وصف النائب أحمد القضيبي تصريح وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع بالمتناقض، عارضاً مستنداً أشار من خلاله إلى أن الوزير "ينفي الاستثناء والإعفاء ويستبدلها بكلمة الحالات المستحقة وهذا التفاف على القانون".

وقال القضيبي عبر حسابه على "تويتر": إن تصريح الوزير الصانع يتناقض مع المستندات التي لدينا، وننشر الآن أولى المستندات التي تنفي تصريح الوزير الصانع، فهذه المذكرة بها رأي مستشار التسجيل العقاري الذي يؤكد على استحقاق

Ad

الرسوم فلماذا ذهب الوزير الصانع بالمعاملة الى الفتوى والتشريع؟".

وأضاف: "أليس هذا استثناء من الاجراءات الاعتيادية مع علمه بعلاقة رئيس الفتوى

بالمعاملة؟ اضافة الى ذلك، جاء المكتب الفني التابع للوزير الصانع وأخذ برأي الفتوى وتجاهل رأي مستشار التسجيل العقاري وهذا استثناء آخر لتمرير المعاملة".

وتابع: وهنا اسأل الوزير الصانع، هل جميع معاملات التسجيل العقاري تحال الى الفتوى والتشريع ومكتبكم الفني لابداء الرأي رغم وجود رأي الإدارة؟ إن أوقف الوزير الصانع اجراءات تحويل العقارات دون رفع الرسم فهو سحب فتيل أزمة ولكن هناك أزمات أخرى تتعلق بما شاب.