شدد النائب فيصل الكندري على ضرورة تطبيق أحكام القضاء كافة وتصحيح الأخطاء التي تصدر بشأنها أحكام قضائية، مشيراً إلى أن الحكم القضائي بشأن إلغاء قرار هيئة ذوي الإعاقة بعدم اعتبار إعاقة العين الواحدة ضمن فئة المعاقين أصبح لاغياً بحكم المحكمة.

Ad

وقال الكندري في تصريح صحفي إن حكم الاستئناف الصادر في قضية لصالح أحد الأفراد من ذوي الإعاقة يعتبر دليلاً قاطعاً بأحقيتهم بالتسجيل في هيئة ذوي الإعاقة واعتبار إعاقتهم من الدرجة المتوسطة وليس كما اتخذته الهيئة بعدم إعطائهم شهادات للإعاقة وتجديدها.

وبيّن الكندري إن التناقض الذي مرت به الهيئة عبر مرحلتين الأولى إعطاء أصحاب إعاقة العين الواحدة شهادات صحية تثبت إعاقتهم عبر لجان طبية متخصصة في عام 2008 ومن ثم قامت بسحبها وعدم تجديدها بقرار ارتجالي في العام 2011 مما اعتبر بعده أن معاملة أصحاب إعاقة العين الواحدة معاملة الأصحاء جسمانياً رغم كون حالتهم لها احتياجات خاصة.

وطالب الكندري وزيرة الشؤون والتخطيط هند الصبيح بالعمل على وجه السرعة بتصحيح القرارات السابقة بشأن سحب شهادات إعاقة العين الواحدة مع ضرورة التعاون مع الزملاء في مجلس الأمة للانتهاء من إدراج إعاقة العين الواحدة ضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الكندري إلى أن كل الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة وقبل أن تنص القوانين والقرارات على ضرورة احترام أولويتهم في تقديم الدعم الكامل لهم في شتى المجالات فإن المبدأ الإنساني الذي جبل عليه أهل الكويت كاقة هي الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم ومساعدتهم لاجتياز الصعوبات والمعوقات التي تواجه حياتهم اليومية من رعاية صحية أو تسهيلات وظيفية أو أمور معيشية وحياتية.

وجدد الكندري تأكيده الوقوف بجانب حق ذوي الاحتياجات الخاصة في كل فئاتهم ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم عبر التشريعات والقوانين المتاحة في الدولة والمساهمة في اصدار تشريعات جديدة تتناسب مع ظروف الحياة المتغيرة.