أكد النائب راكان النصف أن ما نشر في وسائل الاعلام عن اعداد الحكومة لمشروع قانون جديد تحت مسمى "هيئة تعزيز الشفافية" لتكون بديلا عن هيئة مكافحة الفساد في حال ابطال المحكمة الدستورية قانونها دليلا على أن هناك توجه داخل الحكومة للتخلص من الهيئة بعد أن بدأت أعمالها وتلقي بلاغات المواطنين على المسؤولين، وضيقت الخناق على القياديين فيما يتعلق بكشف ذممهم المالية.

وقال النائب النصف في تصريح صحفي أن "مكافحة الفساد" بدأت باحالة العديد من القضايا الى النيابة العامة بعد ثبت لها وجود تعديات على الأموال العامة وشبهات رشاوى وفساد، وهو ما يمثل مكسبا سياسيا للدولة في مواجهة الفساد، وهو ما يتطلب معه من الحكومة ان تكون حريصة على استمرار هذا الكيان والحفاظ عليه وتجنب أي فراغ تشريعي قد ينتج من ابطال "الدستورية" للقانون.

Ad

وشدد النائب النصف على أن الحكومة إن كانت حريصة فعلا على مكافحة الفساد ومواجهته ان تستعجل تقديم قانونها الجديد لإقراره خلال الشهر الحالي وذلك تحسبا لما قد يكون عليه الحكم، وهي بذلك تكون قد ضربت عصفورين بحجر، الأول سد ثغرات "الايداعات المليونية" والثاني تجنب ابطال القانون.
الكويت