ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2014-2015، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، إن "اللجنة أكدت ان مبررات تأخر الخدمة المدنية في تزويد ديوان المحاسبة بما طلبه من بيانات عن إحدى الشركات المعنية بعقود الأنظمة الآلية والميكنة، بسبب النقص في عدد الموظفين لديها، غير مقبول، خاصة أن الخدمة المدنية هو المسؤول عن سد النقص الوظيفي في الجهات الحكومية، ومن باب أولى أن يسد احتياجاته الوظيفية أولا".

Ad

واضاف ان اللجنة اتفقت على إحالة الملاحظات الجديدة الواردة في تقرير الديوان حول تلك الشركة للجنة حماية المال العام البرلمانية، لاستكمال التحقيق بشأنها، خاصة أن لهذه الشركة عدة تعاقدات مع بعض الجهات الحكومية، وأغلبها يعاني ملاحظات ومخالفات تم تسجيلها من قبل ديوان المحاسبة.

وتابع عبدالصمد ان اللجنة شددت على أهمية وضع استراتيجية واضحة ومتجددة للبعثات الدراسية، وزيادة التنسيق مع وزارة التعليم العالي بهذا الشأن، من خلال تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل مع تطوير لوائح البعثات الدراسية وإعطائها المرونة اللازمة لتغطي المتطلبات والتحديات الجديدة.
الكويت