توقيع حاكم كاليفورنيا جيري براون على مسودة القانون رقم 350 هذا الشهر اعتبر انتصارا هائلا لصناعة النفط. ولكن النسخة الأصلية من مشروع القانون كانت تحتوي على تفويض بخفض استهلاك الولاية من النفط بنحو 50 في المئة بحلول سنة 2030. وقبل أيام فقط من التصويت أعلن كبير مهندسي مشروع القانون رئيس مجلس الشيوخ في كاليفورنيا برو تم كيفن دي ليون أنه قرر اسقاط ذلك النص ليقدم تنازلا لصالح المناطق المنتجة للنفط في الولاية. وخلال اعلانه لهذه التسوية قال دي ليون «ان شركات النفط الكبرى قد تكون في الجانب الصحيح بالنسبة لتقارير مساهميها، ولكننا في الجانب الصحيح من التاريخ. وفي نهاية المطاف ستطلب كاليفورنيا أن يكون لدى الصناعة التي تمثل معظم المشكلة الواجب الاقتصادي والأخلاقي لأن تكون جزءاً من الحل».

ذلك لم يكن تهديداً فارغاً. ويتصور مشروع القانون رقم 350 خفضاً في انبعاثات غاز بيوت الدفيئة الى أقل من 40 في المئة أدنى من مستويات 1990 بحلول سنة 2030 و80 في المئة بحلول سنة 2050. وتوجه لغة مشروع القانون المنظمين إلى المساعدة على بلوغ تلك الأهداف الطموحة من خلال التسهيل على سائقي الولاية الـ23 مليوناً للتوجه نحو سيارات تعمل بالكهرباء بدلاً من البنزين.

Ad

ويطلب القانون من لجنة المنشآت العامة في كاليفورنيا لطلب مقترحات من شركات الكهرباء «لبرامج لسنوات عديدة واستثمارات تهدف الى تسريع كهربة النقل، بغية خفض الاعتماد على البترول». وقد تملك السرور أنصار البيئة الذين ساعدوا في صياغة القانون، وقالت لورا ويسلاند من اتحاد العلماء المعنيين «ركزت وسائل الإعلام على اسقاط نص خفض استهلاك البترول بنسبة 50 في المئة، ولكن هذا سيفعل الشيء ذاته».

فرصة شركات الكهرباء

شعرت ثلاث من المنشآت الخاصة الكبرى في كاليفورنيا التي انخرطت في صياغة لغة مشروع القانون بالسعادة أيضاً، كما لمست شركات الكهرباء فرصة في اقتناص قطعة من مبلغ الـ55 مليار دولار، الذي ينفقه سائقو السيارات في الولاية كل سنة على البنزين.

وقال توني ايرلي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة بي جي and اي PG and E في كلمة في نادي الكومنولث في سان فرانسيسكو في منتصف أكتوبر «نحن في حاجة حقاً الى دفعة كبيرة للشحن. يجب أن تكون محطة الشحن جزءاً من البنية التحتية لشبكتنا».

وسيتحقق ذلك بفضل مشروع القانون رقم 350. وحتى سنة 2014 كان يحظر على المنشآت امتلاك أو تشغيل أي محطات شحن، وهي خطوة اتخذتها الجهات التنظيمية بغية تعزيز المنافسة في السوق الناشئ.  وبموجب القانون الجديد سيكون للمنشآت دورها الرئيسي في تسريع التحول الى السيارات الكهربائية. وقد اقترحت «بي جي آند اي» اقامة آلاف من محطات الشحن في شمال ووسط كاليفورنيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.  ولتحريك الطلب تشاركت «بي جي آند اي» مع شركتي فورد وجنرال موتورز لعرض خصومات على السيارات الكهربائية لعمال المنشأة، الذين اشتروا أكثر من 700 سيارة بموجب هذا البرنامج. وسيساعد التوجه نحو السيارات الكهربائية على سد النقص في الطلب على الكهرباء المتوقع بموجب النصوص الأخرى للقانون رقم 350. وبحلول عام 2030 يتعين على كل الأبنية في كاليفورنيا مضاعفة كفاءتها.

ويقول بدرو بيزارو وهو رئيس شركة اديسون في جنوب كاليفورنيا «حتى مع التبني الواسع للسيارات الكهربائية نحن نتوقع تحقيق نمو بنسبة 1 الى 2 في المئة في الأحمال». وتأمل الشركة في تركيب 30000 شاحن للسيارات الكهربائية في الأبنية المكتبية والمجمعات السكنية ومواقف السيارات خلال الأعوام الأربعة المقبلة بكلفة تصل إلى 355 مليون دولار.

الألواح الشمسية

وعلى الرغم من تعاطف شركات الكهرباء مع السيارات الصديقة للبيئة فهي لا تشعر بارتياح ازاء الألواح الشمسية التي تنصب على سطوح الأبنية والتي تقتطع من رصيدها. وتحصل كاليفورنيا، التي تحظى بنصف التركيبات في الولايات المتحدة، على 5 في المئة من طاقتها الكهربائية عبر الألواح الشمسية.          
مارك هيرتسغارد