«الداخلية» تحذر من المكاتب الوهمية للعمالة المنزلية

حذر المدير العام للإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة، العميد سعود الرجيب، والمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، العميد عادل الحشاش، المواطنين والمقيمين من التعامل مع المكاتب الوهمية للعمالة المنزلية.

وأوضحا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالإعلان في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، عن بيع عمالة منزلية، والعمل بنظام ساعات محددة، وهي لا تعدو كونها عمليات نصب واحتيال على المواطنين والمقيمين من قبل بعض المعلنين، وغير المرخص لهم بمزاولة نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين، ومن في حكمهم.

وأهاب العميد الرجيب بالمواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع المكاتب والأشخاص الذين اعتادوا القيام بمثل هذه الإعلانات الوهمية، وأن عليهم التعامل فقط مع المكاتب المرخصة من قبل وزارة الداخلية، حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب، وناشدهم في حال وجود أي مشاكل، التوجه لإدارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة بمنطقة الضجيج، أو الاتصال على هاتف الطوارئ (112)، حتى يمكن إيجاد حلول سليمة.

وأضاف أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة تقومان بالتنسيق في ما بينهما، لشن حملات ملاحقة، وضبط العديد من تلك العمالة المخالفة، إضافة إلى مكاتب استخدام العمالة المنزلية الوهمية.

وأوضح أنه تمَّت مخاطبة الجهات المعنية، بخصوص منع وضع ونشر مثل هذه الإعلانات، التي تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة، وأن هناك فريقا مشتركا من الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة والادارة العامة لشؤون الإقامة، لرصد الإعلانات الوهمية وغير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أنه على الرغم من الجهود الأمنية التي تبذل، فإن دور المواطن والمقيم أساسي وحيوي في سرعة الإبلاغ عن هؤلاء الخدم، وكذلك المكاتب الوهمية، بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة البلاغات عن جرائم وسرقات وغيرها.

وأوضح أن هذا الأمر يشكل دافعا للمواطنين والمقيمين، للمزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وسرعة الإبلاغ عن هؤلاء، لملاحقتهم وضبطهم قبل التصرف في تلك المسروقات، كما أن على كفلاء خدم المنازل عدم التقاعس أو التراخي عن الإبلاغ، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

وناشد الرجيب المواطنين والمقيمين، بضرورة الانتباه والحرص والاستعانة بمكاتب جلب العمالة المنزلية المرخصة والمستوفية لجميع الاشتراطات القانونية، خشية الوقوع في قبضة المكاتب الوهمية.

وفي الإطار ذاته، صرح المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، بأن "الأعلام الأمني" سبق أن بثت حملات توعوية مكثفة، لإرشاد المواطنين والمقيمين، بشأن مغبة الاستخدام غير القانوني للعمالة المنزلية الهاربة، والاستعانة بهم، الأمر الذي ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة تتعدى مخالفة القوانين، حيث تقع جرائم وسرقات، من دون أن يكون لدى المستخدم أي معلومات عن هذا الخادم أو الخادمة.

كما أشار إلى أن المكاتب الوهمية تلجأ لاستغلال هؤلاء الخدم الهاربين في أعمال مخلة بالآداب العامة، مقابل التستر عليهم، وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة، وحجز حريتهم، ما يعرض الكفيل الأصلي، سواء كان مواطنا أو مقيما، للمساءلة القانونية، في حال عدم إبلاغه عن الهاربين من الخدم الذين ما زالوا على كفالتهم.

وشدد العميد الحشاش على أن الجهود الأمنية تنصب حاليا على ملاحقة وضبط الخدم الهاربين، ومن يعملون لديهم، أو من يأويهم، أو يتستر عليهم، كذلك المكاتب الوهمية وغير المرخصة، التي تتعامل مع هؤلاء الخدم.