذ في اعتباره بالفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني، في توقعاته بشأن النمو، موضحة أن "هناك خطورة بالفعل من تراجع الاقتصاد الصيني، ولكنه ليس بالكبير".

وفي سياق آخر، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي في "سان فرانسيسكو"، جون ويليامز، في حوار لـ"سي إن بي سي"، إن البنك المركزي يمكن أن يرفع معدل الفائدة خمس مرات خلال عام 2016.

وأشار ويليامز إلى أنه يعتقد إمكانية اتخاذ القرار بين ثلاث إلى خمس مرات على الأقل هذا العام، بعد بدء هذه الخطوة لأول مرة منذ 2006 في اجتماع ديسمبر الماضي. ولا تزال الأسواق والفدرالي منقسمين بشأن عدد مرات رفع الفائدة في العام الحالي، حيث يتوقع البنك المركزي أنها ستكون 4 مرات لتصل إلى 1.4 في المئة بنهاية 2016، في حين تتوقع الأسواق بلوغها 1 في المئة فقط.

وأضاف ويليامز أن "الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة للغاية، ولا يزال قويا مقارنة بالاقتصادات العالمية الأخرى".