حقق النمو السنوي للنشاط الائتماني الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي 5.5 في المئة في يوليو 2015 بنحو 1.7 مليار دينار، ليصل حجمه إلى 31.6 مليار دينار، إلا أن هذا النمو السنوي جاء أقل من النمو المسجل فى يوليو من العام الماضي الذي بلغ 7.3 في المئة.

ووفق التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن النشاط الائتماني تراجع على أساس شهري في يوليو 2015 بأقل من نصف في المئة، وبمقدار 133 مليون دينار عن نحو 31.75 مليارا من التسهيلات الائتمانية الممنوحة في يونيو الذي سجل نموه الشهري 1.4 في المئة، كما يقل متوسط نمو الائتمان خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015 (0.4 في المئة) عنه في الفترة ذاتها من العام الماضي (0.5 في المئة).

Ad

وقد ارتفعت حصة النشاط الائتماني من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي للمرة الثانية على التوالي في يوليو منذ بداية العام الحالي إلى 81.5 في المئة، في حين سجلت الودائع نموا سنويا نسبته 5.4 في المئة في يوليو.

تستفيد مجموعة الأنشطة الاقتصادية من المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها، وهي المصدر الرئيس لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من تلك القروض الممنوحة إليهم، فقد تراجعت نسبيا حصة الاقتراض الشخصي إلى 40.6 في المئة من حجم النشاط الائتماني في يوليو، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات اللذان تحسنت حصتاهما مجتمعتين إلى 31.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية (زاد نشاط القطاع العقار إلى  25.2 في المئة من حجم الائتمان، كما تحسنت حصة قطاع الإنشاءات إلى 6.1 في المئة من حجم الائتمان)، بينما ارتفعت حصة قطاع التجارة لتمثل 9.6 في المئة من الائتمان المصرفي خلال يوليو 2015.

ثم جاءت نشاطات أخرى استقرت حصتها عند 6.7 في المئة من الائتمان، بينما استقرت حصة قطاع الصناعة عند 5.5 في المئة للشهر الثاني على التوالي، في حين انخفضت حصة الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك إلى 4.1 في المئة، ويلاحظ استقرار حصة قطاع النفط الخام والغاز عند 2 في المئة من الائتمان منذ أبريل، وتشير المؤشرات إلى أن الائتمان الموجه إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك، إضافة إلى قطاع الخدمات العامة مازال يقل عن  نصف في المئة من الائتمان المصرفي الممنوح إلى القطاعات الاقتصادية في يوليو.

بتحليل التسهيلات الائتمانية خلال يوليو وفق حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تأتي التسهيلات الائتمانية الشخصية كأكبر حصة من حجم التمويل الممنوح، وانخفضت التسهيلات الشخصية بنسبة 1.1 في المئة، وبمقدار 143 مليون دينار إلى 12.8 مليار دينار في يوليو عن نحو 12.97 مليارا (تمثل 40.4 في المئة من الائتمان) في يونيو الذي ارتفع بأعلى زيادة منذ ارتفاعه في سبتمبر 2008 ونسبتها 2.5 في المئة. وتحسن النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية الشخصية نسبيا إلى 8.9 في المئة في يوليو عن 8.7 في المئة في يونيو، إلا إنها لم تصل إلى مستوياتها التي سجلت 10.4 في المئة في يوليو 2014.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص والأفراد الطبيعيين بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى 4 أنواع وهي:

تسهيلات مقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، وارتفعت حصتها خلال يوليو إلى 68 في المئة من التسهيلات الشخصية على حساب القروض الاستهلاكية التي تأتي في المرتبة الثانية، والتي انخفضت حصتها إلى 20.4 في المئة مقارنة بنسبة 21.9 في المئة من التسهيلات الشخصية، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج واحتياجاته من السلع المعمرة.

بينما النوع الثالث القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية وتمثل 9.3 في المئة من التسهيلات الشخصية، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى التي استقرت حصتها منذ فبراير الماضي عند 2.3 في المئة من التسهيلات الشخصية، وهي متنوعة وغير محددة الأغراض.

أما التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة التي تمنح لتمويل حاجات غير تجارية وشراء السكن الخاص، فقد ارتفعت بواقع 1 في المئة على أساس شهري في يوليو إلى 8.7 مليارات دينار، وبمقدار 85.2 مليون دينار عن نحو 8.6 مليارات (تشكل نحو 66.6 في المئة من التسهيلات الشخصية) في يونيو الذي سجل استقرارا في نموها بنسبة 1 في المئة على أساس شهري وبمقدار 93 مليون دينار، بينما استقر نموها السنوي في يوليو بشكل ملحوظ، مسجلا 15 في المئة، ومقارنة بنموها في يونيو 2015 وهو ما يفوق نموها في ذات الشهر من عام 2014 البالغ 14.5 في المئة.