أكد النائب القضيبي أنه سيفتح ملف قضية «الداو» على مصراعيه في جلسة مناقشة التقرير، وسيكشف كل المستندات والحقائق التي تحاول اللجنة إخفاءها.
استغرب النائب أحمد القضيبي رد لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية على تقرير "الداو" المرفوع إلى مجلس الأمة، مشيرا إلى أن اللجنة تصر على أنها قابلت جميع المعنيين بالقضية، ورفعت كل المستندات، وهو ما يناقض تقريرها.وقال القضيبي، في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة لم ترد أو تعقب على جزئية عدم إرفاق تقرير اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين أو تقرير ديوان المحاسبة، مضيفا: "كيف يمكن للنواب أن يحكموا على تقرير اللجنة وتوصياتها دون قراءة تقارير التحقيق السابقة في الملف نفسه، والتي تستند إليها اللجنة في تقريرها؟". وزاد: "أتحدى أن تكون لجنة حماية الأموال العامة أرفقت تقرير شهاب الدين أو المحاسبة في تقريرها، وأتحداها أن تملك الشجاعة على إرفاق التقريرين مع تقريرها"، مضيفا: "يبدو ان هناك من يريد التستر على سراق المال العام وإبعادهم عن المسؤولية والمحاسبة".وحول استدعاء المعنيين في قضية "الداو"، أوضح أن "هذا القول يتناقض مع تقرير اللجنة، المذكور فيه أسماء من تم استدعاؤهم"، متسائلا: "إن كان الجميع تم استدعاؤهم فأين شهاداتهم في التقرير؟ ولماذا تم إخفاؤها؟"، مؤكدا انه سيفتح هذا الملف على مصراعيه في جلسة مناقشة التقرير، وسيكشف كل المستندات والحقائق التي تحاول اللجنة إخفاءها. وشدد على أنه لن يسمح بالتستر على أي كان في قضية الداو، لافتا الى أنها قضية دولة، "ويجب أن يعرف الشعب الكويتي الحقائق كاملة دون نقصان، وأن يطلع على كل التقارير، وكل شخص، أيا كان منصبه واسمه، لعب دورا في تلك الكارثة يجب أن يحاسب".بدوره، رفض مقرر لجنة حماية المال العام النائب سيف العازمي الطعن والتشكيك الموجه للجنة حماية المال العام بشأن تقريرها حول ملف الداو.وقال العازمي، في تصريح صحافي أمس، إن "بعض النواب طعن في لجنة حماية المال العام، واتهمها بأنها غير حيادية في ملف الداو كيميكال، وسبق ان رفعت اللجنة تقريرها بإحالة الملف وجميع المعنيين إلى النيابة، وجميع الشهادات على ذلك موجودة، ونتحدى اي شخص يثبت ان اللجنة لم تستدع طرفا معينا، وتوجد لدينا مستندات بحضور الأشخاص المعنيين".واضاف ان "المستندات موجودة، وأحلنا الموضوع الى النيابة العامة والداو كيميكال موضوع جدل لأهل الكويت، وكشفنا الحقيقة وهي سرقة العصر، ولا نحابي أي شخص ولا يبتزنا أحد، والقرار بالنهاية لنواب الامة، وتقارير اللجنة جاهزة وستعرض في المجلس".وشدد على أن "تحقيق اللجنة في ملف الداو صحيح، ولم تميز طرفا على آخر، ولا يجوز الطعن في اللجنة التي استدعت جميع الأطراف، ولم ترفض شهادة أي طرف معني".
برلمانيات
القضيبي: سأكشف حقائق تقرير «الداو» وهناك من يريد التستر على سراق المال العام
24-11-2015
«لن نسمح بالتستر على أحد في القضية»