تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن تجريم الجماعات الإرهابية.

وجاء في المادة الاولى: "بقوة أحكام هذا القانون توصف الجماعات والتنظيمات والأحزاب والمنظمات التالية وفروعها بأنها إرهابية وهي: جماعة الاخوان المسلمين، حزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وجماعة بوكو حرام، وتنظيم القاعدة، وجماعة ابوسياف، وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دوليا او إقليميا او محليا من ضمن قوائم الإرهاب، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق".

Ad

وجاء في المادة الثانية: "فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمع او تنظيم او منظمة او حزب ما إرهابيا وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من أنشأ او نظم تجمعا او تنظيما او حزبا او منظمة ألحق بها وفق احكام هذا القانون صفة الإرهاب او انتسب إليها او مولها او دعا الى الانضمام اليها او الترويج لها".

وجاء في المذكرة الإيضاحية في شأن تجريم الجماعات الارهابية ما يلي: "عند اعداد الدستور الكويتي فقد اثر المشرع الدستوري أن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته هي مصلحة الكويت والحافظ على كيانها، وهذا ما نجده واضحاً في قول المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة اعداد الدستور المنعقدة بتاريخ 2/6/1962 إن: (مصلحة البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور)، ثم جسد المشروع الدستوري اهمية مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها بصورة واضحة في المذكرة التفسيرية".