النصف: يجب توظيف التقدم المتسارع لتكنولوجيا المعلومات لخدمة حريات التعبير

شدد النائب راكان النصف على أهمية الوقوف مع الإعلام الإلكتروني لتطويره وتنميته بما يعود بالفائدة على حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات ونقلها والحصول عليها، لافتاً إلى أن التقدم المتسارع لتكنولوجيا المعلومات يجب أن توظف لخدمة حريات التعبير وابداء الرأي.

وقال النائب النصف في تصريح صحفي أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني لم يراعِ الفرق بين مواقع الصحف الإلكترونية الإخبارية وبين المواقع الإلكترونية العامة والشخصية، مشيراً إلى أن الصيغة الحالية الواردة في القانون وضعت جميع المواقع الإلكترونية الشخصية والإخبارية والتجارية تحت القانون وهو ما يتعارض مع الدستور والقانون.

وأضاف النائب النصف أن مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية والخاصة لا علاقة لها بتاتاً بالإعلام الإلكتروني، وهي محكومة اليوم بقوانين أخرى مثل قانون هيئة الاتصالات وقانون الجرائم الالكترونية، وبالتالي لا يوجد ما يبرر وضعها ضمن قانون الإعلام الإلكتروني.

وشدد النائب النصف رفضه لأي قانون يلزم مستخدمي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من وزارة الإعلام لانشاء مواقع لهم، مؤكداً على أن تنظيم الإعلام الإلكتروني شيء مطلوب ولكن لا يمكن أن نقبل به على حساب حرية الآخرين أو تمرير مواد غامضة تسمح للحكومة بالتدخل في حريات مستخدمي الانترنت.

وبيّن النائب النصف أن التعديلات ستقدم على مسودة القانون خلال مناقشته في اللجنة التعليمية البرلمانية تضمن تنظيم العمل الإعلامي الصحفي الالكتروني بما يتيح مزيد من الحرية لأصحاب تلك المواقع والمزيد من التسهيلات لتقديم أعمالهم باحترافية، وتعديلات أخرى تضمن حرية الأفراد والشركات بانشاء مواقهم الإلكترونية بعيداً عن قانون الإعلام الإلكتروني.