أكد عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله امس مخالفة مشروع قانون الاعلام الكتروني لنصوص المواد ٣٦ و٣٧ و١٨ من الدستور، وان مواد القانون المقترح من الحكومة تصادر حريات الافراد وتسمح بحجب المواقع الالكترونية والمدونات لمجرد انها نشرت مواضيع اعلامية تتداول الشأن العام.

وأضاف العبدالله في مداخلة له في الحلقة النقاشية امس ان "الشيخ سلمان الحمود وعد بتطوير الاعلام الكويتي، ومثل هذا التطوير والرقي يجب الا يكون على حساب مخالفة الدستور، وان مستشاري وزارة الاعلام وعدوا خلال اجتماعات اللجنة التعليمية التي عقدت في ابريل الماضي بتنفيذ كل التعديلات بما يتناسب مع ما تم طرحه من قبل ممثلي الصحف وجمعية الصحافيين والمحامين الا ان وزارة الاعلام لم تأخذ ايا منها وكأنها تريد الدخول في تحد مع الصحافيين والاعلاميين".

Ad

ولفت الى ان "القانون المقدم يهدر الحريات التي يكفلها قانون المطبوعات الحالي لكون المشروع يحدد موعد السنة لسقوط تقديم الشكاوى الجزائية وثلاث سنوات للدعاوى المدنية في حين ان قانون المطبوعات حددها بمضي ثلاثة أشهر للقضايا الجزائية وسنة للقضايا المدنية، ومن الواجب منحها الخاضعين لتطبيق هذا القانون ذات المدة دون زيادتها كما فعل المشروع، خصوصا أن الصحف بطبعتها الورقية يطبق عليها قانون المطبوعات وتستفيد من تقادم القضايا بمضي ثلاثة أشهر، فكيف تتم زيادة مدة التقادم على نسختها الالكترونية لمدة سنة للدعاوى الجزائية وثلاث سنوات للدعاوى المدنية وهو ما سيسمح بتفريغ قانون المطبوعات من محتواه".
الكويت