تحديث 1

Ad

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اليوم قراراً بمنع نشر أي أخبار أو بيانات حول قيام مجموعة من المواطنين الكويتيين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بإحدى التنظيمات الإرهابية.

وقال بيان صادر عن النائب العام أن الحديث حول الموضوع يسيئ إلى المصلحة العامة والتحقيقات الجارية ويمس الوحدة الوطنية ويلحق الضرر بالمصالح القومية للبلاد.

وفيما يلي نص البيان: بمناسبة ماورد بالحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 55/2015 جنايات أمن الدولة والمحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الذي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص كويتيو الجنسية بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بإحدى التنظيمات الإرهابية.

ونظراً إلى أن تداول الحديث بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول موضوع هذه القضية ومايجرى بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة ويسيئ إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد.

واعمالاً لنص المادة 75/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2013 فقد أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج الشبكات الالكترونية.

وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهى إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أمرت النيابة العامة اليوم بحظر النشر وتداول التحقيقات فيما يخص قضية "خلية العبدلي" التي تم ضبطها في الكويت الأسبوع الماضي.

وجاء في أمر النيابة بأن الحظر يأتي للحفاظ على القضية لخطورتها ولسرية التحقيقات الجارية، مبينة بأن الحظر يطال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة بأن النيابة العامة أمرت بحجز ثمانية مواطنين بتهم حيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات والتدرب على السلاح في قضية "خلية العبدلي".
الكويت