قالت الوزيرة الصبيح إن هناك اهمالا شديداً وتلاعبا في رفع الدعاوى وعدم متابعتها، ونود التنويه بأن الوزارة منذ اكتشافها تلك الحالات تقوم بالاستعلام من الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن كافة الحالات المستحقة للمساعدة قبل تحويلها الى حساباتهم الشخصية بالبنوك للتأكد من عدم صرف اي مبالغ دون وجه حق.

واما عن التأكد من الحساب المصرفي المحول اليه مبلغ المساعدات الاجتماعية، فنود التنويه بانه قد لوحظ ان بعض المستفيدين لا يتم تحويل المبالغ لحساباتهم ولكن لحسابات اشخاص اخرين، وعليه قامت الوزارة بالتنسيق مع كافة البنوك المعنية لتوفير بيانات المستفيدين (الاسم - الرقم المدني - iban) التي يتم صرف المساعدات من خلالها وذلك لضمان صرف المساعدة لمستحقيها.

Ad

اما عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق المخالفين والمزورين او الاشخاص الذين تسلموا مساعدات اجتماعية دون وجه حق، فقالت الصبيح: نود الافادة بأنه في حال ثبوت مخالفات او تزوير فإن الوزارة تحيل الموضوع برمته للنيابة العامة للتحقيق فيه، اضافة الى المطالبة باسترجاع كافة المبالغ المصروفة عن طريق اقامة دعوى مطالبة، علماً بأن جميع ملفات المساعدات تتم مراجعتها حاليا وذلك لبيان استحقاقها للمساعدة من عدمه وفقا لاحكام القانون، وقامت الوزارة بإصدار لائحة تنفيذية ولائحة مالية لتنظيم صرف المساعدات العامة بموجب القرار الاداري رقم (أ/3315) لسنة 2015.

اما عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار تلك المخالفات حفاظا على المال العام، فأوضحت الصبيح انها تتمثل في تشغيل نظام ميكنة صرف المساعدات العامة بداية من شهر مارس2015 والذي من شأنه احكام الرقابة على عمليات الصرف من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة.

اما بشأن الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة بحق الموظفين المتهمين بالتقاعس في متابعة الحالات المستفيدة من المساعدة العامة، فقالت الصبيح ان الوزارة تقوم بإحالتهم الى التحقيق الاداري، واذا ما ثبت اهمالهم في القيام بواجباتهم الوظيفية فتتم معاقبتهم تأديبيا عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م والمرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية.
الكويت