انتقد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب جمال العمر غياب الرؤية الحكومية بشأن تطبيق مشروع قانون البديل الاستراتيجي، وانعكاسه على قطاعات العمل العام، ما دعا الى طرح فكرة تطبيقه اختياريا، معربا عن اعتقاده بأن تصور مشروع القانون المطروح يرمي الى توفير التكلفة على الموازنة العامة وليس تحقيق العدالة في سلم الاجور والمرتبات.

وقال العمر، في تصريح صحافي أمس، "اجتمع أعضاء اللجنة واستمعوا الى عرض عام من الفريق الحكومي حول مشروع قانون البديل الاستراتيجي والشرائح المشمولة بهذا النظام".

Ad
الكويت