القضيبي: الحكومة لا تعبأ بـ «المحاسبة»

محملاً السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية «الانفلات الرقابي» في متابعة تقارير ديوان المحاسبة، أكد النائب أحمد القضيبي أن الحكومة لم تعد تضع اعتباراً للديوان ولا لتقاريره، معتبراً أن ما ساعدها على ذلك ضعف أداء الأغلبية النيابية في مواجهة سلوكها.

وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن ملاحظات الديوان على المناقصات الكبرى والعقود يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، مع دراسة أسبابها لتلافيها، بوصفه أحد الأجهزة الرقابية المنصوص عليها في الدستور، رافضاً آلية تعامل الحكومة مع تلك الملاحظات وعدم الأخذ بها.

واستغرب النائب استخدام مجلس الوزراء المادة (33) من قانون «المحاسبة»، التي تعطيه صلاحية بتّ الخلافات بين الديوان والوزارات كقاعدة عامة لا استثناء، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى والحيوية.

وأضاف أن مجلس الوزراء اطلع على عدة تقارير للديوان، منها ما يتعلق بمناقصة «الأنابيب النفطية»، إلى جانب تقرير عن مخالفات العلاج في الخارج، وما انتهت إليه في عدة مناقصات كبرى، غير أن الحكومة «لم تتخذ أي إجراءات لعلمها أن الأغلبية النيابية لن تتخذ موقفاً ضدها».

وأشاد القضيبي بما يقوم به الديوان من جهود جبارة في حماية المال العام، ورصد مخالفات الجهات الحكومية، معرباً عن أسفه أن يكون «مصير من يريد الحفاظ على المال العام التجاهل والأدراج، أما الذي يعتدي على ذلك المال فمكانه بين الوزراء ويحظى بالاحترام».