«الحقوق الفكرية»: ظاهرة النسخ تستنزف موارد المنتجين

خطت الكويت خطوات مهمة ورائدة في القوانين والتشريعات المعنية في حقوق الملكية الفكرية، كان آخرها موافقة مجلس الأمة في بداية مايو الجاري على المشروع بقانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ما يجعلها رائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي.

وتتنوع أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومنها نسخ الأقراص المدمجة وتقليد العلامات التجارية من شنط وملابس وغيرها حتى الأدوية والمستحضرات الطبية، ويأتي كذلك ضمنها حقوق التعليم والمعرفة، ما يستدعي تكثيف التوعية لأفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم في كل ما يتعلق بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

ولبيان اهتمام الكويت بحقوق المؤلفين من السرقات الأدبية والثقافية وحتى الفنية، استحدثت وزارة الإعلام أيضاً في عام 2001 إدارة مختصة بشؤون الملكية الفكرية، ووضعت من مهامها الأساسية تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية في الكويت.

وبعد 5 سنوات صدر قرار بنقل تبعية إدارة الملكية الفكرية من وزارة الإعلام الى وزارة التجارة والصناعة، وتم تغيير مسماها حينذاك إلى "إدارة حق المؤلف"، ثم صدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 31 أغسطس 2014 بنقل تبعية إدارة حق المؤلف من وزارة التجارة والصناعة إلى مكتبة الكويت الوطنية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لتقوم بمسؤولياتها، إضافة إلى الاشراف على نظام إيداع المصنفات المحمية وفقا للقانون.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية الكويتية لحماية الحقوق الفكرية الشيخ سلمان الصباح، في تصريح لـ "كونا"، إن الجمعية طالبت بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بقوانين حقوق الملكية الفكرية في البلاد.

وأوضح "اننا جميعا نعاني ظاهرة النسخ التي تستنزف موارد الدول المنتجة لأي مصنف عالمي، وتقلل من ثقة الآخر في سوقنا التجاري، وكذلك ظاهرة تقليد العلامة التجارية، حيث ترتبط الظاهرتان بقانونين منفصلين؛ الأول حماية المستهلك والثاني ضبط الجودة".

وذكر أن "المستهلك لا يميز دائما بين العلامة الأصلية والمقلدة، مبينا أن الجمعية وجهت كتبا منذ خمس سنوات إلى وكالات قطع غيار السيارات لأنها مرتبطة بسلامة الركاب ولم يتجاوبوا، ولا نعرف السبب، فبقي السوق المحلي غارقا بقطع غيار مقلدة".