أزمة اللاجئين السوريين كشفت الفارق بين بيئتنا المهدرة للموارد وإيجابية البيئة الأوروبية

تناول تقرير «الشال» الأسبوعي البعد الاقتصادي لأزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن مصائب العرب والمسلمين، سواء في هدر أعمار شبابهم في حروب عبثية أو تهجير ما تبقى، قد تترجم إلى منافع في دول تعي مصالحها، وبينما يقبع المهجرون في أحوال إنسانية مزرية في معسكرات على حدود دول الجوار للدول المأزومة، يدخلون عملية الإنتاج الحقيقي في الدول البعيدة.

الفارق، هو بين البيئة الإيجابية في دول توظف فيها الموارد بما فيها البشرية لصناعة المستقبل، وتلك البيئة التي تهدر فيها الموارد من أجل الانسحاب إلى الماضي، وفي أحسن الأحوال للحفاظ على حاضر سيئ.

وأوضح التقرير أنه بينما يبحث العرب والمسلمون عن كل المبررات لقتل بعضهم بعضا، يمنح الغرب الحياة لمن ينجو منهم، ومن المؤكد أن البعد الإنساني لدى الغرب دافعا أساسيا لمنح الحياة، ولكن لا بأس من البعد المصلحي بما لا يتعارض مع الدافع الإنساني.

وبين أنه في الدول الغربية، يتراوح مستوى الترحيب باللاجئين طرديا مع مستوى الازدهار الاقتصادي، فدول الشمال الأوروبي، مثل ألمانيا والنمسا، وهي دول مزدهرة اقتصاديا، تبدي ترحيبا أشد من دول الشرق والجنوب، أو الدول المأزومة أو تلك الخارجة من رحم المنظومة الاشتراكية.

وأفاد بأنه في تلك الدول، جاء مرادفا للازدهار توقف معدلات النمو السكاني، بينما الحاجة إلى استمرار الازدهار يزداد معها الطلب على عمالة غير متوافرة، وفي ألمانيا مثلا، كانت شراكة الحكومة مع اتحاد الصناعيين - وحتى الأندية الرياضية-   في الترحيب شراكة إنسانية ومصلحية.

وأشار «الشال» إلى إعلان ألمانيا استعدادها لقبول 800 ألف لاجئ في عام، ثم تقنين تدفقهم وبمعدلات عالية للسنوات التالية، دفع بسياسات الترحيب باللاجئين في كل أوروبا المزدهرة إلى التغلب على إجراءات التشدد. أحد الدوافع التي شجعت ألمانيا على الترحيب بتدفقات اللاجئين، ربما يكون قراءة قديمة في النموذج الياباني التي يتناقص فيها تعداد السكان، والأهم، ربما ما يعقد من مقارنة حاليا حول النموذج الصيني والنموذج الهندي.

وأضاف أن سياسة الابن الواحد في الصين التي انتهجتها الصين قديما، أدت إلى هبوط شديد في معدلات السكان في سن النشاط الاقتصادي، مما زاد من معدلات الإعالة، بينما في الهند قوة شبابية متفوقة، ومع ازدهارها اقتصاديا، أصبحت تلك القوة الشبابية قاعدة إنتاج واستهلاك واسعة، لذلك من المتوقع أن يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند -  7.5 في المئة في عام 2015 - معدل نمو الناتج الصيني -  6.8 في المئة إلى 7 في المئة في عام 2015- ويستمر هذا التفوق في المستقبل.

 وحتى مع معرفتهم بأن عددا كبيرا من اللاجئين قد يعود إلى بلده لو استقرت الأحوال هناك، إلا أنهم يرون البعد الإيجابي في ذلك، فالعائدون سيثرون دولهم بما اكتسبوه من معرفة وقيم ولغة، وسوف يحسنون التعامل مع البلد الذي احتضنهم ويفضلون التعامل معه.

النصف الأول للعام الجاري من أفضل الفترات لأرباح البنوك منذ أزمة 2008

بلغت 371.2 مليون دينار بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية

كشف تقرير الشال أن الأرقام المجمعة لبيانات البنوك المحلية تشير إلى أن صافي أرباح البنوك خلال النصف الاول من العام الجاري، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، بلغ نحو 371.2 مليون دينار، بارتفاع مقداره 43.7 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.3 في المئة، مقارنة بنحو 327.5 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2014، ويعتبر النصف الأول للعام الجاري، أفضل الفترات نصف السنة الأول منذ أزمة العالم المالية في 2008.

وبين التقرير أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، بلغت نحو 256.6 مليون دينار، ومثلت نحو 69.1 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 13.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما حققت البنوك الإسلامية نحو 114.7 مليون دينار وتمثل نحو 30.9 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 12.9 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق التقليدي من البنوك قليلاً أفضل، وفيما يلي نص التقرير:

 سجلت جميع البنوك خلال هذه الفترة نمواً في ربحيتها، وبنسب متفاوتة، وكان أداؤها الأفضل من أداء البنوك العُمانية التي حققت نمواً بنحو 6 في المئة، ومن أداء البنوك السعودية التي حققت 7 في المئة، والبنوك القطرية التي حققت 10 في المئة، والبنوك البحرينية التي حققت 11.3 في المئة، وبنوك أبوظبي التي حققت نحو 11.4 في المئة، التفوق الوحيد كان من نصيب البنوك المدرجة في سوق دبي المالي التي حققت نمواً في أرباحها بلغ نحو 32 في المئة.

 وتشير بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، إلى ارتفاع صحي في إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 9 في المئة، مقارنة بارتفاع أقل لقيمة المصروفات التشغيلية وبنحو 0.2 في المئة فقط، ما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وتوزيع حصص المودعين إلى نحو 875.8 مليون دينار مقارنة بنحو 764.5 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 14.6 في المئة.

وارتفع رصيد المخصصات خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 24.1 مليون دينار، أو ما نسبته 9.9 في المئة، حيث بلغ إجمالي المخصصات إلى صافي الأرباح نحو 72.4 في المئة انخفاضاً من 74.7 في المئة للفترة ذاتها من السنة الفائتة، وارتفعت قيمة التوزيعات للمودعين بنحو 17.4 مليون دينار أو نحو 12.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة، نحو 34.5 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 42.5 مرة للفترة نفسها من العام الفائت 2014، وارتفع العائد على الأصول للقطاع، ارتفاعاً متواضعاً، إلى نحو 1.1 في المئة، مقارنة بنحو 1 في المئة، وارتفع طفيفاً أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.4 في المئة، مقارنة بنحو 8.3 في المئة.

 وذكر «مركز الجمان» أن البنوك تختلف في نسبة مخصصاتها إلى رصيد قروضها وسلفياتها، فأعلاها لـ»البنك التجاري الكويتي» بنحو 7.6 في المئة، ثم «بنك الخليج» بنحو 7.1 في المئة، وأدناها «بنك وربة» بنحو 1.4 في المئة، بينما بلغ المعدل العام للبنوك العشرة نحو 5 في المئة، ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعاً، فنصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلفيات، بلغ نحو 31.7 في المئة، و20.6 في المئة لـ«بيتك»، أي أن اثنين من البنوك استحوذا على ما نسبته 52.3 في المئة منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بالنصف الآخر أو بما نسبته 47.7 في المئة، أدناها «بنك وربة» بنسبة 1.1 في المئة، ثم «بنك الكويت الدولي» بنسبة 2.7 في المئة، وهما بنكان إسلاميان.

 وأوضحت النشرة الإحصائية (يونيو 2015) لبنك الكويت المركزي، أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، بلغ نحو 31.749 مليار دينار، ويمثل نحو 55.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.566 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2014، أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.2 في المئة.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية ضمنها نحو 12.974 مليار دينار، أي ما نسبته 40.9 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.933 مليار دينار في نهاية يونيو 2014)، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.7 في المئة.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.637 مليار دينار، أي ما نسبته 66.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.838 مليار دينار، أي ما نسبته 21.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار، والنشاطان ليسا بالضرورة ضمن مؤشرات النمو الصحي.

وعلى مستوى البنوك، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى قيمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 163.4 مليون دينار، أو نحو 44 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.8 في المئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2014.

وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 62.3 مليون دينار، أو نحو 16.8 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 14.2 في المئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. بينما كان «بنك وربة» الأقل مساهمة في رصيد الأرباح الفصلية، حيث بلغ نصيبه نحو 315 ألف دينار مقارنة بنحو 43 ألف دينار، مستحوذاً على أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح بنحو 632.6 في المئة ولكنها بداية من قاعدة هابطة لبنك في بداية نشاطه، وحقق «بنك بوبيان» نحو 16 مليون دينار مقارنة مع 12.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 27.6 في المئة، مما يعني أنه في طريق اللحاق بالبنوك متوسطة الحجم.

«الفدرالي» الأميركي يرفع الفائدة خلال 6 أشهر

أجمعت جميع التوقعات على أن اجتماع 17 الجاري للفدرالي الأميركي سيتمخض عن قرار ببدء رفع أسعار الفائدة، ولكن أحداث أغسطس الفائت ما بين أزمة اليونان وسقوط سوق الأسهم الصيني خفضا من احتمالات قرار الزيادة، وجاء هذا الاجتماع لـ«الفدرالي» ليبقي سعر الفائدة ثابتاً وقريباً من الصفر.

أكد تقرير الشال أن قرار رفع سعر الفائدة قادم من الفدرالي الأميركي، خلال مدى زمني لا يتعدى نصف العام، مشيراً إلى أن المانع الوحيد الذي يمكن أن يؤجله هو حدوث ما هو غير متوقع وسيئ في عالمنا المضطرب.

وأوضح «الشال» أنه في ربع القرن الأخير فقط، بدأت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى تضع هدفاً معلنا أو غير معلن لمعدل التضخم المستهدف، وعادة ما يكون معدلا متواضعا، لأن الاقتصادات لا تتحمل معدلات تضخم هابطة، أي قريبة من الصفر أو دونه، والأخطر هو انفلات معدلات التضخم.

وأضاف أنه بعد أزمة 2008، حاول بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي، والدولار الأميركي عملة الاحتياطي العالمي، ربط رفع سعر الفائدة بمستوى هابط للبطالة -  6.5 في المئة، وكان مستوى البطالة حينها يلامس 10 في المئة، ولكنه، لاحقاً في 2012، حدد هدفاً للتضخم بدا مناسباً لحفز الاقتصاد بحدود 2 في المئة، ومع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الأميركي، بدأ منذ عام مضى حديثاً جاداً حول بدء الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، خصوصاً بعد وقفة لسياسة التيسير الكمي.

وأشار إلى أن التوقعات كانت تكاد تجمع على أن اجتماع 17 سبتمبر للفدرالي الأميركي سيتمخض عن قرار ببدء رفع أسعار الفائدة، ولكن أحداث أغسطس الفائت ما بين أزمة اليونان وسقوط سوق الأسهم الصيني خفضا من احتمالات قرار الزيادة، وجاء اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع قبل الفائت ليبقي سعر الفائدة ثابتا وقريبا من الصفر، لا بسبب أحداث أغسطس، ولكن لمبررات خاصة بالاقتصاد الأمريكي وتوقعاته بهشاشة نمو الاقتصاد العالمي.

وتابع: حدث ذلك رغم تفوقه في معدلات النمو - 3.7 في المئة للربع الثاني، ورغم انخفاض معدل البطالة إلى مستوى هابط وأفضل من معظم الاقتصادات المتقدمة -  5.1 في المئة، في أغسطس، فإن هدف التضخم ظل بعيداً بحدود 0.2 في المئة فقط في أغسطس الماضي.

 وأفاد بأنه بسبب استمرار أسعار الفائدة منخفضة فترة طويلة من الزمن، توجهت الأموال إلى أسواق الأسهم التي استعادت معظم مؤشراتها مستويات ما قبل ازمة 2008، وفاقتها، وفي أغسطس الفائت، وبسبب تكالب المبررات الثلاثة؛ أزمة الصين وأزمة اليونان واحتمال رفع أسعار الفائدة، تعرضت أسواق المال لعملية تصحيح كبرى، وما زال رفع أسعار الفائدة إن تحقق أو بات مؤكداً، يمكن أن يتسبب في حركة تصحيح أخرى.

وذكر «الشال» أنه «تبقى تجربة بداية الألفية الثالثة، بعد انفجار فقاعة شركات الإنترنت في 2000 ثم أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، وخطأ الفدرالي الأميركي يومها في إبقاء أسعار الفائدة هابطة حتى منتصف 2004، وكانت فترة الحضانة لأزمة 2008، ماثلة لسلطات اتخاذ القرار».

الصفقات التمويلية لـ «وربة» خلال النصف الأول تنعكس إيجابياً على أدائه المستقبلي

8.5 في المئة نمو إجمالي الموجودات لتصل إلى 50.6 مليون دينار

أشارت نتائج أعمال بنك وربة خلال النصف الأول إلى أن صافي أرباحه - بعد خصم الضرائب- ، بلغ نحو 315 ألف دينار، ‏مقارنة بنحو 43 ألفاً، للفترة ذاتها من 2014. ويعود الفضل في تحقيق ذلك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

قال تقرير «الشال» إن بنك وربة استطاع خلال النصف الأول من العام القيام بعدة صفقات تمويلية لمؤسسات محلية وإقليمية، منها إصدار صكوك لشركة الطيران الإندونيسية (جاردوا إندونيسيا) البالغة قيمتها 500 مليون دولار أميركي، فضلا عن المساهمة في صفقة استئجار طائرات لمصلحة الخطوط الجوية الكويتية، إضافة إلى استحواذه على محفظة تمويل من شركة الملا العالمية للتمويل عبر صفقة بلغت نحو 20 مليون دينار، موضحا أن البنك مازال في بداياته ومثل هذه النشاطات تنعكس إيجابا على أدائه المستقبلي.

وأشار التقرير إلى إعلان البنك نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -  بعد خصم الضرائب- ، بلغ نحو 315 ألف دينار، ‏مقارنة بنحو 43 ألفا، للفترة ذاتها من عام 2014. ويعود الفضل في تحقيق البنك أرباحا صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وبين أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفع بنحو 1.4 مليون دينار، وصولا إلى نحو 7.6 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 6.1 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2014، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 5.5 ملايين، مقارنة مع نحو 4 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2014، بينما انخفض بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 109 آلاف دينار، وصولا إلى نحو 196 ألفا، مقارنة بنحو 305 آلاف دينار.

وأضاف «الشال» ان إجمالي المصروفات التشغيلية، ارتفع بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1.2 مليون دينار، أو نحو 22.7 في المئة، أي من نحو 5.3 ملايين دينار في يونيو 2014 إلى نحو 6.5 ملايين، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 85.1 في المئة، بعد أن كانت نحو 85.6 في المئة. بينما انخفض بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 44 ألف دينار أو نحو 5.2 في المئة، عندما بلغ نحو 798 ألف دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 842 ألفا. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح قبل خصم مخصص انخفاض القيمة إلى نحو 14.9 في المئة للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 14.4 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وأشار إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا بلغ 50.6 مليون دينار ونسبته 8.5 في المئة، ليصل إلى نحو 645.4 مليونا، مقابل 594.8 ‏مليونا، في نهاية عام 2014، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 148.2 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 29.8 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ 497.1 مليونا.

وارتفع بند مديني التمويل بنحو 68.5 مليون دينار، أي نحو 17.6 في المئة، وصولا إلى نحو 456.6 مليونا (70.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 388.2 مليون دينار (65.3 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 50.2 في المئة، أو نحو 152.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 304 ملايين دينار (61.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2014.

بينما انخفض بند إيداعات لدى البنوك بنحو 33.6 مليون دينار، أي بنحو 27.4 في المئة، وصولا إلى نحو 89 مليونا (13.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 122.6 مليون دينار (20.6 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2014، وانخفض بنحو 10.4 في المئة، أي نحو 10.4 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ نحو 99.4 مليون دينار (20 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتابع التقرير، تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 50.2 مليون دينار، أي ما نسبته 10 في المئة لتصل إلى نحو 553.2 مليونا، مقارنة بنحو 502.9 مليون بنهاية عام 2014. وحققت ارتفاعا بنحو 147.9 مليون دينار، أي بنسبة نمو 36.5 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع نحو 83.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 75.6 في المئة.

كما تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين للبنك (‏ROE‏) إلى نحو 0.7 في المئة، مقارنة بنحو 0.1 في المئة، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 0.6 في المئة، مقارنة بنحو 0.1 في المئة، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.1 في المئة، مقارنة بنحو 0.02 في المئة. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.3 فلس مقارنة بنحو 0.04 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.3 ضعف مقارنة بنحو 3 أضعاف.