تسعى هيئة الأسواق لتسهيل جذب الكفاءات التي ربما ترغب أي شركة في استقطابها لشغل عضوية الشركة وتفاديا لتحميل العضو أي مبالغ إضافية.

Ad

في خطوة من شأنها التسهيل إجرائيا ومن دون أعباء على اعضاء مجالس الإدارات في ما يخص أسهم العضوية، فإن الكمية التي باتت مطلوبة حاليا هي 100 سهم فقط، بدلا من 75 الفا في القوانين السابقة والتنظيمات القديمة.

ما يمكن قوله إن جملة إيجابيات حققتها هيئة أسواق المال كجهة مستقلة محددة الأهداف بالإشراف على السوق المالي، وما تبع ذلك من صلاحيات وفك للتشابكات في أكثر من ملف مع الجهات الأخرى، ووزارة التجارة التي كانت تمارس عملا رقابيا واسعا. وقد شمل ذلك مفاصل جوهرية عدة.

ولا شك في أن ذلك يأتي في إطار التسهيل على جذب الكفاءات التي ربما ترغب أي شركة في استقطابها لشغل عضوية الشركة وتفاديا لتحميل العضو أي مبالغ إضافية أو اضطرار الشركة لشراء الأسهم نيابة عنه، فإن الكمية المطلوبة فقط 100 سهم كحد أدنى.

دور الجهات الرقابية

وتقول مصادر متابعة إن الأمر يفتح الباب أمام جذب أصحاب الخبرة والكفاءات والذمم النظيفة، خصوصا أنه بات هناك تدقيق أكبر على ملف حسن السير والسلوك، والخلو من أي قضايا جنائية أو مخلة بالشرف أكثر من الملكية في الشركة.

ومن هذا المنطلق ثمة تأكيد على أن يمارس العضو المستقل صلاحياته ومهامه بالكامل وبشكل مرن من دون أي تعقيدات او تضييق من الشركة كأحد التطبيقات التي تنص عليها القوانين وتشدد على أهمية دور الجهات الرقابية.

في سياق متصل، أكدت مصادر مالية أن هناك رؤية مشتركة بين مختلف الجهات الرقابية تهدف الى تسهيل الإجراءات عموما على الشركات من جهة والمستثمرين من ناحية أخرى، لتحقيق أعلى درجة من المرونة في بيئة الأعمال.

وتضيف المصادر أن التنافسية باتت في سهولة بيئة الأعمال وحرية المنافسة وتعي مختلف الجهات الرقابية هذا الأمر جيدا، وقد لامس كثير من الشركات هذا الإجراء في كثير من الجوانب والمفاصل.

آليات البيانات المالية

على صعيد متصل، قالت مصادر رقابية إن ملف الموافقات على البيانات المالية ونتائج أعمال الشركات يخضع لخطة تطوير، حيث إن الشركة التي تقدم اعمالها وبياناتها بشكل كامل ومستوف كل المتطلبات والإيضاحات لا تتوقف ميزانيتها أكثر من 5 أيام عمل، ما لم تكن هناك مشكلات أو أمور أخرى تستحق التعديل.

وتشير مصادر الى أن ميزانيات شركات تأخذ أكثر من ثلاثة اسابيع وحتى شهر هي لأسباب أبرزها أن بعض البيانات تحتاج الى إعادة تعديل من مدققي الحسابات، وبالتالي فإن إعادة الميزانية للشركة وعمل الإجراء اللازم يستنزف بعض الوقت.

في المقابل، أشارت المصادر الى أن استيعاب الشركات للقوانين والتنظيمات الرقابية الجديدة ومضي كثير منها بنجاح في تطبيقات الحوكمة رفع من مستوى الحرفية والشفافية وأداء الشركات في عرض الميزانيات، التي باتت تحتوي على كم غير مسبوق من المعلومات والبيانات المالية المهمة للمستثمرين.   

وكشف مصدر رقابي أن هناك عملية تطوير مستمرة تستهدف الكوادر والكفاءات اللازمة المؤهلة لمواكبة نمو الشركات المستقبلي وتزايد أعمالها، مشيرا الى أن هناك خطة موازية لتأهل فرق عمل تدقيق ورقابة بموازاة طرح الأدوات المالية والاستثمارية الجديدة في السوق المالي، مشيرا الى أنه مبكرا يتم الاستعداد لذلك تكنولوجيا وفنيا ورقابيا، وبالتنسيق مع البنوك التي ستضطلع بدور في بعض الأدوات الجديدة.

وكشف في هذا السياق أن الأدوات المزمع إطلاقها ستحظى بعمليات توعية كاملة وشاملة لكل المهتمين والمعنين بالأدوات الجديدة التي سيكون بعضها مؤسسيا وأخرى متاحة للأفراد بشكل مباشر، كما هي حال التداول الاعتيادي، وسبق أن تم تنفيذ أكثر من ورشة توعية بنجاح من جانب الهيئة حيال اللائحة التنفيذية الجديدة.