أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريح عقب جلسة أمس، أن "من حق الأخ محمد الصقر الترشح في الانتخابات المقبلة، والتنافس على رئاسة المجلس إذا أراد ذلك، وليس هو المقصود بالقانون الذي تم إقراره، وليس مرزوق الغانم هو الذي يمنع أحداً من الترشح".

وفي كلمته بالجلسة الختامية، قال الغانم إن "خط التعاون بين الحكومة والمجلس مفتوح، مما أسفر عن تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مكامن الهدر المالي إلى أكثر من النصف".

واستعرض الغانم التشريعات والقوانين التي أقرها المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، مضيفاً أنه "في دور الانعقاد المقبل سيتربع قانون استقلال القضاء على عرش الأولويات النيابية".

Ad

وأوضح أن المجلس لم يسلم من "الحملات المتخمة بالتحامل والإجحاف، الخالية من الموضوعية والإنصاف، التي قد يتأثر بها بعض الفضلاء ويخوض فيها إخوة أشقاء، وكأن قدرنا في الكويت ألا يقوم العمل السياسي إلا على المكايدات"، مضيفاً: "ولعل آخر هذه الحملات والتي لن تكون الأخيرة تلك التي شنت على مجلس الأمة بسبب إقرار قانون حرمان المسيئين للذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو الذات الأميرية من الانتخابات التشريعية".

وأكد أن "القانون لا يهدف إلى الاستئثار والإقصاء اللذين يعرف الشعب الكويتي قاطبة من مارسهما، وكيف مارسهما"، مبيناً أنه "يهدف إلى حماية ثوابت الأمة ومقدساتها".

وخاطب الغانم أصحاب النيات الحسنة والمقاصد الطيبة الحريصين على مصلحة الوطن، من الخاصة والعامة، بالقول إن "مجلس الأمة كان ولا يزال مفتوح الأبواب، بكل حفاوة وترحاب لكل رأي بناء بهدف التقويم والبناء بالكلمة الطيبة والنصيحة الصادقة، ونؤكد أنه لا حرمان في هذا القانون، ولا إقصاء ولا انتقام".

وأكد أن "المجلس لا يرى غضاضة إن استدعى الأمر إصدار تفسير تشريعي له قوة القانون إذا استشعر الحاجة إلى ذلك المشرعون، بحيث يكون مقصود القانون واضحاً لا ريب فيه وإلا فإن أبواب المحكمة الدستورية مفتوحة"، مضيفاً: "أما عبارات الشجب والتنديد وأساليب التهديد والوعيد فإنها لن تجد قبولا".