المجلس: حرمان من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الأميرية من الانتخاب

تحديث 2|

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء في مداولتين اولى وثانية على ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن اضافة فقرات جديدة الى عدد من المواد من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.

وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور 43 عضوا.

وكان عدد من النواب قد تقدموا بثلاثة اقتراحات باضافة فقرة جديدة على المادة (2) والمادة (31) من القانون رقم (35) لسنة 1962.

ونص التعديل على المادة (2) من القانون باضافة فقرة جديدة هي "كما يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية".

وينص التعديل على المادة (31) من القانون باضافة فقرة جديدة لها هي "تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء ومن الساعة 12 ظهرا الى الساعة 12 مساء في حال اجراءاها في شهر رمضان الكريم".

ووافق المجلس الامة على الاقتراح بقانون بشان تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية واحالته الى الحكومة.

وتنص المادة التي وافق المجلس على تعديلها وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية "يستبدل بنص البند 9 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه بالنص التالي: بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ويستثنى من ذلك ائمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والاطباء والمهن الطبية واعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للابحاث العلمية فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين وذلك وفقا للقواعد والاحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية".

وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته التكميلية يوم الاثنين الماضي في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية.

كما ووافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي وذلك في القضية رقم 533 / 2016 حصر نيابة الاعلام والمقيدة برقم 449 / 2016 جنح المباحث الالكترونية.

وجاءت نتيجة تصويت رفع الحصانة النيابية بموافقة 37 عضوا من اصل حضور 42 عضواً.

ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وأحاله إلى الحكومة.

ونصت المادة الأولى في القانون على أن "يستبدل بنصوص المواد (6) و(7) و(بند 6 من المادة 11) وبأحكام مواد الباب الرابع مكررا - البيوت منخفضة التكاليف المحددة بالمواد 30 مكررا من القانون المشار إليه".

ونص التعديل على المادة (6) من القانون على أن "للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأس مالها".

وأضافت المادة ذاتها بعد التعديل أنه "ويجوز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها على حصة عينية من الأراضي المخصص لها".

ونصت المادة (7) على أن "للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة وكذلك الشركات المساهمة التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها وذلك بحصة نقدية و/أو عينية أو كليهما ووفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن".

وذكر التعديل على البند 6 من المادة (11) أن "يضع مجلس الإدارة في شؤون المؤسسة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات والاتفاقية الاستشارية".

وبينت المادة ذاتها أنه "للمجلس أن يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والأحكام المنظمة لها وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية".

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي ياسر أبل إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعتزم توقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع في 30 يونيو الجاري.

جاء ذلك في كلمة للوزير أبل في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء عقب انتهاء المجلس من التصويت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وأضاف "أن ما نراه اليوم من مشاريع إسكانية تؤكد أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبح على أرض الواقع وسيجني ثماره أصحاب الطلبات الإسكانية".

وتابع قائلا " أزف بشرى للشعب الكويتي أن عقد البنية التحتية الأول لمدينة المطلاع يعتبر الأكبر لمدينة سكنية ستقام في الكويت".

ولفت إلى وجود تحول كبير في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإشراك القطاع الخاص بشكل فعلي في مشاريع المؤسسة عن طريق إجراء تعديلات أو إصدار قوانين للرعاية السكنية والتي سيستفيد منها عند تطبيقها بالدرجة الأولى المواطن والدولة.

ووافق المجلس الأمة بالمداولتين الأولى والثانية وبالإجماع على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي (التربية) و(الأوقاف والشؤون الإسلامية).

وتنص المادة الأولى للقانون وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية على أن "تضاف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه نصها الآتي: ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة المعلمون المعاقون والمكلفون برعاية معاق وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق أشخاص ذوي الإعاقة ".

وقد رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس اليوم الأربعاء على أن تعقد يوم الأحد الموافق الثالث من يوليو المقبل الساعة 11 صباحا.

------------------

تحديث 1|

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وفق للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشة وعرض الحالة المالية للدولة وفقا للمادة 150 من الدستور.

واضاف الغانم بعد استئناف عقد مجلس الامة جلستة التكميلية اليوم الاربعاء ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح عرض الحالة المالية للدولة عن الميزانية المنتهية في مارس 2016 ثم تحدث النواب حول الموضوع.

وذكر انه بعد انتهاء المناقشة قرر المجلس احالة الموضوع والمناقشات والملاحظات الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي والى ديوان المحاسبة لاعداد تقرير موضوع خلال ثلاثة اشهر واحالته الى لجنة الميزانيات.

وبدوره، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح في الجلسة حرص الحكومة على تفعيل دور ديوان المحاسبة بما يحقق المصلحة العامة وتصويب الملاحظات التي يسجلها على الجهات الحكومية.

وقال الوزير الصالح في كلمة له ردا على ما اثاره عدد من النواب اثناء مناقشة المجلس بند عرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية "اننا نشعر بسعادة حقيقية كحكومة بأن نرى ان الانخفاض التاريخي الذي حدث لملاحظات ديوان المحاسبة اكده رئيس الديوان".

واضاف ان "الحكومة تؤكد بأن هناك ردود على بعض الملاحظات وهناك ملاحظات تم الاستفادة منها وتصويبها كما ان هناك ملاحظات اخرى تختلف الحكومة من وجهة نظرها مع الديوان الا ان تقارير الديوان دائما محل اهتمام وحرص كبيرين".

واكد الصالح ان الحكومة ستفند بعض ملاحظات ديوان المحاسبة التي يرى اعضاء مجلس الوزراء اهمية تفنيدها موضحا ان تفعيل تصويب ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية يحظى بإهتمام سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واعرب عن امله ان يكون هناك نسبة تحسن وتسوية للملاحظات التي سجلتها تقارير ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية اثناء مناقشة عرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية في مجلس الامة السنة المقبلة.

واستعرض عدد من مسؤولي ديوان المحاسبة في الجلسة تقرير الديوان عن النتائج الرقابية للسنة المالية (2014-2015).

واستهل التقرير بذكر الملاحظات على الوزارات والادارات الحكومية التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والتي بلغ عددها للسنة المالية المذكورة 28 وزارة وإدارة حكومية.

وحول أبرز الملاحظات المتعلقة بهدر المال العام بالوزارات والإدارات الحكومية أفاد التقرير بأن تحمل الميزانية العامة أعباء مالية من دون وجه حق منها مبالغ سددت دفعات للاكاديمية الطبية المبرم معها اتفاقية تطوير وتحسين الخدمات الطبية بمستشفى الرازي للعظام على الرغم من عدم تنفيذ العديد من الالتزامات التعاقدية.

وأشار التقرير إلى عدم الاستفادة من المبالغ المصروفة لإنشاء فصول دراسية في منطقة الأحمدي التعليمية نتيجة عدم إيصال التيار الكهربائي لمدة أربع سنوات فضلا عن اتلاف وسرقة المدارس الجديدة والمنفذة من قبل وزارة الأشغال العامة بمنطقة الخيران السكنية نتيجة إهمال وزارة التربية.

وفيما يتعلق بأبرز الملاحظات المتعلقة بالإيرادات والمبالغ المستحقة لفت التقرير إلى استمرار بقاء بعض المبالغ من إيرادات الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات والإدارات الحكومية أومقابل استغلال مرافقها من دون تحصيل بلغ ما أمكن حصره 510 ملايين دينار كويتي.

وبين التقرير أن تضخم أرصدة المبالغ المقيدة بحسابي العهد (مبالغ تحت التحصيل والديون المستحق للحكومة) بالعديد الجهات بلغت نحو 893ر1 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2014 -2015 بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.

وأشار إلى حرمان الخزانة العامة من قيمة غرامات واجبة التحصيل لتراخي بعض الجهات الحكومية في فرضها أو تأجيل احتسابها أو عدم اثباتها بالسجلات لمتابعة خصمها حال عدم التقيد تنفيذ بعض الشروط التعاقدية بلغ ما امكن حصره 5ر77 مليون دينار.

وحول أبرز الملاحظات المتعلقة بالضعف وأوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية أو أخطاء في الاجراءات قال إنها ما زالت مستمرة في نظم الرقابة الداخلية إلى جانب غياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية مما يؤثر سلبا على حماية المال العام نتيجة لعدم التزام وتفعيل قرار مجلس الوزراء 181 لسنة 2009 بشأن معالجة الضعف في الاجهزة المالية للدولة بصفة خاصة وحدات التطبيق والمراجعة.

وفيما يتعلق بأبرز الملاحظات المتعلقة بمخالفة أو استمرار الجهات بمخالفة قانون ديوان المحاسبة أو قوانين إنشائه أو لوائحه أو أنظمته الأساسية ذكر التقرير أن عدم رد بعض الجهات أو تأخر العديد منها في الرد على مكاتبات (المحاسبة) مخالفة بذلك قانون 30 لسنة 1967 وعدم أخذ موافقة الديوان المسبقة على العديد من التعاقدات والأوامر التغييرية التي تمت خلال السنة المالية 2014 -2015.

وبشأن أبرز ملاحظات عدم التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظيف لفت إلى استمرار صرف مرتبات وزيادات ومكافآت لبعض الموظفين في كل من وزارتي الصحة والتربية على الرغم من وفاتهم منذ سنوات مما يعد هدرا للمال العام فضلا عن استمرار صرف رواتب بعض موظفي (الصحة) من دون وجه حق لمدد طويلة بعد انتهاء خدمتهم.

وحول ملاحظات (الموجودات والمخازن) أوضح التقرير أن ممتلكات المحطات والخطوط الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء تعرضت للعديد من السرقات على يد بعض العابثين ما حمل الخزانة العامة للدولة بأعباء مالية بلغ ما امكن حصره 2ر7 مليون دينار كويتي مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في المستودعات الطبية التابعة للصحة بلغت قيمة ما امكن حصره 5ر7 مليون دينار.

وعن الملاحظات المسجلة على الجهات ذات الميزانيات الملحقة أفاد التقرير بأن أبرز الملاحظات المتعلقة بهدر المال العام تتمثل في تأخر شركة المشروعات السياحية (الهيئة العامة للاستثمار) في رفع مساحات بعض المرافق وتحديد التجاوزات بها ما أدى إلى خسارتها 7ر85 مليون دينار حتى 31 ديسمبر 2014.

وحول الملاحظات المتعلقة ب(الإيرادات والمبالغ المستحقة) بين التقرير أن استمرار تضخم المبالغ المستحقة للحكومة بكل من حسابي الديون المستحقة للحكومة والعهد (مبالغ تحت التحصيل وبقاء لعديد منها دون تسويه أو تحصيل) بلغت خلال السنة المالية (2014 -2015) نحو 4ر93 مليون دينار منها 0ر76 مليون دينار في بلدية الكويت.

وأشار أيضا إلى عدم قيام شركة المرافق العمومية (الهيئة العامة للاستثمار) بتحصيل المبالغ المستحقة لها عن إدارة وتشغيل عقارات سوق الوطنية وسوق الوطية والخيمة مول رغم استحقاق بعضها من منذ أكثر من سبع سنوات.

وفي ما يتعلق بملاحظات الضعف أو أوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية أو أخطاء في الاجراءات أشار التقرير إلى عدم إلتزام شركة (سانت مارتنز العقارية) المملوكة للهيئة العامة للاستثمار التي تدير عقارات مملوكة لدولة الكويت بقيمة 6ر5 مليار جنيه استرليني بقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بتضارب المصالح وعضوية مجلس الإدارة فضلا عن عدم وجود وحدة للتدقيق الداخلي بالشركة.

وأوضح التقرير أن (مراقبة المخالفات) التابع للادارة القانونية في بلدية الكويت أصدر العديد من كتب الإفراج عن الكفالات المصرفية الخاصة بأنظمة السلامة والتي يشوبها التلاعب والتزوير موضحا أنع صرف مبالغ قدرها 0ر33 مليون دينار تتمثل في أعمال نظافة عامة في البلدية "اعتمدت من دون التحقق من صحة استحقاق صرفها".

وأشار أيضا إلى تعدد إصدار الأوامر التغييرية على العقود والاتفاقيات الخاصة بجامعة الكويت حيث بلغ اجماليها 0ر27 مليون دينار كويتي.

وعن الملاحظات المتعلقة بمخالفة أو استمرار الجهات بمخالفة قانون ديوان المحاسبة أو قوانين إنشائها إو أنظمتها الاساسية أفاد التقرير بأن (الهيئة العامة لشؤون القصر) مستمرة في عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة لبعض استثماراتها "غير المدروسة" للعوائد لفترات طويلة.

وأفاد بأن الهيئة تكبدت خسائر رأسمالية غير محققة مشيرا إلى عدم سداد مستحقات القصر ممن بلغوا سن الرشد من الأرصده المتبقية لكل من الاحتياطيات و الأرباح المرحلة.

وعن الملاحظات المتعلقة بعدم التقيد بقوانين ولوائح ونظم شؤون التوظيف أشار إلى استمرار صرف بدل سكن لبعض موظفي بلدية الكويت بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء (142 لسنة 1992) بشان إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته مما ترتب عليه صرف مبالغ من دون وجه حق بلغت نحو 2ر31 ألف دينار.

وفي ما يتعلق بالملاحظات بشأن (الموجودات والممتلكات والمخازن) قال التقرير إن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لم تدرج وحدة مختصة ضمن الهيكل التنظيمي للقيام بأعمال شؤون التخزين لافتا إلى عدم قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بأعمال الجرد السنوي للموجودات وعهد المواد بالمخالفة لتعميم وزارة المالية 19 لسنة 1986 بشأن جرد الموجودات.

------------------

تحديث|

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء ان مجلس الامة فعل اداة رقابية غير مسبوقة تمثلت في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية للجهات الحكومية في جلسة عامة.

واعتبر النائب عبدالصمد في كلمة له في في مستهل مناقشة عرض ديوان المحاسبة لاهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية أن الجلسة "امتداد للجلسة التاريخية الاولى في دور الانعقاد الماضي التي اتت اكلها بشكل نسبي من خلال ارتفاع ملحوظ في مستوى تصويب الملاحظات وفق المتطلبات الرقابية".

واكد ان الهدف عرض ملاحظات ديوان المحاسبة "عرض لمكامن الخلل في الميزانية لاستكشاف او تفعيل اليات رقابية جديدة تتمتع بالمرونة التي لا تعطل الاعمال وبالذكاء الذي يسعى للوقابة من وقوع المخالفات قبل ان يسعى لمعالجتها.

واشار الى انه وفقا للبيانات المتوفرة للجنة فقد تم اتخاذ اجراءات لتسوية 52 في المئة من اصل 1309 ملاحظة مسجلة على الجهات الحكومية في السنة المالية 2014/2015 وبارتفاع نسبي عما تم تسويته في الحساب الختامي السابق والذي بلغ 44 في المئة.

واوضح ان الهدف من هذه الجلسة "ليس اقتناص الاخطاء بل الوصول الى حلول وتوصيات مدروسة ورؤية مشتركة لاصلاح الخلل الاداري والمالي بما يسهم في توجيه الاعتمادات المالية لتحقيق الاهداف المرجوة منها ولا يعني ذلك التقليل من الجهود المبذولة من الجهات الحكومية".

وذكر ان ما ستعرضه اللجنة اليوم ما هو الا مدخل لما سيطرحه ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات مالية ومواطن الخلل معربا عن الامل في استمرار تعاون الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة.

وفيما يتعلق بشأن الايرادات قال عبدالصمد انه "يوجد عدم توازن بين الايرادات والمصروفات على الرغم ان القواعد العامة لتنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية تنص على ايجاد نوع من التوازن بين ايرادات الخدمات والمصروفات التي تنفق لتأديتها الا ان هذه القاعدة غير مطبقة بشكل سليم وبالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء".

واشار الى وجود ضعف في تنمية ايرادات الدولة غير النفطية "وان هناك ضعف مستمر لسنوات في تنمية الايرادات المحصلة من اراضي املاك الدولة رغم انها تستغل لانشطة مربحة اقتصاديا".

ودعا الى ايجاد تناسب بين ما يحققه المستثمر من ارباح وما يدفعه للدولة نظير استغلال تلك الاراضي والذي لم يتجاوز 40 مليون دينار تخص جميع املاك الدولة مطالبا بايجاد الية افضل من المعمول بها حاليا لزيادة ايرادات الدولة منها.

واشار الى ضعف استغلال المواقع الاستثمارية "في الوقت الذي تنادي فيها الحكومة بضرورة زيادة الايرادات غير النفطية فان كثير من الجهات الحكومية لا تلتزم بذلك".

وفيما يتعلق بالمصروفات شدد عبدالصمد على ضرورة تغيير قانون قواعد اعداد الميزانية المقر منذ 38 عاما مشيرا الى انه "رغم تضاعف الميزانية العامة للدولة ب990 في المئة من ما يقارب 7ر1 مليار دينار (مليار وسبعمائة مليون دينار) في سنة 1978 الى ما يقارب 19 مليار دينار حاليا الا ان الميزانية ما زالت تعد وفقا لقانون صادر في عام 1978 حيث ان هذا التشريع لم يعد يواكب التطورات المالية للدولة".

ولفت الى تضخم الهيكل الاداري للدولة على نحو متسارع ليصل الى 64 جهة حكومية مع تشابه وتشابك في الادوار حيث وصلت تكلفة التمويل الحكومي لتلك الهيئات الى ما يقارب 4 مليارات دينار تخص 27 جهة حكومية تمول من الدولة.

وانتقد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية غياب الرؤية الاستراتيجية للادارة المالية في سنوات الفوائض المالية في العقد المنصرم والذي تخطى معها سعر النفط حاجز 100 دولار امريكي.

وحول المآخذ التي شابت تضخم الهيكل الاداري للدولة اوضح عبدالصمد ان "الكثير من مجالس ادارات الجهات الحكومية واللجان العليا اصبحت غير فعالة لكونهم متخمين بمسؤولياتهم الاساسية مما انعكس على اداء تلك الجهات سلبا وادى الى زيادة عدد الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة".

وعن شؤون التوظف وقانون الخدمة المدنية طالب عبدالصمد بضرورة اعادة النظر بجميع القوانين المنظمة للخدمة المدنية لاسيما انها صادرة منذ عام 1979 موضحا انها لم تعد تتناسب مع التطورات المالية والادارية للدولة "بدليل كثرة الاستثناءات الممنوحة ورغبة جهات اخرى ان يشملها هذا الاستثناء".

وفيما يتعلق بمخالفة بعض الجهات الحكومية للقرارات الصادرة عنها قال عبدالصمد "انه من واقع دراسة لجنة المزيانيات والحساب الختامي البرلمانية لتقارير ديوان المحاسبة تبين ان هناك بعض الجهات الحكومية تخالف القرارات التي تصدرها بنفسها".

واضاف انه سبق للجنة ان بينت ان ميزانية السنة المالية الجديدة لم تبين كافة الالتزامات المالية المحتملة ومن ابرزها العجز الاكتواري الاخير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي ارتأت وزارة المالية تأجيله للسنة الثانية على التوالي على امل تحسن الظروف الاقتصادية مشيرا الى ان تأحيل سداده قد يزيد الفوائد المترتبة عليه.

اكد رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي خلال جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء ان الجهات الحكومية قامت بتسوية مايقارب 50 في المئة من ملاحظات الديوان في مؤشر على تعاونها مشددا على ان الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة.

وقال الصرعاوي اثناء مناقشة المجلس لعرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية ان "كثير من الملاحظات تمت تسويتها وهناك العديد من الجهات ابدت جديتها في التعاون مع ملاحظاتنا" مشيرا الى ان الديوان قادر على تجاوز كثير من الملاحظات التي من شأنها تفعيل تقاريره.

ووصف استعراض التقرير السنوي لديوان المحاسبة في مجلس الامة العام الماضي ب"التاريخي" مبينا ان مناقشة المجلس للحسابات الختامية مع مشاريع الميزانيات جهد تشكر عليه لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خصوصا وان "مناقشة هذان الامران كان في الماضي يتأخر لسنوات عدة".

واعرب عن شكره للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية على دورها الايجابي في تفعيل مجموعة من التقارير لافتا ان ديوان المحاسبة زود هذه اللجنة بمجموعة من التقارير والبيانات اذ ان التعاون بين الجانبين "كانت له نتائج ملموسة".

واكد الصرعاوي ان طريق الاصلاح ليس بسهل ويتطلب تعاون اكثر فهي "مسؤولية مشتركة" مشددا على ضرورة التركيز على الجوانب الايجابية في الفترة الحالية لتحقيق طموحات ديوان المحاسبة المستقبلية.

واوضح ان هناك جدية في طريقة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة من قبل بعض الجهات الحكومية التي سعت وبادرت للاجتماع معه معتبرا ان المعلومات عن عقد ورشة عمل للحديث عن تفعيل الدورة المستندية وبعض الاجراءات الاخرى ام يبعث على السعادة .

------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم، وقام الأمين العام بتلاوة أسماء الحضور والمعتذرين عن حضور جلسة اليوم.

وقال وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع في افتتاح الجلسة: أشكر رئيس مجلس الأمة الذي سعى ومنذ 6 شهور للتوفيق بين جميع الأطراف لإنجاز قانون تاريخي يمثل السلطة القضائية، معتبراً بأن هذا المجلس مجلس انجازات وقطار الثورة التشريعية مستمر مهما حاول البعض تعطيل مسيرة الانجاز والتنمية.

جدير الذكر، أن المجلس يستكمل اليوم مناقشة ميزانيات هيئات وجهات حكومية فضلاً عن الحالة المالية للدولة وملاحظات ديوان المحاسبة.