"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". هذا الحديث النبوي المشهور جداً والمعروف عند أغلب الناس صار، وللأسف، ذريعة للكثير منهم للتنصل من تكليفهم الشرعي ومسؤوليتهم المجتمعية للتصدي للمنكر، وعندما أقول المنكر فأنا أعنيه بكل صوره وأشكاله، ولكنني أريد أولها وعلى رأسها سوء إدارة مؤسسات الدولة والعبث والفساد الذي صار يرتع في جنباتها.

وليس المراد أن أجعل من هذا المقال موعظة دينية أو ما شابه، وإنما القصد أن أتساءل وأجيب وفقا لقواعد المنطق البسيط.

Ad

أغلب الناس يقولون في معرض اعتذارهم عن فعل شيء في وجه المنكر الطاغي في البلاد، "نحن لا نملك حق التغيير باليد، فهذا من شأن السلطة والأجهزة المسؤولة"، ويقولون بعدها "إن تغيير المنكر باللسان متاح لمن يملك القدرة على الوصول لصانع القرار كي يناصحه، أو لمن يملك منبرا معتبرا للمواجهة والحديث أو الكتابة"، ثم يختمون قائلين "إنما ننكر بقلوبنا، فهذا ما في وسعنا"!

وهنا، وقبل المضي قدما في موضوع المقال، سأشير إلى أن هؤلاء المعتذرين، ليسوا من بسطاء الناس وعامتهم فحسب، بل إن منهم من هم من علية القوم، ومن القريبين جدا من دائرة صنع القرار، ومن "أكبرها وأسمنها" كما يقال في العامية، كما وجدت ذلك بنفسي في كثير من الجلسات والحوارات.

حسنا، ليس لنا أن نفعل شيئا لإنكار المنكر باليد، فليس هذا دورنا ولا اختصاصنا ولا مناط تكليفنا، وليس لنا كذلك اليوم أن ننكر المنكر باللسان، فلسنا في موقع توجيه النصيحة المباشرة لصانع القرار، كما أن هذه الخطوة قد باتت مغبتها خطيرة مؤخرا، فحرية التعبير وإن كان لا يزال يقال إنها مكفولة، باتت ممارستها حماقة محفوفة بالمخاطر الجمة.

لنتوقف عند حدود حالة "الإنكار بالقلب" فحسب، والذي هو أضعف الإيمان، كما جاء في الحديث الشريف، والتي يزعم القوم أنهم يمارسونها لأن ليس في وسعهم غيرها. يقول المنطق السليم إن من مقتضيات هذه الحالة أن ينعكس باطن الإنكار والرفض على ظاهر من ينكر، هذا إن كان من الصادقين، فيتمعر وجهه ويعبس، قليلا على الأقل، في وجه الفساد والفاسدين. ويقول المنطق السليم كذلك إن من ضرورات هذه الحالة، حتى تكون صادقة، ألا يجامل أصحاب المنكر، فيصفق لهم ويفتح لهم المجالس ويستقبلهم بابتسامته العريضة، بل يهرع إليهم في المناسبات يتمسح بهم ويقبل أنوفهم، فلا يجدون من ناحيته إلا كل خير، ولا يلمسون عنده شيئا من الإنكار أو الرفض أو حتى الاستياء. المنطق السليم يقول إن هذه الحالة في الحقيقة ليست إلا ضرباً من إقرار المنكر، بل المشبع بالنفاق والمداهنة.

كيف لنا أن نزعم أننا نرفض ما يجري من فساد ونحن نعجز حتى عن الإتيان بأبسط مظاهر الرفض بأن نعرض عن الفساد وأهله؟ كيف يحق لنا أن نقول إننا نطالب بالإصلاح ونحن نرفض أن نقاطع أو حتى نعبس في وجوه المتقاعسين والمسيئين والظالمين والفاسدين؟!

إن مجتمعا على هذه الشاكلة المهادنة الخانعة القابلة بتفشي منكر سوء الإدارة والفساد بين ظهراني مؤسسات بلاده بهذه الصورة الفاقعة، ليس مغلوبا على أمره، بل هو في الحقيقة مشارك حتى النخاع في جريمة تدمير بلده، ليس لأنه صامت فحسب، بل لأنه مداهن ومجامل ومنافق لتيار الفساد والفاسدين.