حماد يسأل العلي عن توسعة المصانع والشركات

تقدم النائب سعدون حماد بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي عن توسعة المصانع والشركات، والحصول على موافقة ديوان المحاسبة في هذا الأمر.

وقال حماد، في سؤاله، "يرجى إفادتي وتزويدي بكشف تفصيلي بأسماء الشركات والمصانع التي حصلت على موافقات للتوسعة خلال السنوات 2013 و2014 و2015، وهل تمت إحالة هذه التوسعات الى ديوان المحاسبة للتدقيق؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من ردود ديوان المحاسبة المتعلقة بهذا الشأن، وإذا كانت بالنفي فما الاسباب التي حالت دون تحويلها؟".

وأضاف: "هل حصل بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة على موافقات توسعة لمصانع أو قسائم صناعية جديدة لشركاتهم خلال هذه السنوات، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء هؤلاء، والموافقات التي حصلوا عليها لشركاتهم".

وسأل: "هل تمت مخاطبة ديوان المحاسبة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد للنظر في تلك التعديات والمخالفات الصريحة لقانون مكافحة الفساد، ووجود تعارض للمصالح في مناصبهم؟ وما الأسس والمعايير المتبعة في توزيع الورش الصناعية؟".

وزاد: "يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء الشركات أو الأفراد الذين حصلوا على ورش صناعية خلال السنوات المذكورة، مبين فيه مناطق التوزيع والمساحة لكل منها، وكشف تفصيلي بأسماء المصانع والشركات وأصحاب القسائم الصناعية أو الخدمية أو الحرفية التي صدرت فيهم قرارات من لجنة السحوبات والمخالفات بسحب قسائمهم، مبين فيه تاريخ صدور تلك القرارات، وتاريخ تنفيذ قرارات السحب".