في موازاة احتفال الكويت بذكرى صدور دستورها، شهدت جمعية المحامين الكويتية مناظرة بين النائب يوسف الزلزلة الذي تبنى الرأي المؤيد للمشروع المقدم من الحكومة بشأن الإعلام الإلكتروني وممثل الجمعية المحامي حسين العبدالله الذي شن هجوماً لاذعاً على القانون.

Ad

وسط تأكيد على أن مشروع "الاعلام الالكتروني" المحال من الحكومة الى مجلس الامة ضرب برأي المجتمع المدني عرض الحائط ولم يحافظ على الحريات، رصد ممثل جمعية المحامين الكويتية المحامي حسين العبدالله المثالب الدستورية للمشروع الحكومي بداية من التعاريف التي وضعها مشروع القانون في المادة الاولى منه، مرورا بالتراخيص التي يشترطها وكذلك من حيث الاحالة للمسائل المحظورة والعقوبات والحجب الاداري، وصولا الى التناقض الذي يحمله مع التشريعات الاخرى التي تربك المحاكم وجهات التحقيق في الغد القريب، في وقت اكد النائب د. يوسف الزلزلة ان مجلس الامة حريص على فلترة كل مثالب قانون "الاعلام الالكتروني" وان المجلس يستحيل ان يكبت الحريات.

جاء ذلك خلال الندوة التي اقامتها جمعية المحامين الكويتية تحت عنوان "قانون الاعلام الالكتروني بين مؤيد ومعارض" امس بشأن قانون الاعلام الالكتروني المزمع اقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة، حيث اكد الزلزلة عدم السماح بالاخلال بالامن وزرع الفتن بذريعة الحريات العامة، في حين رفض العبدالله مصادرة الحريات العامة بذريعة التنظيم وإيقاف الفوضى.

وقال الزلزلة: نحن في المجلس لا نقر قوانين مقيدة للحريات، مبينا ان المجلس يستعين دائما بآراء المجتمع المدني وجماعات الضغط ذات الصلة بالقضايا التي يناقشها، وان النواب من المفترض بهم الاستعانة بآراء المختصين للاستفادة مما يطرحونه وصولا الى تشريعات محكمة وذات عائد ايجابي للمجتمع.

وأوضح ان مشروع الاعلام الالكتروني مر بدورة تشريعية طويلة قبل احالته من الحكومة وهو الان في اللجنة البرلمانية لشؤون التعليم والثقافة والارشاد، مشيرا الى ان المجلس اذا رأى هناك نصوصا في القانون تقيد الحريات وتتعارض مع الدستور فلن يقرها، واللجنة التعليمية حريصة على اقرار القانون بشكل دستوري مئة في المئة، لافتا الى ان المجلس يحتاج الى دور جمعيات المجتمع المدني في وضع ارائها وتصوراتها حتى تساهم في اثراء القانون ليخرج بشكل صحيح، ونحن الان فعلا بحاجة لتنظيم الاعلام الالكتروني.

وشدد الزلزلة على ان كل المثالب ستعالج وكل الخبراء الدستوريين سيضعون لمساتهم على القانون، والامر المستحيل ان يخرج من مجلس الامة قانون يكبت الحريات، متعهدا بأخذ جميع ملاحظات المعنيين بشأن هذا التشريع.

من جهته قال المحامي حسين العبدالله ان قضية الاعلام الالكتروني من اهم القضايا المطروحة في الساحة الان، وتلقينا نحن اصحاب الشأن دعوة من اللجنة التعليمية البرلمانية واستدعت الكثير من اصحاب الصحف الالكترونية والمحامين وقدمنا مذكرة بالمثالب التي تضمنها المشروع الحكومي، علما بأن المشروع الذي وصل المجلس مؤخرا هو ذاته الذي قدمته الحكومة في السابق ولم تأخذ بملاحظاتنا التي ابديناها في الحلقات النقاشية والمذكرة، وفوجئنا بعد مضي اربعة أشهر بإحالة القانون بمرسوم وكأن الحكومة مصرة على القانون السابق، وأخذت تسوق له خلال الندوات التي اقامتها واستبعدت دعوة المعارضين للقانون فيها وتسوق من منطلق ان هناك فراغا تشريعيا دون الاشارة الى مسائل ذكرها مجلس الامة، وافتقد مشروعها الاخذ بوجهات النظر المغايرة.

وبين العبدالله ان هناك تناقضات في ثنايا القانون حيث ان احدى مواد القانون تطالب بأمور هي موجودة أصلا في قوانين اخرى، فبالتالي لا ضرورة من النص عليها في قانون الاعلام الالكتروني، وبالتالي سوف نثير ازمة تداخل وتشابك الاختصاصات، وتتعارض مع قوانين اخرى.

 ومن الملاحظات التي اوردها المحامي العبدالله على القانون عدم وضوح التعاريف الواردة بالمشروع وعموميتها، أما المسألة الثانية التي يتضمنها مشروع القانون فهي الزام الحصول على التراخيص لكل المواقع الاعلامية الالكترونية أو تلك التي تتحدث في الشأنين الاعلامي والعام وكذلك الاجراءات المنظمة للحصول على ترخيص وكلتا المسألتين يشوبها التشدد بالزام العاملين في هذا المجال بالدخول في القانون والا الحجب وثانيا بالاجراءات الغير المسبوقة لهذه الانشطة بخلاف ما حدث في قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع سابقا.

وأوضح العبدالله ان المشروع يمنح وزارة الاعلام الحق في منع المواقع او الصحف او المدونات التي لم تحصل على ترخيص من دون قيود ودون اسنادها للقضاء، والامر الذي لا يجعلنا نثق بسلوك جهة الادارة في التعاطي مع المؤسسات الصحافية هو سلوكها السابق مع المؤسسات الصحافية المقروءة والمرئية وباتخاذها اجراءات تعسفية ليس لها اساس في القانون، مشددا في الوقت نفسه على انه يحمل جملة من التناقضات في مجال التطبيق ستعمل على اهدار جملة من الضمانات التي منحت للمؤسسات الاعلامية الصحافية في قوانين اخرى ومنها قانون المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦.

كما انتقل العبدالله الى الحديث عن المخالفات الدستورية للقانون الحكومي، حيث بين انه يخالف نص المادة ١٨ من الدستور بخصوص الملكية الخاصة، وكذلك نص المادتين ٣٦ و٣٧ من الدستور بخصوص حظر ممارسة حق الرأي والتعبير والصحافة الا بترخيص مكتوب.
الكويت