في وقت تواصل بلدية الكويت حملتها لقطع التيار الكهربائي عن العقارات السكنية المخالفة في مناطق عديدة، أصدرت محكمة الاستئناف المستعجلة الأسبوع الماضي أحكاماً نهائية بإعادة التيار إلى بعض العقارات المخالفة، بعد امتناع محامي البلدية عن تقديم الأسباب القانونية للقطع.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن محامي «البلدية» ووزارة الكهرباء لم يثبتوا وجود مخالفات على تلك العقارات، مبينة أن امتناع الجهتين عن إيصال التيار إليها يحول دون انتفاع المواطن وأسرته من السكن، فضلاً عما يحمله ذلك من خطر تعطيل معيشتهم واستتباب حياتهم.

Ad

وأضافت أن تلك الأسباب يتحقق معها شرط الاستعجال الموجب لتدخل القضاء المستعجل باتخاذ هذا الإجراء الوقتي، لرفع هذا الضرر عبر إيصال التيار الكهربائي إلى تلك العقارات.