أكد النائب أحمد القضيبي أن "قرار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير تشكيل لجنة تحقيق في ملاحظات ومخالفات تقرير ديوان المحاسبة في أعمال القطاع النفطي للسنة المالية 2013/2014 مناورة سياسية كشفت لنا حجم التضليل الذي يمارسه العمير على رئيس الوزراء ومجلس الأمة"، مطالبا سمو الشيخ جابر المبارك بالتدخل لوقف استمرار عبث العمير في القطاع النفطي.

وقال القضيبي في تصريح صحافي امس، أن الوزير العمير سبق له أن رد على سؤال برلماني وجهه له بتاريخ 18 يونيو الماضي حول الإجراءات التي اتخذها تجاه الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير "المحاسبة" للسنة المالية 2013/2014 وجاءت اجابته بتاريخ 5 يوليو الماضي بما نصه التالي: جار التعامل مع الملاحظات والمخالفات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/2014 من خلال مؤسسة البترول والشركات التابعة لها وبالتعاون مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، وسوف نوافيكم بنتائج التنسيق لمعالجة الملاحظات والمخالفات التي وردت بالتقرير حال الانتهاء منها".

Ad

وتساءل القضيبي "إن كانت المؤسسة وشركاتها التابعة وبالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي تعاملت مع الملاحظات والمخالفات لمعالجتها، فما الداعي لتشكيل لجنة تحقيق أخرى في نفس الموضوع؟"، مضيفا أن تقرير "متابعة الأداء الحكومي" يفترض به أن يكون حدد مكامن الخلل ووضع التوصيات والاقتراحات اللازمة لمعالجة ملاحظات ومخالفات "المحاسبة" - وفق مرسوم انشائه - لا سيما أن هذا التقرير وضع بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها بحسب ما أفاد الوزير العمير.

وبين القضيبي أن قرار الوزير العمير بتشكيل لجنة تحقيق أخرى في نفس الموضوع لا يفهم منها سوى أمرين: إما أن تقرير "الأداء الحكومي" كان ايجابيا تجاه القيادات النفطية وبالتالي خالف أهواء ورغبات العمير بالبحث عما يدين القيادات النفطية، أو أن التقرير حمل إدانات ضد قيادات نفطية والعمير يحاول حمايتهم والتستر عليهم عبر تشكيل لجنة تحقيق أخرى تبحث عن تبرئه لهم.

أرباب المناقصات

وأشار القضيبي الى أنه من الواضح أن الوزير العمير لم يجد ما يدين به القيادات النفطية أو لم يجد من أسماهم بـ"أرباب المناقصات المليارية" لذا أصدر قرار وزاريا عجيبا غريبا حمل رقم 12 لسنة 2015 للتحقيق في ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2014 إلا أنه أعطى اللجنة صلاحية التحقيق في أي مواضيع أخرى تكلف بها اللجنة من قبل وزير النفط!، مبينا أن هذا البند يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوزير العمير هدفه ليس تقرير "المحاسبة" بل هناك أجندة وأهداف أخرى يسعى الى تحقيقها عبر اطلاق يد اللجنة في التحقيق بأي موضوع آخر وفق أوامره.

وأضاف القضيبي "إن كان الوزير العمير يستند إلى تقرير ديوان المحاسبة بإطلاقه الاتهامات للقيادات النفطية والشركات المحلية والأجنبية، فما الفائدة المرجوة من لجنة التحقيق بالمخالفات"، مشيرا الى أن العمير أصدر حكمه النهائي بفساد القيادات النفطية ومن أسماهم "أرباب المناقصات المليارية" قبل أن يتحقق بما ورد في تقرير "المحاسبة" أو يصدر تقرير "الأداء الحكومي".

وطالب القضيبي وزير النفط الوزير العمير بسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهها له في الثاني من أغسطس الماضي، مشيرا الى أن الفترة اللائحية للرد على الأسئلة انقضت ولم تصل الاجابات بعد.

• الوزير لم يجد من أسماهم بـ «أرباب المناقصات المليارية»

• أصدر حكمه النهائي بفساد القيادات النفطية

• إما يبحث عما يدين القيادات أو يحاول حمايتهم والتستر عليهم

• أعطى اللجنة صلاحية التحقيق في أي مواضيع يكلفها بها

• هناك أجندة وأهداف أخرى يسعى إلى تحقيقها عبر إطلاق يد اللجنة
الكويت