«الفجر المالية»: القدرة الذكية على إدارة السيولة تحدد مسار الأسهم

أسعار الأسهم مرت بتذبذبات سعرية عالية خلال العام الماضي، نتيجة للانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، ما أثر على وضع السيولة المحلية.

قال الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية الإماراتية، نبيل فرحات، إن أسعار الأسهم مرت بتذبذبات سعرية عالية خلال العام الماضي، نتيجة للانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، ما أثر على وضع السيولة المحلية، إضافة إلى تردي الأوضاع الجيوسياسية في المناطق الساخنة.

وذكر أنه بعدما كان السوق مرتفعا ما يقارب 12 في المئة أوائل 2015 (مع تحسن أسعار النفط في تلك الفترة)، فإن الأسعار تراجعت في النصف الثاني مع انخفاض أسعار النفط، وقيام الفدرالي الأميركي بإعلان نيته في رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسية (نظرا لارتباطه بالدولار) خلال 2015، ما جعل الطلب على الأصول الإماراتية مكلفا للمستثمر الأجنبي، وشجع المستثمر الأجنبي المتملك سابقا هذه الأصول على بيعها والاستفادة من سعر صرف الدرهم، مع التوجه إلى الاستثمار في دول أخرى، فضلا عن تأثر القطاع السياحي نتيجة لارتفاع تكلفة السياحة في الدولة. وتأثرت الأسواق المالية بهذه العوامل.

وأشار إلى أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار أرباح الشركات والتوزيعات النقدية المتوقعة، فإن تقييم الأسهم بلغ مستويات تاريخية لم نرها خلال الأزمات السابقة، حيث أصبحت أسهم البنوك القيادية تتداول على مضاعفات ربحية تتراوح ما بين الـ6 مكرر و8 مكرر وريع الأسهم ما بين 6 في المئة و10 في المئة، إضافة إلى مضاعف القيمة الدفترية الذي بلغ أقل من مكرر1".

وأضاف أن "هذا المستوى من التقييم مقارنة بالأسهم المدرجة في الأسواق الإقليمية والعالمية يعد قليلا جدا، حتى لو أخذنا بعين الاعتبار فرضيا انخفاض ربحية البنوك بنسبة تتراوح بين الـ15 في المئة إلى 20 في المئة خلال 2016، وهذا لا نتوقع حصوله".

وتابع: "وهكذا بالنسبة إلى الأسهم في القطاعات الأخرى كالأسهم العقارية للشركات القيادية التي تراوح مضاعفها السعري ما بين 3.5 مكرر و10 مكرر مع ريع توزيعات نقدية تصل إلى 11 في المئة، ولذلك نعتقد أنه مع تحسن أسعار النفط إلى مستوى الـ60 إلى 70 دولارا خلال الفترة المقبلة، فإن فرص أن تتحسن الأسعار (أو على الأقل أن تستقر) هي أعلى من انخفاضها مع نهاية السنة"، لكن خلال العام فإن مقدرة الجهات الحكومية والبنوك على إدارة السيولة المحلية بطريقة ذكية، بحيث لا تؤثر على حركة الاقتصاد المحلي ستكون العامل الرئيسي في تحديد مسار الأسواق خلال 2016.

وقال فرحات: "نعتقد أن العوامل التي أثرت على الأسواق المالية في 2015 لا تزال فعالة خلال 2016، ولكن نعتقد أنه قد يكون في مرحلة ما وخلال هذا العام نقطة تحول من السلبيات إلى الإيجابيات، ما يعيد حيوية قطاع الأسهم إذا ما استطاعت الشركات أن تحافظ على ربحيتها وتوزيعاتها النقدية".