التعامل مع البنك بقصد الاستثمار جائز شرعاً

السؤال: في طريقي للحصول على قرض من الصندوق الاجتماعي بغرض الاستثمار في مشروع جديد (مطعم) وشروط هذا القرض مقبولة جداً، هذا القرض تعطيه الحكومة لحديثي التخرج حتى توفر لهم فرصة عمل أفضل فهل هذا حلال أم حرام؟

المفتي: عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور نصر فريد واصل.

الفتوى: التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في عصر التشريع الأول ولا في عصر الصحابة والتابعين، ولذا فهي تخضع لاجتهاد الفقهاء واستنباطاتهم من النظر في النصوص الشرعية، ومن أجل ذلك اختلفت كلمتهم في هذا النوع من التعامل ما بين مبيح ومحرم.

فإذا كان التعامل مع البنك بقصد الاستثمار والتنمية أو الوكالة المطلقة في استخدام المال فيما أحله الله تعالى فإن هذا التعامل يكون جائزاً شرعاً، أما إذا كان التعامل مع البنك بقصد القرض بفائدة وشرطت الفائدة في القرض كان هذا التعامل من باب الربا المحرم شرعا.

وفي واقعة السؤال: ما دام السائل قرر في سؤاله أنه يريد أخذ المال من البنك بقصد استثماره في مشروعه الجديد ورضي البنك بإعطائه المال على سبيل الاستثمار والتنمية، وقبل كل من الطرفين بما هو محدد من الأرباح دون أن يكون هناك ظلم أو تدليس أو خداع لأي من الطرفين وأن الاستثمار سيكون فيما أحله الله تعالى فلا مانع شرعاً من الاقتراض من البنك لهذا الغرض إذا كان الاستثمار لهذا المال فيما أحله الله، وتحقق الربح الذي دفع جزءاً منه للبنك حسب الاتفاق.

يمكن الحكم بأن فوائد البنوك ربا إذا كانت في غير طريق الاستثمار وأخذت سلفا وسابقا، أما إذا كانت في طريق استثمار حقيقي ودراسة جدوى والعائد يأتي بعد أن يتحقق الربح ويقسم على حسب المتفق عليه فهذا جائز شرعا"، والتحديد السابق للفائدة معناه إشارة إلى العائد الذي سيأتي يكون في حدود ما تم الاتفاق عليه، ولكن يأخذه المودع بعد أن يحدث الربح فعلا، وعلينا التفرقة بين الاقتراض بهدف الاستثمار، والاقتراض للاستهلاك، فالأول يدفع الربح من الاستثمار فتكون الفائدة حلالا لا جدال فيها، وفي الثانية يجب التفريق بين الضرورة والحالات الطبيعية، فإن اقترض لضرورة شراء مسكن يؤويه لأن حياته مهددة، فهذا ينطبق عليه قول الله تعالي: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (البقرة: 173)، أما إذا كان الاقتراض بهدف الرفاهية فهناك كلام آخر.