أكد اللواء العوضي أن قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد، الذي يتضمن عقوبات رادعة، سيتم تطبيقه في 12 يناير من العام المقبل، مشدداً على أن القانون سيكون له أثر كبير في تجفيف منابع الجرائم الإلكترونية بمحاصرة الحسابات الوهمية واستهداف قراصنة الإنترنت.

Ad

 أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن وزارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم وجهود مستمرة لحفظ الأمن وتوفير الأمان في ربوع البلاد، وذلك في إطار الإجراءات والمهام الأمنية المكثفة لمحاربة جميع أنواع الجرائم.

وأوضح اللواء العوضي أن كثرة عمليات النصب والاحتيال المالي عبر شبكات الإنترنت والتي أخذت منحى خطيراً يؤثر تأثيراً سلبياً على الأوضاع الاقتصادية للحكومات والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد، حيث بلغت خلال عام 2013 (997) جريمة وفي 2014 بلغت 1212 جريمة، دفعت أجهزة الأمن في شتى أرجاء العالم إلى سن التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات والسعي الدائم لتطوير الأساليب واستخدام أحدث تقنيات المعلومات للحد من تلك الجرائم التي توقع سنوياً ملايين الضحايا لصعوبة التعامل معها نتيجة للتطور المتواصل في استخدامات الانترنت واستغلالها من بعض الأشخاص الذين تحولوا إلى شبكات وعصابات دولية متخصصة في الايقاع بالضحايا وإيهامهم بالشراء السريع من خلال اللجوء إلى الحيل والألاعيب.

وأضاف اللواء العوضي أن "الداخلية" كانت على وعي كامل وإدراك بأبعاد الجرائم الإلكترونية فكانت أولى الخطوات الفعالة للقضاء على هذا النوع من الجرائم هي إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تقع ضمن اختصاصات الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث استطاعت التعرف على طرق ووسائل النصب والاحتيال الحديثة والمعروفة خاصة تلك التي تتم عبر شبكة الإنترنت.

 وأشار إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات جاء ليكون بمثابة الضربة القاضية لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الناس وخصوصياتها، وليضع حدا للفوضى في التعامل مع المعلومات عبر أجهزة الحاسب الآلي لما تنص عليه مواد هذا القانون من عقوبات رادعة.

وأوضح أن القانون سيتم تطبيقه في 12 يناير من العام المقبل وسيكون له بالغ الأثر في تجفيف منابع الجرائم الإلكترونية من خلال محاصرة الحسابات الوهمية واستهداف قراصنة الإنترنت للشركات التجارية التي تبعد عن تأمين الأجهزة المستخدمة بالشكل الصحيح.

وأعرب اللواء العوضي عن أمله أن يكون هناك تعاون واضح بين المواطنين والمقيمين والجهات الأمنية المختصة في تطبيق هذا القانون ومحاربة جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت، وحتى يكون هناك استخدام آمن للجميع عبر الشبكات الإلكترونية.
الكويت