تقدّم النائبان راكان النصف وحمدان العازمي اليوم إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بصحيفة استجواب لوزير الصحة د. علي العبيدي من خمسة محاور. وجاءت محاور الاستجواب كالتالي:1- الأخطاء الطبية.2- عمليات شراء الأدوية.3- التلاعب بالعقود.4- الفساد الإداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري.5- الربط الآلي.من جانبه، قال النائب راكان النصف بأنه تقدم باستجواب العبيدي بعد أن تدرج في استخدام أدواته الدستورية، مبيناً بأنه لن يتردد في محاسبة من يعزز وجود الفاسدين بالوزارة ولا يحاسبهم.وأضاف النصف بأنه لا يتردد أيضا عن الدفاع عن الوزراء الإصلاحيين مثل الابراهيم والصبيح لايمانه بأنهما كانا يؤديان أعمالهما بالأمانة والصدق، مشيراً إلى أن الاستجواب يتعلق بمخالفات مالية وإدارية تتعلق بالوزير وبعضها من عهد سابقيه لكنه لم يتخذ الاجراءات المناسبة بشأنها لخوفه من جهات أخرى.بدوره، قال النائب حمدان العازمي بأنه منذ أغسطس الماضي وهو يوجه الأسئلة البرلمانية إلى الوزير إلا أنه لم يرد على أغلب الأسئلة التي بلغت في مجملها 180 سؤالاً برلمانياً.وأضاف العازمي بأن ما يحدث في وزارة الصحة من فساد لا يُمكن السكوت عنه وما فعله الوزير الحالي لم يفعله أي وزير من قبل، موضحاً بأن الكل يتحدث عن الفساد المستشري في وزارة الصحة والحكومة عمك أصمخ.وختم العازمي تصريحه قائلاً "أتمنى أن يصعد العبيدي منصة الاستجواب ويفند محاوره ويقول بأن ما جاء بالاستجواب من مخالفات غير صحيح".نص الاستجوابالسيد / رئيس مجلس الأمة المحترمتحية طيبة و بعد ،،،نرفق لكم الاستجواب الموجه إلى السيد الدكتور وزير الصحة د. علي العبيدي بصفته، برجاء اتخاذ الاجراءات الدستورية وفقاً للمادة 100 والمادة 101 من الدستور واللائحية في شأنه وفقاً لنص المادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.مع خالص الشكر والتقدير ،،،مقدمو الاستجوابالنائب راكان يوسف النصفالنائب حمدان سالم العازميبسم الله الرحمن الرحيمقال الحق تبارك وتعالى﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾سورة الأنفالوقال جل جلاه أيضاً:﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾سورة الأحزابإن إثارة المسؤولية السياسية للوزير لا تهدف الى النيل من شخصه أو اعتباره الذاتي بقدر ما تسىء إلى تحميله مسؤوليات إخفاقه بالنهوض بها، فالمادة ١٠٠ من الدستور نصت على:"لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.. الخ".كما نصت المادة ١٠١ من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً".إن النظام الدستوري للكويت أولى الأهمية القصوى للصحة العامة، وأحاطها ببنيان شامخ، أركانه الحق والعدالة والمساواة، وأبقى الأمانة في أعناق نواب الأمة للدفاع عن المكتسبات الدستورية، وألزمه قبل أدائه لأعماله أن يقسم بجلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن والأمير وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق.واحتراماً لما ورد في الباب الثاني من الدستور مادة 11 "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية"، والمادة ١٥ أيضاً "تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة"، والمادة 17 "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"، نقول من باب الأمانة لم نجد بداً من تقديم هذا الاستجواب للأخ الدكتور وزير الصحة بعد أن استنفذنا معه سبل الإصلاح الواجبة علينا بالنصح والنصيحة، ثم التنبيه والتحذير، فلم نجد سبيلاً لحل ولا رؤية للمستقبل، بل أن ما جاءنا منه يكفينا عدما على تتبع الحق والسير إليه دون جزع أو قلق أو توجس من خيفة.إن الفترة التي قضاها الأخ وزيراً للصحة حتى الآن كافية لتعطينا الإشارات المطلوبة لجدوى استمرار مثل هذا النهج داخل وزارة الصحة التي تُعد من أخطر وأهم الوزارات، فهي المسؤولة عن صحة الانسان وسلامة حياته.ولو كنا نرى بصيص أمل يؤدي إلى نهج يسن أو إصلاح يبدو في الأفق لما أقدمنا على هذا الاستجواب، ولكننا تأكدنا أن كلاً من الإهمال والاستهانة بحياة المواطنين والمقيمين والفوضى والعبث الإداري والمالي قد بلغ أشده في وزارة لم يعد لها مسؤول يتحرك، أو قيادي ينشط في سبيل وقف التردي المخيف في أوضاعنا الصحية.إننا لا نحمل الوزير مسؤولية تراكمات طويلة لسنوات أطول، ولكننا نحمله مسؤولية أعماله التي دفعت بتلك التراكمات لتصل إلى السطح، بل زادتها بسلبيته الواضحة، فزادت الفوضى في جميع ملفات هذا القطاع الحيوي حتى بلغت أشدها ومداها.إن هذا الاستجواب رسالة لكل ضمير حي لكي يتوقف عن المجاملة، فما يحدث في وزارة الصحة في عهد الوزير من تعد صريح ومستمر على الأموال وتهاون واضح بأرواح المواطنين والمقيمين بسبب الأخطاء الطبية التي تنتهي دائماً بتصريحات إعلامية عن إجراء تحقيق دون إجراء واضح، وغيرها من الممارسات المخالفة لنصوص الدستور والقانون، وشبهات التنفيع واستغلال النفوذ لا يمكن السكوت عنها، خاصة وأن وزير الصحة على رأس الهرم الوزاري أصبح عاملاً رئيسياً بتشويه سمعة الجسم الطبي، وفقدان الثقة بمستوى الخدمات الطبية التي أصبحت موضوعاً عادياً في عهد الوزير الحالي.إن استهتار وتخبط الوزير وفشله الإداري لم يتوقع عن الاستهانة بأرواح المواطنين والمقيمين، بل تخطى الى التنفيع واستغلال النفوذ وإهدار المال العام لصالح بعض الشركات الطبية، وبعضها لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالوزير، هذا فضلاً عن تعمد الوزير العبيدي تضليل السلطة التشريعية من خلال إجابات مغلوطة عن الأسئلة البرلمانية على بعض أوجه الفساد في وزارته.وبناءً على ما تقدم، نتقدم باستجوابنا هذا لمساءلة الأخ وزير الصحة:المحور الأول: الأخطاء الطبيةمن المعلوم أن حدوث الأخطاء الطبية أمر وارد في المستشفيات والمراكز الصحية، وهذا الأمر لا يقتصر على دولة الكويت فقط، فجميع دول العالم تحدث بها مثل تلك الأخطاء، وإن كان معدل الأخطاء الطبية في الكويت في المنطقة الخضراء والنسب المقبولة عالمياً، إلا أنه من غير المقبول ألا تكون هناك إجراءات تجاه من يرتكب مثل تلك الأخطاء الطبية، وليس من المعقول أن يترك المتسبب بها يمارس مهنة الطب في المستشفيات الحكومية.لقد تعددت حالات الأخطاء الطبية بشكل لافت في عهد الوزير، وفي فترة زمنية قصيرة، ولم تتحرك الوزارة بشكل جدي لبحث جذور المشكلة، واكتفى الوزير بتصريحات غير مسؤولة، فعوضاً أن يعلن عن اتخاذ اجراءات بايقاف المتسببين بالأخطاء الطبية لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات القضائية، فها هو يخرج الى وسائل الإعلام بالقول أن الأخطاء الطبية ليست جديدة، وتحدث في جميع دول العالم ولكن أرقامها تتفاوت بين دولة وأخرى، ويدعو إلى عدم إلقاء الاتهامات دون الرجوع إلى المختصين وإلى انتظار نتائج التحقيق في أي أمر طبي لوضع الأمور في مسارها الصحيح!وإذ نستعرض بعض حالات الأخطاء الطبية التي حدثت مؤخراً والوفيات التي نتجت عنها، فإننا هنا واحتراماً لأحكام المحكمة الدستورية بشأن سرية معلومات المرضى، نورد الحالات من باب الإجراءات التي قامت بها الوزارة بعد تبين وجود الأخطاء الطبية، فلا توجد مسطرة واحدة في عقاب المتسببين في الأخطاء الطبية، بل هناك انتقائية في التعامل مع الأطباء.توفي المواطنون سعود الجويعد العازمي، عبدالله العامر، عائشة العازمي، حامد الفجي، علي بوعباس، ابتسام بورسلي والمقيم منير البكري نتيجة أخطاء طبية، ونحن إذ نتقدم إلى ذويهم بخالص التعازي لمصابهم الجلل، فإن المسؤولية السياسية في المقابل يتحملها الوزير، فدوره اتخاذ الإجراءات وفق مسطرة واحدة لمحاسبة المتسببين، إلا أن واقع الأحداث يؤكد أن الوزير والوزارة بأكلمها لا تتحرك الإ وفق ضغوط نيابية وشعبية.وحتى تحركات الوزارة للأسف تأتي بصور مختلفة رغم أن الأخطاء أدت جميعها إلى وفيات.المحور الثاني: عمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعةتمثل الأدوية والمستلزمات الطبية من الخطوط الأولى للرعاية الصحية في الكويت، ونظراً لأهمية قطاع الأدوية فإنه يحتل مكانة متقدمة في ميزانية وزارة الصحة لتوفير ما يحتاجه القطاع الصحي من مسلتزمات وأجهزة وأدوية طبية توفر للمواطنين والمقيمين الرعاية الصحية المثالية.إلا أن هذا القطاع المهم، تحول إلى مركز للتجارة والربح غير المشروع على حساب احتياجات المرضى، وقناة استنزاف للمال العام تحت مسمى تقديم الرعاية الطبية، وفي الحقيقه فإن عمليات الشراء والتوريد أبعد ما تكون في مصلحة المرضى، بل هي تحقق مصالح كسب غير مشروع لشراء مستلزمات وأدوية بأسعار مصطنعة مما يشكل انتهاكا لحرمة الأموال العامة واستغلالا لاحتياجات القطاع الصحي.ولا تتوقف التعديات على المال العام واستغلال حاجة المرضى عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى ما هو أخطر من ذلك بتوريد معدات وأدوية من شركة سبق وأن أوقفت في عهد وزير الصحة الأسبق د. محمد الهيفي عن العمل في مناقصات وزارات الصحة بعد أن ثبت تزويرها لمستلزمات طبية، بل وأحيلت الى النيابة العامة.١- شراء الدعامات الذكيةقامت وزارة الصحة بشراء دعامات القلب الذكية والذاتية عن طريق الشراء المباشر 1723 دينار كويتي للقطعة، علماً بأن سعر الدعامة الواحدة في مناقصة الخليج هو 730 دينار كويتي، وعوضاً أن تقوم الوزارة بحماية المال العام بشراء نفس المنتج بسعر أقل، قامت بالترسية على السعر الأعلى والذي يمثل أكثر من ضعفي قيمة القطعة الواحدة.٢- شراء جل للجروحشراء "جل للجروح” نوع Derma Flex Gel Adhesive بقيمة 300 دينار للعلبة الواحدة، وتم ترسية طلب الشراء بشكل مباشر على شركة موديلكس بقيمة 450 ألف دينار لعدد 1500 علبة، وهي قيمة مضاعفة عشرات المرات عن السعر الحقيقي.وتمثل الحالات السابقة أمثلة لما يمكن أن يكون سرقة العصر في القطاع الصحي، لا سيّما وأنه بات مؤكداً أن هناك تعمداً في غياب الرقابة على أسعار توريد الأدوية لأهداف التكسب والتربح غير المشروع، وهذا المحور تحديداً لا بد من متابعته جنائيا بعد المحاسبة السياسية الماثلة أمامكم، لتطال العقوبات كافة المسؤولين في وزارة الصحة عن هذا التلاعب والهدر بما فيها الشركات التي تواطأت في هذه العمليات.المحور الثالث: التلاعب في العقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العامإنه من المخجل أن يمارس القياديون في وزارة الصحة عمليات تضليل في طلب الموافقات الرسمية لتوقيع عقود بالأمر المباشر مع عدة جهات، وبعد أن تحصل الوزارة على تلك الموافقات، فإنها تقوم بتغييرات جوهرية في العقود، مما يعتبر تجاوزاً وتضليلاً لجهات رقابية مثل إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.إن إدخال تغييرات في القيم المالية وأعداد الحالات لعلاجها في الخارج، تمثل انتهاكاً لمبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في وثيقة الدستور، فلا يجوز دستورياً وقانونياً أن تبدي الوزارة رغبتها التوقيع على عقد وفق تكليفات وخدمات محددة، ومن بعد أخذ الموافقات يتم ادخال تغييرات جذرية دون الحصول مجدداً على الموافقات اللازمة، أو إعادة طرح طلب الخدمات على العامة لضمان المنافسة والحصول على أفضل الأسعار وأجود الخدمات.١- عقد العلاج في جمهورية التشيك مع شركة السفير للسياحة والسفرونذكر في هذا الصدد توقيع وزارة الصحة عقداً مع شركة السفير للسياحة والسفر وذلك لابتعاث مرضى للعلاج في جمهورية التشيك والبوسنة وسلوفاكيا بتاريخ 29 مارس 2015، إلا أن المتتبع لتفاصيل هذا التعاقد ومخاطبات جهات إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية، سيقف طويلاً أمام التلاعب والتضليل الذي مارسه القياديون في وزارة الصحة.وفيما يلي تسلسل التعاقد المشبوه:- طلبت وزارة الصحة من إدارة الفتوى والتشريع مراجعة مشروع العقد مع شركة السفير للسياحة والسفر لإيفاد مرضى وزارة التصحة للعلاج في كل من جمهورية التشيك والبوسنة وسلوفاكيا بالكتاب رقم (ووص ١ / ٢٣٢) بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٥.- قامت إدارة الفتوى والتشريع بالرد على كتاب وزارة الصحة بتاريخ 17 فبراير 2015 مرجع 2015/291/4 بابداء عدد 12 ملاحظة على مشروع العقد، وكانت الملاحظة رقم 11 تشترط "الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية قبل توقيع العقد مع الطرف الثاني”.- خاطبت وزارة الصحة لجنة المناقصات المركزية بكتابين رقم 314 و 369 في 2 فبراير - 4 مارس 2015 والمتضمن طلب التعاقد المباشر مع شركة السفير للسياحة والسفر لتوفير خدمة الإشراف على ارسال المرضى ومرافقيهم الذين تقرر وزارة الصحة علاجهم في جمهورية التشيك بمبلغ شهري يتراوح ما بين 25 ألف دينار كويتي إلى 85 ألف دينار لعدد يتراوح ما بين 10 إلى 50 حالة.- ردت لجنة المناقصات المركزية على كتابي وزارة الصحة أعلاه بتاريخ 16 مارس 2015 مرجع 4469/28/18 بالآتي: "قررت الموافقة على التعاقد مع الشركة بحدود مبلغ 85 ألف دينار لعدد 50 حالة شهرياً”.- وقعت وزارة الصحة العقد مع شركة السفير للسياحة والسفر بتاريخ 29 مارس 2015، وقد أشار العقد صراحة في مادة التمهيد إلى "موافقة الفتوى والتشريع بتاريخ 17 فبراير 2015 وموافقة لجنة المناقصات على التعاقد المباشر مع شركة السفير للسياحة والسفر بموجب كتاب رقم 4469/28/18.. الخ”.إلا أنه وبعد تتبع تنفيذ العقد وفق موافقة لجنة المناقصات المركزية والتي اشترطت حدود مبلغ 85 ألف دينار لعدد 50 حالة شهرياً تبين التالي:تذاكر السفرمصاريف العلاج د.كالعددبيان الفترة268,876.00044,951.000156مايو 2015346,695.000111,856.000185يونيو 2015296,625.000540,732.000152يوليو 2015337,685.000710,334.000166اغسطس 2015205,970.000707,565.000104سبتمبر 2015182,285.000612,876.00089اكتوبر 20158524,366,450.0002,728,314.0007,094,764.000الاجماليويلاحظ من الجدول المشار إليه، أن الوزارة لم تلتزم التقيد بموافقة لجنة المناقصات المركزية والمحدد ألا يتجاوز التعاقد مع شركة السفير مبلغ 85 ألف دينار ولعدد 50 حالة شهرياً، أي أن اجمالي المبلغ وفق موافقة "المناقصات المركزية” يجب أن ألا يتجاوز وفق الأشهر المحددة في الجدول مبلغ 510 آلاف دينار لعدد 300 حالة.إلا أن تلاعب الوزارة في التعاقد وشروطه أوصل قيمة المستحقات لشركة السفير إلى 7 ملايين دينار كويتي! بل وأن عدد الحالات التي أرسلتها وفق العقد 852 حالة !! وهو ما يمثل مخالفة صريحة لموافقة "المناقصات المركزية” المنصوص عليها في العقد.وليس الخلاف على عدد الحالات المبتعثة إلى العلاج في الخارج - إن كانت مستحقة - ولكن الفساد هو تضليل الجهات الرقابية في الدولة، وتفويت الفرصة على الشركات المتخصصة الأخرى في تقديم عروض أسعار قد تكون أقل بما يحافظ على المال العام ومبادئ العدالة والمساواة بين الشركات، لا سيما وأن وزارة الصحة ألغت التعاقد مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لارسال ومتابعة حالات العلاج في الخارج في التشيك وسلوفاكيا تحت ذريعة ارتفاع أسعار التذاكر!٢- عقد مستشفى الرازي لجراحة العظام ومستشفى كلينكام وشتوجارت الألمانيوقع مستشفى الرازي لجراحة العظام ومستشفى كلينكام وشتوجارد - جامعة توبنجن الألمانية لتطوير وتحسين الخدمات الطبية في مستشفى الرازي لمدة 3 سنوات بقيمة 46 مليون يورو وذلك بتاريخ 18 فبراير 2014، إلا أن وزارة الصحة ورغم الملاحظات والمخالفات التي أوردتها لجنة متابعة العقد على أداء الجانب الألماني لم تقم بتفعيل بنود الجزاءات الواردة في العقد نتيجة إخلال مستشفى كلينكام وشتوجارد في بنوده مما شكل هدراً للمال العام وعدم الاستفادة الحقيقية من الأهداف التي على ضوءها تم توقيع العقد.وقد أوردت لجنة الاشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاقية الملاحظات التالية وفق التقارير التالية:التقرير الأول من ٢٠١٤/٣/١٨ الى ٢٠١٤/٧/٣انه و الى الآن لم يتم الالتزام ببعض بنود العقد وفقا لشروط الاتفاقية المبرمة وفقاً لما تم ذكره بالتقرير.التقرير الثاني ٢٠١٤/٧/١ الى ٢٠١٤/١١/٢٠عدم التزام الجانب الألماني بعدد من بنود الاتفاقية ومنها:عدم الالتزام بالجدول الزمني لزيارات الاستشاريين وتغييره بين فترة وأخرىعدم الالتزام بارسال عدد خمسة استشاريين لمدة تترواح ما بين ٦ أشهر الى سنة واحدة حيث تترواح مدة بقاء الاستشاريين في مستشفى الرازي من يومان لغاية أربعة أسابيععدم الالتزام بارسال استشاريين بالتخصصات المطلوبة حسب العقدارسال عدد من الاطباء لم يعلموا في مستشفى كلينكام شتوتجارد لمدة خمسة سنوات حسب العقدعدم ارسال القائمة الخاصة بالمعدات والأدوات الطبية والجراحية اللازمة لاجراء العمليات الجراحية المعقدة والصعبةيوصى باختيار استشاريين متميزين باجراء العمليات الجراحية المعقدة والصعبة.التقرير الثالث ٢٠١٤/١١/٢٤ الى ٢٠١٥/٣/١٩عدم التزام الجانب الألماني بعدد من بنود الاتفاقية ومنها:عدم الالتزام بالجدول الزمني لزيارات الاستشاريين وتكرار تغييره شهريا، مما يؤدي لصعوبة تنظيم العمل في الوحدات والعيادات والعمليات وكذلك في البرنامج التدريبي لأطباء البورد الكويتي.ارسال عدد من السير الذاتية لأطباء كل شهر، مما يؤدي لضياع وقت اللجنة في دراسة السير الذاتية وهذا يدل على عدم وجود اتفاق مسبق من الجانب الألماني مع عدد من الاستشاريين للتواجد في الكويت خلال مدة الاتفاقية.ارسال السير الذاتية لعدد من الاطباء لم يعملوا في مستشفى كلينكام شتوتجارد لمدة خمسة سنوات (مخالفة للاتفاقية).عدم الالتزام بارسال عدد خمسة استشاريين بالتخصصات المطلوبة (حسب الاتفاقية) لمدة تترواح بين ٦ أشهر الى سنة واحدة حيث تترواح مدة بقاء الاستشاريين في مستشفى الرازي من يومان لغاية أربعة أسابيع، خصوصا المتيمزين منهم حين تكون مدة تواجدهم لا تتجاوز الاسبوعين.عدم وضوح الجانب الألماني بشأن البرنامج التدريبي لأطباء البورد الكويتي من ناحية اجراء عمليات جراحية في مستشفى كلينكام شتوتجارد تحت اشراف رئيس قسم جراحة العظام في ألمانيا، وهذا يخالف ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المنعقد بين لجنة مستشفى الرازي ولجنة كلينكام شتوتجارد في شهر أغسطس ٢٠١٤، واكتفاءهم بحضور اجتماعات ومحاضرات وورش عمل لمدة ٣ أشهر في مستشفى كلينكام في ألمانيا.عدم ارسال جدول زمني للمحاضرات والتي تعتبر جزءا من برنامج التدريب.عدم ارسال القائمة الخاصة ومعدات الأدوات الطبية والجراحية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة والصعبة.عدم البدء بتنظيم محاضرات ونقل علميات جراحية من غرف عمليات كلينكام شتوتجارد عن طريق البث التلفزيوني الطبي.التقرير الرابع من ٢٠١٥/٣/٢٠ الى ٢٠١٥/٦/١٨عدم التزام والقصور بعدد من بنود الاتفاقية، منها:ارسال جداول زمنية شهرية لزيارات الاستشاريين مما يؤدي لصعوبة تنظيم العمل في الوحدات والعيادات والعمليات وكذلك في البرنامج التدريبي لأطباء البورد الكويتي.ارسال عدد من السير الذاتية لأطباء كل شهر مما يؤدي الى زيادة الجهد واستهلاك وقت اللجنة ورؤساء وحدات الرازي في دراسة السير الذاتية وتقييم الأطباء الألمان، وهذا يدل على عدم وجود اتفاق مسبق من الجانب الألماني مع عدد من الاستشاريين للتواجد خلال مدة الاتفاقية.عدم الالتزام بارسال عدد خمسة استشاريين بالتخصصات المطلوبة (حسب الاتفاقية) لمدة تترواح بين ٦ أشهر الى سنة واحدة حيث تترواح مدة بقاء الاستشاريين في مستشفى الرازي من يومان لغاية أربعة أسابيع، خصوصا المتيمزين منهم حين تكون مدة تواجدهم لا تتجاوز الاسبوعين.عدم ارسال جدول زمني للمحاضرات والتي تعتبر جزءا من برنامج التدريب.لم يتم ارسال أطباء البورد الكويتي للتدريب في كلينكام شتوتجارد حتى تاريخ كتابة التقرير.عدم البدء بتنظيم محاضرات ونقل علميات جراحية من غرف عمليات كلينكام شتوتجارد عن طريق البث التلفزيوني الطبي.التقرير الخامس من ٢٠١٥/٦/١٩ الى ٢٠١٥/١٠/١٠عدم التزام والقصور بعدد من بنود الاتفاقية، منها:ارسال جداول زمنية شهرية لزيارات الاستشاريين، مما يؤدي لصعوبة تنظيم العمل في الوحدات والعيادات والعمليات وكذلك في البرنامج التدريبي لأطباء البورد الكويتي.ارسال عدد من السير الذاتية لأطباء كل شهر مما يؤدي الى زيادة الجهد واستهلاك وقت اللجنة ورؤساء وحدات الرازي في دراسة السير الذاتية وتقييم الأطباء الألمان، وهذا يدل على عدم وجود اتفاق مسبق من الجانب الألماني مع عدد من الاستشاريين للتواجد خلال مدة الاتفاقية.عدم الالتزام بارسال عدد خمسة استشاريين بالتخصصات المطلوبة (حسب الاتفاقية) لمدة تترواح بين ٦ أشهر الى سنة واحدة حيث تترواح مدة بقاء الاستشاريين في مستشفى الرازي من يومان لغاية أربعة أسابيع، خصوصا المتيمزين منهم حين تكون مدة تواجدهم لا تتجاوز الاسبوعين.قيام الفريق الألماني بارسال السيرة الذاتية لعدد من الأطباء لا يعملون في مستشفى كلينكام شتوتجارد مع وجود تعاون بين المستشفى والطبيب، ولكن مع عدم ذكر نوعية التعاون مع مستشفى كلينكام شتوتجارد، مما يتطلب دراسة السيرة الذاتية من قبل رئيس قسم العظام ورؤساء وحدات مستشفى الرازي، وتمت مخاطبة الفريق الألماني بضرورة توضيح نوع التعاون بين كلينكام شتوتجارد والطبيب المرسل.عدم ارسال جدول زمني للمحاضرات والتي تعتبر جزءا من برنامج التدريب.لم يتم ارسال أطباء البورد الكويتي للتدريب في كلينكام شتوتجارد حتى تاريخ كتابة التقرير.عدم البدء بتنظيم محاضرات ونقل علميات جراحية من غرف عمليات كلينكام شتوتجارد عن طريق البث التلفزيوني الطبي.إن ذكر ملاحظات لجنة الاشراف والمتابعة بالتفصيل في صحيفة الاستجواب كان أمرا لا بد منه لبيان كم المخالفات ونوعها التي شابت تنفيذ العقد مع المستشفى الألماني، ورغم كل تلك المخالفات الصريحة إلا أن وزارة الصحة لم تفعل البنود الجزائية في العقد في الدفعات الخمس الأولى والتي بلغ اجمالها قرابة ١٩.٨ مليون يورو.بل أن الوزارة تخاذلت في حفظ المال العام وخزينة الدولة من مزيد من الهدر المالي في تنفيذ عقد لم يتم الالتزام به، ولم يقدم الخدمات التي من شأنها تطوير الأطباء الكويتيين، وكان الأجدر بالوزارة إلغاء العقد بعد بيان جميع تلك المخالفات لبنود الاتفاقية.ولعله من الواجب الإشارة الى جهود اللجنة لمتابعة تنفيذ العقد برئاسة د. منى أحمد عبدالصمد وعضوية كلا من د. مبارك العجمي، د. حمد الهران، د. عبدالمحسين المجادي، مترون ياسين جاسم، د. محمد جلال ود. محمد حسين آغا.المحور الرابع: الفساد الإداري والمالي واستغلال المنصب الوزاريتمثل حالات الفساد الإداري العامل المشترك بين جميع الجهات الحكومية، ولا يخلو تقريراً لديوان المحاسبة من تسجيل مخالفات وملاحظات في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في العمل الإداري لتلك الجهات.إلا أن وزارة الصحة لها وضعية مختلفة في تشريع الفساد ومخالفة الجهات الحكومية بصورة لا تضع اعتبارا للجهات الرقابية الحكومية، ولا حتى السلطة القضائية وسلطات التحقيق. ولعل ما نضعه في هذا الاستجواب ليس سوى مثال فاضح لما وصلت له الوزارة في عهد الأخ الوزير من استهتار في قرارات الدولة ذات الصلة في الأعمال الإدارية للوزارة.١- تعيين مدير إدارة المحاسبة المالية:أصدر الوزير القرار الإداري رقم (١١٥٧) بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٤ بنقل السيد سالم عبدالوهاب الرشود للعمل بوظيفة (مراقب الحسابات) في إدارة المحاسبة المالية رغم عدم استيفائه لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة بحسب تقرير ديوان الخدمة المدنية.يؤكد تقرير ديوان الخدمة المدنية أن السيد سالم الرشود حصل على مؤهل ثانوية عامة عام ٢٠٠٠ وبكالوريوس إدارة أعمال عام ٢٠١٠ عين بموجبه بوظيفة (منسق إداري) وحيث أن مدة خبرته اللاحقة على المؤهل الجامعي تقل عن ثماني سنوات ومن ثم لا يجوز شغله لوظيفة (مراقب) لأن مدة الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة (مراقب) ثماني سنوات بعد المؤهل الجامعي.وفي ٢٥ أغسطس ٢٠١٥، أصدر وزير الصحة د. علي العبيدي القرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٥ بتعيين السيد سالم الرشود مدير إدارة المحاسبة المالية.ويلاحظ من النقاط المذكورة ، أن الوزير لم يصحح خطأ اداريا أشار اليه تقرير ديوان الخدمة المدنية بعد أن عين السيد الرشود مراقبا للحسابات، بل تجاهل بصورة تثير الريبة والشك تقرير الخدمة المدنية وأصدر قرارا بتعيين المذكور مديرا لإدارة المحاسبة المالية.ولكن الفساد لم يتوقف عن الترقيات الغريبة والمتسارعة للسيد سالم الرشود، بل أن الطامة الكبرى أن المذكور محال من قبل وزارة الصحة الى النيابة العامة بتهمة التزوير! وإذ لا تزال القضية في طور التحقيق فإنه من المريب مجددا أن يتخذ الوزير قرارات الترقية لموظف متهم من قبل الوزارة بالتزوير!وهو الأمر الذي يرتكب معه الأخ الوزير مخالفة فادحة ومتعمدة لغرض في نفس يعقوب لقانون الخدمة المدنية والتي تنص في المادة (٧٦) منه:"لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال الى التحقيق أو المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة”.٢- جلب الهيئة التمريضية للمستشفيات والمراكز الصحيةلقد بات واضحا أن مع كل خطوة ايجابية يقطف ثمارها وزرير الصحة د. علي العبيدي من جهود وزراء الصحة السابقين، لا بد وأن يتم تشويهها بحالات فساد وإعتداء على المال العام بصورة أو بأخرى، ولعل عقود جلب ممرضين وممرضات للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية دليل آخر على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الوزارة.أن ملف جلب الممرضين والممرضات من الهند تحديدا، شكل اساءة الى دولة الكويت بعد أن قامت وسائل الاعلام الهندية بالتحقيق في هذا الأمر، لتكشف عن أحد أهم عمليات التكسب غير الأخلاقي لحاجة الممرضين والممرضات من دولة الهند الصديقة للعمل في الكويت، ولحاجة المستشفيات والمراكز الصحية لتوفير تلك العمالة لتشغيلها، فقد ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن الشركات الكويتية تفرض ما قدره ٧ آلاف دينار كويتي على الممرضين والممرضات وذلك لتقديم أوراقهم الى الشركة ومن ثم الدخول في الاختبارات تمهيدا لتوظيفهم في وزارة الصحة الكويتية.وقد وجهنا سؤالا الى الأخ وزير الصحة حول هذا الملف وإذ قامت الوزارة بفتح تحقيق فيه لما يشكله من اساءة لسمعة دولة الكويت، واستغلالا مشينا للباحثين عن العمل في الكويت، إلا أن إجابة الوزير جاءت بالنفي، مما يؤكد أن هناك تسترا على الشركات المتورطة في هذا الملف، فجاء في رده أن الوزارة لم تجري أي تحقيق بل اكتفت بلقاء مسؤولين من السفارة الهندية في الكويت حول عمليات جلب الممرضين والممرضات!.وقد وجهت الحكومة الهندية الى دولة الكويت، وبعد تكرار حالات استغلال الشركات المحلية لمواطنيها، كتابا أوقفت فيه جلب الممرضيت والممرضات الهنود عبر ثلاث شركات حكومية فقط، وذلك حفاظا على مواطنيها من التلاعب والاستغلال الذي تتستر عليه وزارة الصحة الكويتية بعد أن وقفت متفرجة لما يحدث بين الشركات المحلية والعمالة الصحية الهندية.٣- شبهة استغلال المنصب الوزاري في ترسية عقود مباشرة لشركة مملوكة للوزيرلا يخفى على أحد خطورة استغلال النفوذ والمناصب الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية، فهو من أسوء أنواع الفساد الإداري والمالي، وهو أخطرة أن كانت الشبهة تحوم حول الوزير وأعماله التجارية التي تتقاطع وأعمال الوزارة.لقد أسس الأخ وزير الصحة شركة طبية تحمل الاسم التجاري "شركة دويتش الدولية الطبية ذ.م.م”، بحسب ما تثبته سجلات الموقع الالكتروني لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وقام الوزير بالتخارج منها بعد أيام من توليه حقيبة وزارة الصحة.إلا أن البين من التعاقدات التي أبرمتها وزارة الصحة أن تلك الشركة كان لها حظوة لدى الوزارة، فتمت ترسية عدد من العقود عليها في عهد الوزير ، وهو ما يشكل شبه تنفيع واستغلال المنصب الوزاري، لا سيما وأن خروج الوزير يمكن أن يكون مؤقت ومرتبط بفترة عمله الوزاري.٤- عقود التأمين الصحي والتدقيق على فواتير العلاج في الخارج في الولايات المتحدةأورد تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤ ملاحظة في عقد التأمين الصحي للطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار تقرير المحاسبة الى أن الوزارة استمرت في تنفيذ العقد رغم انتهاءه.وإذ كان الاستمرار في العقد رغم انتهاءه للحفاظ على تأمين الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة، فإن هذا لا يعطي لوزارة الصحة الضوء الأخضر لتجاوز أحد أهم البنود في التعاقد وهو تقديم الفواتير والسند القانوني الذي على ضوءه يتم دفع المبالغ.ويتكرر هذا السلوك أيضا في العقد المباشر ما بين وزارة الصحة وشركة اتنا للتأمين الأمريكية، إذ أن العقد نص على قيام الشركة بتقديم تقارير اسبوعية وشهرية حول المبالغ الصادرة من المستشفيات والمراكز الصحية التي يعالج بها المواطنين في الولايات المتحدة، وقيمة الخصم التي حصلت عليها شركة اتنا وذلك لدفع عمولة الخصم والبالغة ٢٧.٥٪ بحسب التعاقد.غير أن الشركة لم تسلم المكتب الصحي في واشنطن أصل الفواتير الصادرة من المستشفيات والمراكز الصحية الأمريكية، واكتقت بارسال الفواتير الكترونيا دون بيان المبالغ التي على ضوءها يدفع لها من عمولة الخصم، بل أن الشركة رفضت تسلم أصل الفواتير بحسب ما هو منصوص عليه في العقد، وقامت وزارة الصحة بتوجيه كتاب الى المكتب الصحي لدفع المبالغ المترتبه دون موافقة الجهات الرقابية في الكويت وعلى رأسها ديوان المحاسبة.٥- شراء أجهزة ومعدات طبية وأدوية وايداعها في المخازن دون استخدامهاأشار تقرير ديوان المحاسبة للعام ٢٠١٥/٢٠١٤ الى قيام الوزارة بشراء أجهزة طبية بناء على طلب مجالس الأقسام التخصصية بالمستشفيات وعدم استخدامها وايداعها بمخازن إدارة الهندسة الطبية لعدة سنوات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها بلغ ٥ مليون دينار.٦- شبهة تنفيع في عقد شركة ياكو الطبيةبلغت مطالبات شركة ياكو الطبية لوزارة الصحة حوالي ١٧ مليون دينار نظير الأوامر التغيرية من قبل وزارة الصحة في عقد مبنى الأشعة والمختبرات والطب النووي في مستشفى العدان وهو العقد الذي امتد لعشرة سنوات، علما أن قيمة العقد ما يقارب ٢٠ مليون دينار.وقد انتهت ادارة الفتوى والتشريع الى قرار بعدم أحقية شركة ياكو في مطالبة وزارة الصحة بقيمة الأعمال التغيرية غير المدرجة بالمناقصة المتمثلة بعمل فحوصات وأشعة لغير الكويتيين قاطني منطقة الأحمدي الصحية والفحوصات والأشعة لمراجعين من خارج تلك المنطقة.ورغم الخلاف بين الطرفين وقرار الفتوى والتشريع، إلا أن الوزارة قامت بمخاطبة وزارة المالية بضرورة توفير المبلغ للشركة وذلك قبل حسم الخلاف بينهما.٧- شركة الخدمات العامة وقعت وزارة الصحة عقدا مع شركة الخدمات العامة لتسجيل المشتركين بالضمان الصحي والتأمين الصحي واصدار البطاقات الخاصة بهم لمدة خمس سنوات بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٨، كما قامت الوزارة بتجديد العقد لمدة ٣ سنوات، كما قامت الوزارة بتجديد العقد للمرة الثانية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ ٢٠١١/٧/٢٧ وانتهى بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٦، إلا أن ديوان المحاسبة في تقريره للعام ٢٠١٥/٢٠١٤ رصد في تقريره استمرار الوزارة في التعامل مع الشركة دون سند قانوني.كما تم رصد تفاوت في قيمة المبالغ المستحقة لصالح وزارة الصحة من أعمال الشركة، إذ تبين أن عدد بطاقات التأمين والفحص الطبي الصادرة من الشركة والتي يترتب عليها إصدار إقامة العمل أقل من عدد العمالة التي دخلت الكويت.ولم تتحرك الوزارة في فتح تحقيق لبيان أسباب هذا التفاوت في الأرقام ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وشركة الخدمات العامة.المحور الخامس: مشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجيةصرح وزير الصحة د. علي العبيدي أن الوزارة بصدد توقيع عقد مباشر مع شركة بريطانية لتقديم خدمات الربط الآلي ما بين الوزراة ومكاتب العلاج في الخارج وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في العالم، وأوضح الوزير أن هذا العقد يأتي في اطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.ولعله من الأهمية أن نذكر هنا أن وزير الصحة يسوق لمشروع قيمته ١٢٢ جنيه استرليني - ما يعادل ٥٥ مليون دنيار كويتي - بل وأن الوزير يقول أن هذا المشروع كان محل بحث ودراسة منذ ما يقارب ٣ سنوات.وحين نقول أن هذا المشروع ليس سوى مشروع آخر للتنفيع والاعتداء على المال العام فإننا لا نبالغ، فإن هذا الاستنتاج يأتي من بيانات مستندات وزارة الصحة الرسمية، فديوان المحاسبة رصد ملاحظة في تقريره السنوي عن عام ٢٠١٥/٢٠١٤ رقم ٤٤ ويذكر التالي:عدم تطبيق النظام الآلي المعد منذ عام ٢٠١١ من قبل أحدى الشركات لتلبية احتياجات العلاج في الخارج على الرغم من تغطيته لكافة الجوانب المالية والإدارية وشؤون المرضى وتحقيقه لأهداف الربط الآلي بين الأطراف المعنية بالعلاج بالخارج:سبق وأن أفادت الوزارة من خلال الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٥ مع ديوان المحاسبة بأنها تقوم بتطوير النظام الآلي لعمل المكاتب الصحية عن طريق أحدى الشركات وانه سيتم الربط الآلي بين اللجان التخصصية بالمستشفيات وإدارة العلاج بالخارج لمنع التلاعب والتزوير كما حدث بالسابق، إلا انه ومن خلال الفحص والمراجعة لم يتبين تطبيق النظام حتى تاريخ اعداد هذا التقرير. انتهىوجاء رد وزارة الصحة على ملاحظة ديوان المحاسبة بما يؤكد أن هناك من يريد العبث بالمال العام، وتنفيع الشركة البريطانية دون وجه حق، إذ ردت الوزارة بالقول:تفيد الوزارة الى آن التنسيق وقتها كان مع وزارة المالية حيث أن أي نظام مالي يجب أن يتم من خلالها وقد عرضت وزارة المالية نظام الوحدات على أساس أنه سوف يطبق وآن يتم ايقاف أي أنظمة أخرى، وبعدها ابلغتنا وزارة المالية بأنه سوف يتم تركيب نظام الاوركال بدلا من نظام الوحدات وجاري التركيب والتشغيل حيث أن موظفي وزارة المالية يعملون منذ فترة مع موظفي الوزارة لتعديل النظام.لقد قام الوزير بألغاء أكثر من مشروع في الصحة وذلك لتوفير الميزانية اللازمة لتوقيع مشروع الربط الآلي مع الشركة البريطانية، وقبل أن يحصل على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية، بل أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أرسل خطابا الى وزارة الصحة يستغرب من توقيع هذا العقد مع شركة أجنبية بالرغم من وجود شركات محلية قادرة على تنفيذ هذا المشروع وبقيمة أقل.الخاتمةإن مسؤولية وزير الصحة عن تردي الأوضاع داخل الوزارة واضحة ولا تحتاج الى دليل أو برهان، حتى وان كان البعض يرى أن قضية الأخطاء الطبية مسألة قضاء وقدر، إلا أن تقاعس الوزير عن القيام بمسؤولياته وترتيب البيت الصحي، وتستره على الفساد والفاسدين والمقصرين والمتنفعين، أوصل الوضع الصحي الى التردي الذي يعاني منه حاليا.كان الأحرى مكافأة المخلصين من الأطباء والموظفين ومن يكشفون الفساد داخل الوزارة بدلا من الانتقام منهم، وإن لم يكن الوزير على دراية بذلك فهذه مصيبة أكبر، فكان الأفضل أن يسعى الوزير، خاصة وأنه شخص أكاديمي أن يحتضن الكفاءات المخلصة ويبعدها عن حسابات الانتقام والطغيان الإداري، وكان الأجدى أن يعمل الوزير على الاهتمام بزيادة الجودة في تقديم الخدمة الصحية بدلا من الاهتمام بالكم.فهل يعقل دولة مثل الكويت تتمتع بوفرة مالية وخصصت لها ميزانية ضخمة للقطاع الصحي يكون كل أولويات مواطنيها السفر للخارج للعلاج خشية من سوء الخدمة في مستشفياتنا؟ أو حتى لعدم وجود تخصصات لعلاج بعض الأمراض؟.إننا لم نتوجه مباشرة الى تفعيل الاستجواب كأداة دستورية، بل تدرجنا بتوجيه أسئلة برلمانية وتصريحات لتنبيه الوزير والمسؤولين بمواطن الخلل، لكننا لم نجد التجاوب المطلوب ولا الامتثال للحق والعودة الى الصواب، لذا التزاما منا بواجبنا الوطني ومسؤولياتنا الدستورية قدمنا استجوابنا هذا وفقا لما قررته المادتين ١٠٠ و 101من الدستور من حق لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم.
آخر الأخبار
النصف والعازمي يستجوبان وزير الصحة
14-12-2015