قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وأوضحت اللجنة أنه رغم التجاوب الذي تَلمسه ديوان المحاسبة من الوزارة مؤخرا عقب التغيير الأخير في مستوياتها القيادية فإنها مازالت بحاجة إلى إعادة نظر في آلياتها التواصلية مع الجهات الرقابية لتكون أكثر مرونة وتفاعلية وتنسيقا.

Ad

وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي في الوزارة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية فيها وتقويتها بالكوادر الوظيفية واللوائح الداخلية بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية في مختلف قطاعات الوزارة مستقبلا، لاسيما أن من الملاحظات المسجلة وجود أخطاء حسابية ومعالجات محاسبية خاطئة وضعف نظم الرقابة في صرف المرتبات وصلت إلى حد صرف مرتبات لموظفين متوفين منذ عدة سنوات.

وبينت اللجنة أنه رغم كثرة لجان التحقيق الإدارية التي شكلتها الوزارة فإنها لا ترى تناسبا بين الملاحظات المحقق فيها والعقوبات بحق المتسببين بها، ومنها على سبيل المثال توجيه إنذار لموظف متسبب بإخفاء تاريخ من مستند (فحص مواد موردة) بقيمة تقارب الـ 5 ملايين دينار لأحد العقود، وخصم مرتب يوم واحد من موظف متسبب بإصدار أوامر تغييرية لأحد العقود بقيمة 720 ألف دينار دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة عليها.

كما اتضح للجنة عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة في مناقصات أخرى رست عليها لمدد وصلت إلى سنة كاملة أحيانا مما ساهم في تأخر إجراءات التعاقد والتنفيذ، وهي من الظواهر التي بدأت ترصدها اللجنة مؤخرا في عدد من الجهات الحكومية وقد يرقى بعضها إلى شبهة التدليس من خلال تقديم معلومات مغلوطة بغية الحصول على تعاقدات دون أي غطاء مالي، وجار التنسيق مع ديوان المحاسبة لحصر هذه الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد.
الكويت