تحريك صفقة مقاتلات أميركية مؤجلة للكويت

حثت نائبة وكيل وزارة سلاح الجو الأميركي هيدي غرانت، أمس، حكومة بلادها على إسراع البت في طلبات معلقة منذ فترة من الكويت وقطر والبحرين لشراء مقاتلات أميركية، مستشهدة بالإحباط الذي يشعر به حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بسبب تأجيل هذه الصفقات.

وطمأنت غرانت، في تصريح لـ«رويترز» عشية معرض فارنبورو الجوي بجنوب إنكلترا، مسؤولي الدول الثلاث بأن عدم موافقة واشنطن على مبيعات هذه الأسلحة، التي تقدر بمليارات الدولارات، لا يغير شيئاً من علاقات سلاح الجو الأميركي بنظرائه في الدول الثلاث، آملة «اتخاذ قرار قريباً» في هذا الشأن.

وتابعت: «نطمئن هذه الدول بأن تلك الصفقة الواحدة يجب ألا تؤثر على العلاقات، وأنها من الشركاء الذين يحظون بتقدير كبير، ونأمل ألا يكون هناك أي أثر لتأخر اتخاذ القرار»، مشيرة إلى أن الطلبات الثلاثة قيد البحث «على أعلى المستويات في حكومتنا»، في حين رفضت التعليق على سبب التأخر.

وبذلك تضم غرانت صوتها إلى مسؤولين عسكريين بارزين آخرين ألقوا بثقلهم في الأشهر الأخيرة لحث البيت الأبيض على المضي قدماً في طلبات السلاح، التي يجري العمل على بعضها منذ سنوات.

وكانت وزارتا الدفاع (البنتاغون) والخارجية الأميركيتان وقعتا عقداً لبيع 36 طائرة من طراز «إف - 15» لقطر بنحو 4 مليارات دولار، و24 طائرة من «إف إيه 18 - إي إف سوبر هورنيت» للكويت بـ3 مليارات دولار، وكلتاهما من صنع شركة بوينغ، إلى جانب 16 طائرة «إف 16» من إنتاج شركة لوكهيد للبحرين بأقل من مليار دولار.

وصرحت الرئيسة التنفيذية لقطاع الدفاع والفضاء والأمن بشركة بوينغ ليان كاريت، بأنه من الواضح أن الموافقة تأخذ وقتاً أطول مما ترغب الشركة فيه، «لكن عملاءنا في الشرق الأوسط ينتظرون مثلنا رغم التأخير».

وأضافت كاريت: «أتصور أن الصفقات تحمل مستقبلاً مشرقاً لنا، ونحن نتطلع إلى حل المسألة قريباً».

وتعطلت طلبات الشراء الثلاثة وسط مخاوف أثارتها إسرائيل من أن المعدات التي يتم إرسالها إلى دول الخليج قد تسقط في يد آخرين، لتستخدم ضدها، إضافة إلى رغبة الرئيس باراك أوباما في دمج قرارات مبيعات السلاح ضمن عملية اتخاذ قرار أوسع نطاقاً تتعلق بالمساعدات العسكرية لدول الخليج.