وبتتبع مستويات الأسعار في القطاعات العقارية الرئيسية الثلاثة (السكني والاستثماري والتجاري) فقد شهدت مستويات الأسعار بالمجمل ارتفاعا نسبيا في القطاعين السكني والاستثماري بشكل عام مقارنة بالربع السابق، مقابل انخفاض في مستويات أسعار القطاع التجاري، إلا أن التغير في مستويات الأسعار قد تفاوت بشكل ملحوظ وفقا للمحافظة والمنطقة التي يوجد فيها العقار، وبالمتوسط فقد ارتفع سعر المتر المربع في القطاع السكني بنسبة 7.7 في المئة، فيما ارتفعت مستويات أسعار الاستثماري بنسبة 1.68 في المئة مقابل تراجع في مستويات القطاع التجاري بنسبة 13.7 في المئة.

وفي التفاصيل، فقد دعمت ارتفاعات الأسعار في محافظتي الجهراء وحولي الارتفاع في أسعار القطاع السكني، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية في المحافظتين بما يقارب 11 في المئة، مقابل تراجع مستويات أسعار القطاع السكني في محافظة الأحمدي بنسبة 3.45 في المئة وفي محافظة مبارك الكبير بنسبة 2.74 في المئة، فيما ارتفعت أسعار العقارات السكنية في محافظتي الفروانية والعاصمة بنسب 4.1 في المئة و7.6 في المئة على التوالي، وفي القطاع الاستثماري فقد سجلت أسعار العقارات الاستثمارية ارتفاعا ملحوظا بنسبة قاربت 33 في المئة فيما تراجعت مستويات أسعار العقارات الاستثمارية بمستويات متقاربة في محافظة العاصمة، كما تراجعت أسعار العقارات الاستثمارية في محافظة حولي بنسبة 8.9 في المئة، أما القطاع التجاري فقد قاد التراجع في مستويات أسعار عقاراته في محافظة العاصمة دفة التراجع في مستوى الأسعار العام في هذا القطاع.

Ad

وشهدت تلك المحافظات أقل من 10 صفقات خلال الشهر ما قد يجعل مستويات الأسعار المحسوبة فيها غير ممثلة لكل المحافظة وفقا للقطاع، وتمتاز البيانات بعدد صفقات منخفضة نسبيا ما قد يجعل هذه المستويات غير ممثلة للتغير الحاصل في مستويات الأسعار في السوق على أرض الواقع، كما لا تأخذ مستويات الأسعار المدرجة في الجدول خصائص كل عقار في عين الاعتبار، فهي تمثل مستويات أسعار تأشيرية ووفقا لما تم تنفيذه من صفقات خلال الربع فعليا فقط.
الكويت