أكد المستثمر والخبير العقاري زايد العتيبي ان المستثمر في السوق المحلي يعاني العديد من المشاكل، ابرزها تشابك اختصاصات الادارات والجهات الحكومية، وتعارض الاجراءات في ما بينها، إضافة الى المحسوبية والبيروقراطية والروتين الحكومي، وجميع تلك العوامل تدفع المستثمرين إلى هجرة السوق والبحث عن البيئة المناسبة.

Ad

وقال العتيبي، في تصريح لـ»الجريدة»، إن السوق العقاري المحلي غير منظم، ولا يوجد به اي نوع من الرقابة او الادارة، ما افسح المجال للتلاعب والاحتيال، مؤكدا أن العديد من المستثمرين تعرضوا لعملية نصب واحتيال، ومازالت أروقة المحاكم تعج بالقضايا العقارية.

وأضاف انه يملك محفظة عقارية بشراكة بعض الاشخاص، تتنوع بين قسائم صناعية وعقارات استثمارية تتوزع في مختلف مناطق الكويت تقريبا، لافتا الى انه «عند عرض عقار للبيع نكتشف ان عددا كبيرا من الوسطاء وسماسرة العقار ليس لديهم دفاتر وغير معتمدين من قبل الجهات الرسمية، حيث إن سوق العقار يعج بالفوضى ويحتاج الى مزيد من التنظيم».

محسوبية وبيروقراطية

وزاد العتيبي: «اننا نعاني المحسوبية والبيروقراطية، فهناك قسائم صناعية عند شرائها نفاجأ بأن جميع المخططات الخاصة بها مخالفة للواقع، وعند مساءلة الجهات المعنية بالامر كان الرد باستغلالها على ما هي عليه، وهذا مخالف للمخططات المعتمدة، كما أن هناك مستثمرين قاموا بشراء قسائم صناعية تبين في ما بعد انه ليس لها وجود في مخططات الهيئة العامة للصناعة».

واردف: «قمنا بشراء عقار صناعي عام 2013 تقدر قيمته بمليون دينار، وقبل اتمام الشراء ذهبت الى الهيئة العامة للصناعة للاستفسار عما اذا كان عليه مشاكل فأكد أحد المديرين خلوه من أي مشاكل، وبعدها ذهبت الى إدارة التوثيق العقاري في وزارة العدل، وكانت نفس النتيجة، وتم شراء العقار وتوثيقه واعلانه بجريدة الكويت اليوم».

وتابع: «بعد فترة من الزمن اكتشفت ان هناك حكما قضائيا يبطل حكم الشراء، ويبطل ايضا حكم البيع الذي تم بيننا وبين بيت التمويل الكويتي، ولم يتم استرجاع المبلغ حتى وقتنا الحالي، ومازلت أسدد رسوم الدولة الخاصة بتلك القسيمة»، متسائلا: «من ينصفني ومن يتحمل فوائد البنوك والخسائر التي تكبدها؟».

ولفت الى أن «الامر الادهى انني قمت بشراء عقار عن طريق المزاد العلني بقصر العدل قبل ست سنوات، ودفعت الرسوم وقيمة العقار، ومن المفترض أن تكون كل الاجراءات رسمية، الا انه لم اتسلم العقار ولم يتم استرجاع المبلغ ولا الريع العائد من العقار، علما أن جميع اجراءات الشراء تمت من قبل الجهات الرسمية بالدولة، ورغم ان العقار مسجل باسمي حاليا لكنه مستغل للغير».

وثائق غير صحيحة

واردف العتيبي انه «تم شراء 27 وثيقة عقارية بأسواق القرين، وتم تسليم المبلغ واعطاؤنا توكيلا وتفويضا على العقار، وعند التسجيل فوجئنا بأن هناك مشكلة خاصة بتلك الوثائق في البلدية، ورفضت تسجيل العقار، لادعائها بأن الوثائق غير صحيحة، علما أن هذه الوثائق بيعت لثلاث شركات قبل بيعها لنا، علما انه تم مراجعة وزارة العدل والبلدية والهيئة العامة للصناعة قبل عملية الشراء، ولم تقدم اي اعتراض عليها».

وبين انه «تم ايضا شراء عقار بالمزاد المقام في الهيئة العامة للاستثمار في 10/11/2013، وعند تسجيله باسمنا وتسليم المبلغ كاملا كانت مساحة العقار المذكورة بالبيع مختلفة عن المخطط بـ10 أمتار تم احتسابها، وعند الذهاب للبلدية لاتمام إجراءات التراخيص فوجئنا بأن المبنى توجد عليه مخالفات، وتم تحويل العقار باسمنا، وعند تأجيره اكتشفنا ان المخطط مخالف للواقع، وهذه نوعية المشاكل التي تواجه المستثمرين داخل الدولة».

واستكمل أن «لديه أربع قضايا تخص العقار، وجميعها بأروقة المحاكم، حيث إنه من المفترض ان تكون هناك سرعة في الفصل بالقضايا لما لها من تأثير على وضع المستثمر، او ان يتم تشكيل لجنة قضائية مستقلة لفحص المنازعات بين المستثمرين والوزارات والجهات التابعة لها قبل اللجوء الى القضاء لاستكمال عملية تطوير السوق العقاري».