تحديث 1

Ad

استغرب النائب أحمد القضيبي ما ورد في تصريح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير من نصائح حول استخدام العبارات التي تليق بالنواب والمفردات المضللة على حد تعبيره، لافتاً إلى أن العمير تناسى العبارات الواردة في تصريحه والمفردات المضللة التي استخدمها في تصريحه "أرباب المناقصات المليارية”، مضيفاً بأنه كان الأجدى بالعمير أن يوجه مثل هذه النصائح إلى نفسه وهو النائب أولاً والوزير ثانياً.

وقال النائب القضيبي في تصريح صحفي رداً على بيان الوزير العمير "كان لدي شك بأن العمير لم يقرأ تقرير ديوان المحاسبة حول القطاع النفطي ولكن اليوم أصبح لدي يقين كامل بأن الوزير لا يعلم شيئاً عن التقرير وما ورد فيه”.

وأضاف أن الوزير العمير يصر في رده على أسئلتنا البرلمانية وفي تصريحه الأخير أن "الخصوم وأرباب المناقصات المليارية” هم من وردت بحقهم مخالفات وملاحظات بتقرير ديوان المحاسبة والذي سلمنا نسخه منه، ولأن العمير لم يقرأ التقرير فنقول له "أورد تقرير ديوان المحاسبة ملاحظة في صفحة 44 بشأن مديونية على وزارة النفط بقيمة 15 مليون دينار، ملاحظة بصفحة 46 على مديونية وزارة الكهرباء بقيمة 584 مليون دينار، ملاحظة بصفحة 234 بمديونية الخطوط الجوية الكويتية بلغت 40 مليون دينار بالإضافة إلى ملاحظات على عقود وزارتي الداخلية والدفاع،" قائلاً بأن كان العمير يمتلك الشجاعة ليجاوبنا "هل زملاءه وزراء تلك الجهات التي سجلت بحقهم ملاحظات هم من أرباب المناقصات المليارية ومن ارتعدت فرائضهم بقدومه بحسب ما ذكره بأنه يقصد من وردت بشأنهم مخالفات وملاحظات في التقرير؟”.

وأوضح النائب القضيبي أن "من علامات عدم قراءة الوزير العمير تقرير "المحاسبة” استغرابه من قولنا أن الديوان اقتنع بردود القطاع النفطي، وهنا نقول للوزير العمير اقرأ ردود الديوان في الصفحات 61، 62، 63، 85، 96، 109، 110، 159 و171 وتلك عينه حتى يعلم ماذا يدور في القطاع النفطي”، مضيفاً "إن كان العمير يجهل الفرق بين المخالفة والملاحظة فتلك مصيبة".

وبيّن النائب القضيبي أنه يسعى من خلال كشف من أسماهم العمير بـ ”أرباب المناقصات المليارية” لوضع الحقائق أمام الشعب الكويتي بعيداً عن لغة التضليل ومفردات الضمائر المستترة التي مارسها العمير في تصريحاته، متساءلاً "من الذي يتستر اليوم على الفاسدين وأرباب المناقصات المليارية؟ من يسعى لكشفهم أمام الملأ أو من يتستر على أسمائهم؟”، وبيّن القضيبي أن الوزير العمير قال في إجابته أنه يقصد من وردت ملاحظات ومخالفات بشأنهم بتقرير "المحاسبة” وحين قلنا له أن التقرير لا يذكر أسماء رد بالقول "أن  ذلك ﻣﻦ ﺻﻼ‌ﺣﻴﺎت ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎت الديوان” فمن الذي يهرب إلى الأمام ويتستر على الفاسدين ويدافع عن المخالفين؟.

واستغرب النائب القضيبي اتهامات الوزير العمير به بالدافع عن المخالفين والبحث عما يبرئ ساحتهم، لافتاً إلى أن الواقع يقول أن من يدافع عن المخالفين هو من يتستر عليهم، ومن يبحث عن براءة ساحتهم هو من لا يحيلهم إلى الجهات القضائية، وفي كلا الحالتين يرفض العمير أن يكشف لنا أسماء المخالفين وأرباب المناقصات المليارية، ويرفض تزويدنا بمن أحالهم إلى النيابة إن كان فعلاً أحال أياً منهم!.

ودعا النائب القضيبي الوزير العمير إلى أن يحذو حذو زملاءه الوزراء الذين مارسوا دورهم بشفافية في كشف أسماء المخالفين وأصحاب المصالح، مشيراً إلى أن وزير المواصلات عيسى الكندري أعلن رسمياً عن إحالة شركة "كاسكو” الحكومية إلى هيئة مكافحة الفساد، ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح سبق وأن أعلن أيضاً بشكل رسمي إحالة شركة "الأوفست” إلى النيابة العامة لوجود تجاوزات مالية، وكذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بدأت تعلن بشكل شبه يومي أسماء شركات تجار الإقامات، مضيفاً "أتمنى أن تتعلم جزء من الشفافية من زملاءك الوزراء على الأقل من أجل الشعب الكويتي حتى يعرف من يريد السيطرة على القطاع النفطي بحسب ادعاءك”.

وأضاف القضيبي موجهاً حديثه للوزير العمير "هل أنت الوحيد الذي تفقه في القواعد الدستورية والقانونية حتى تمتنع عن الإجابة عن الإحالات إلى النيابة بحجج دستورية وبقية زملاءك لا يفقهون فيها وخالفوا اللائحة في شفافيتهم مع النواب والشعب؟”.

وفي ختام تصريحه، بيّن النائب القضيبي أن العمير تحدث عن حقوق الزمالة والاحترام، مؤكداً على أن هذه الحقوق محفوظة ولكنها أمام تستر الوزير العمير عن سراق المال العام في القطاع النفطي فحقوق الزمالة والاحترام تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لنا بعد واجب الدفاع عن الثروة الوطنية ومكتسبات الشعب.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

استنكر عدد من نواب مجلس الأمة رد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير على تصريح النائب أحمد القضيبي، مؤكدين بأن رده خرج عن "الأطر" الدستورية المعمول بها.

وكان القضيبي قد أصدر تصريحاً صحافياً يوم أمس أكد فيه بأن الوزير العمير تجاهل الرد بشكل صريح على سؤال برلماني تقدم به حول تصريحات سابقة للعمير ذكر فيها أشخاصاً أسماهم بـ "أصحاب المناقصات المليارية"، حيث نوه القضيبي بأن العمير لم يرد على هذا السؤال مما يدعوه للتدرج بشكل جاد في استخدام أدواته الدستورية.

وجاء رد العمير في وقت لاحق من يوم أمس على تصريح القضيبي حيث قال بأن تصريحات النائب القضيبي تخدم أصحاب المناقصات المليارية، وعليه أن يستخدم عبارات لائقة في تصريحاته.

في البداية، قال النائب عبدالله المعيوف بأنه استغرب كما استغرب الكثير من الأعضاء انفعال وزير النفط د. علي العمير وردوده المتشنجه تجاه النائب أحمد القضيبي ومخاطبته بهذا الأسلوب والتشكيك في قدرات نائب يمثل الأمة الذي مارس دوره الرقابي من خلال أسئلة وجهت له وكانت إجابات الوزير مبهمة وغير دقيقة، وأياً كانت أسباب ومبررات الوزير إلا أننا لا نقبل أن يتعامل الوزير مع نائب وزميل بهذه الطريقه وهذا الأسلوب.

وأضاف المعيوف بأنه وفي نفس الوقت فإن الوزير لم يتخذ أي اجراء في تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية رغم مضي فترة على إقراره والموافقة عليه من قبل المجلس وبإجماع النواب والحكومة والذي أشار إلى تحويل المتجاوزين إلى النيابة وايقافهم عن العمل بل أن رئيسة الهيئة بالوكالة والمحالة والموقوفة عن العمل تمارس دور مشبوه بالنقل والتدوير وبعلم ومباركة الوزير الذي تجاهل توصيات المجلس وموافقة الحكومة على هذه التوصيات وهذا ينم عن عدم تعاونه وتهميشه لدور المجلس في الرقابة والمحاسبة.

وبيّن المعيف بأنه إذا ما صحت المعلومات عن نية العمير برفع اسم رئيسة الهيئة بالوكالة لتكون رئيسة بالأصالة فإن الوزير يكون قد دق آخر مسمار في نعش التعاون النيابي الحكومي.

بدوره، انتقد النائب طلال الجلال تصريح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير الذي رد فيه على النائب أحمد القضيبي، مؤكداً على أن رد العمير حمل الكثير من التجاوزات ولم يكن موفقاً فيه، وأمامه الآن خيارين لا ثالث لهما إما الرد بكل شفافية على أسئلة القضيبي أو تحمل المسؤولية السياسية والاستعداد لها.

وقال الجلال في تصريح له: "لست بصدد الدفاع عن القضيبي فهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن كنائب أمثل الأمة لا أقبل أبداً أن يستخدم وزير هكذا أسلوب في الرد على عضو مجلس أمة، تحت أية ذريعة، وعلى الوزير احترام ممثل الأمة في الرد على ملاحظاته".

وأضاف الجلال أن أعضاء المجلس الحالي من أكثر النواب حرصاً على اختيار عباراتهم وعدم التجريح في الآخرين، مشيراً إلى أن القضيبي لم يستخدم عبارات غير لائقة كما ادعى العمير، بل وجه حديثه للوزير العمير بصفته وزيراً، تحدث خلاله عن عن إجابة الوزير حول قضية هامة شغلت المجتمع الكويتي وتابعها منذ البداية.

وتابع الجلال أن القضيبي يحسب له حرصه على التعاون عبر التدرج في استخدام أدواته الدستورية، حيث بدأ بتقديم اسئلة استفسر فيها عن تصريح الوزير، وبعد أن جاءته الإجابة منقوصة استخدم حقه في التعقيب عليها، معلناً أنه سيوجه اسئلة جديدة، فكان ينبغي على الوزير العمير، أن يشكر النائب على ذلك، بدلاً من الخوض معه في تراشق صحافي، لا يصب في مصلحة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف الجلال أن على الوزير العمير مسؤولية الرد الآن على أسئلة القضيبي الجديدة بكل شفافية ومصارحة الشعب الكويتي من خلالها في الإعلان عن أسماء المتنفذين الذين قصدهم في تصريحه وأصحاب المناقصات المليارية "إن صح حديثه" أو الاستعداد للمساءلة السياسية... لأن التراشق الإعلامي لن ينفعه.

وفي نفس السياق، أكد النائب عودة الرويعي على أن لنائب الأمة الحق في توجيه الأسئلة البرلمانية وفق الأطر الدستورية لأي وزير في الحكومة، وعلى الوزراء الالتزام بالرد وفق الأطر الدستورية المعمول بها.

واستغرب الرويعي رد وزير النفط د. علي العمير على سؤال وتعليقات النائب أحمد القضيبي حول إجابة وزير النفط للسؤال البرلماني من قبل النائب وتعليقه بأن رد القضيبي يتضمن عبارات "لا تليق بنائب يمثل الأمة!" مضيفاً بأنه وبغض النظر عن رأينا حول ما يدور بين النائب والوزير والتزامنا بالموضوعية والمهنية في ذلك.

وأضاف الرويعي بأن الوزير لا يجب أن ينصب نفسه حكماً حول مدى تمثيل النائب للأمة سواء بعباراته أو أفعاله وأنا أعرف شخصياً مدى التزام النائب القضيبي بانتقاء عباراته، مستغرباً في نفس الوقت حدة رد الوزير العمير الذي أعرف عنه أيضاً حكمته بالرد والتي غابت عنه في رده على تعليقات القضيبي، مؤكداً على أن العمير يعرف أبعاد رده الأخير وهو نائب قبل أن يصبح وزيراً.
الكويت