الموسى: «بلوك» على العامل المحوّل من «الحكومي» إلى «الأهلي»

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن «ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية حول توجه الهيئة إلى وقف استصدار التصاريح من الخارج جانبه الصواب، لاسيما أن إدارات العمل مستمرة في استصدار التصاريح وفقا للقرار السالف ذكره، ولم تطرح الهيئة أي تعديلات عليه».

وبشأن بدء العمل بالقرارين الوزاريين رقمي (134 و135) الصادرين بشأن تحويل إذونات العمل للمسجلين على عقود حكومية إلى القطاع الأهلي، وبشأن التحويل داخل القطاع الأهلي نفسه عند الرغبة في استثناء شرط المدة، كشف الموسى لـ«الجريدة» عن «موافقة اللجنة العليا للمنازعات الفردية برئاسته على طلبات التحويل كافة المقدمة من العمالة الوافدة»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «موافقة اللجنة مبدئية ولا تعني بالضرورة الموافقة على التحويل، لاسيما أن هذه المرحلة بيد إدارات العمل، وفي حال كان ملف الشركة المراد التحويل إليها موقوفا أو ممهوراً بأي الرموز، أو أن تقدير احتياجها لا يسمح باضافة عامل جديد فلن يتم التحويل».

وكشف الموسى عن «وضع بلوك على العامل المحول من العقد الحكومي إلى ملف شركته الرئيسي، حتى لا يستطيع التحويل إلى ملف صاحب عمل آخر في القطاع الأهلي»، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه «يحق للعامل التحويل مجدداً إلى العقد الحكومي لنفس صاحب العمل، أو عقد حكومي آخر لصاحب عمل جديد، عقب مرور سنة على التحويل إلى القطاع الأهلي».

وأوضح الموسى أنه «عقب موافقة إدارت العمل على التحويل، يراجع صاحب المعاملة إدارة الشؤون المالية والإدارية في الهيئة لدفع الرسوم التي ذكرها القرار والمقرة بـ 300 دينار عن العامل الواحد، من ثم يراجع إدارة العمل التابع لها ملف شركته لإتمام عملية التحويل»، مؤكداً أنه «في إطار سعي الهيئة لتنظيم سوق العمل، واستجابة لرغبات أصحاب الأعمال أصدرت وزيرة الشؤون والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح هذين القرارين».