قال المدير العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود إن تجربة الشرطة البيئية الكويتية تعد الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن حرص الكويت على سن التشريعات والقوانين ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى الحفاظ على البيئة وإعادة تأهيلها بما يحقق الاستدامة البيئية.

وقال الحمود، خلال الافتتاح ورشة عمل بعنوان «إنفاذ التشريعات البيئية وآلية عمل شرطتها» أمس والمقامة برعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية رئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد، إن الورشة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة و»الاتحاد الدولي لصون الطبيعة» على مدار ثلاثة أيام، تتضمن سبع جلسات نقاشية تتطرق إلى العديد من القضايا البيئية.

Ad

أولويات البيئة

وثمن الجهد المبذول من الضباط القضائيين العاملين بالهيئة وإدارة شرطة البيئة بالوزارة «الذين اثبتوا تفانيا في أعمالهم رغم قلة أعدادهم حاليا» مشددا على أنه «لا رجوع عن الالتزام الالتزام البيئي»، وأن «تطوير نظم التفتيش والرقابة وضمان انفاذ القوانين البيئية وتعزيز القدرات الوطنية وتوفير التدريبات اللازمة تأتي على رأس أولويات الهيئة».

من جهته، أكد الامين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس التعاون الوزير المفوض عادل البستكي أسبقية الكويت على مستوى منطقة الخليج العربي والدول العربية في إنشاء جهاز خاص بالشرطة البيئية، بهدف الحفاط على البيئة ومقوماتها.

الخطر البيئي

من جانبه، رأى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة المدير العام لمديرية أمن العاصمة اللواء إبراهيم الطراح أن «الخطر البيئي قد يأتي من خارج حدودنا، ما يتطلب تبادل الخبرة والمشورة عبر الملتقيات وورش العمل المماثلة بهدف الخروج برؤية مشتركة نحو المزيد من الأمن البيئي».

ولفت الطراح إلى أن عدد البلاغات والشكاوى والاحالات البيئية إلى جهات الاختصاص بلغ 800 حالة في الفترة ما بين الأول من يونيو 2015 حتى مارس الماضي.
الكويت